وتدعو لتنفيذ برامج التربية والتعليم والتكوين والتشغيل الخاصة بالفئة دعت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية، إلى تجسيد السياسة التضامنية تجاه الأشخاص المعاقين عن طريق التنفيذ الصارم والدقيق للبرامج المسطرة، لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة في كل المجالات على رأسها التربية والتعليم والتكوين والتشغيل والمساعدات. أكدت الدالية خلال اختتام الدورات التكوينية التي نظمت لفائدة 220 موظفا، أن الاستعمال الدقيق لملف طلب الخدمات الموحد يسمح بالتعرف على الحاجيات الحقيقية في مجال تمدرس الأطفال المعاقين،وتوفير المقاعد البيداغوجية لكل أطفال الجزائر دون إقصاء وتمييز بالإضافة إلى أن اللجان الطبية والتوجيهية ستتمكن من استغلال نفس البيانات واستعمال ذات المعايير، للوصول إلى نفس القرارات والنتائج المتعلقة بتقييم الإعاقة وتوجيه الأشخاص المعاقين. وأضافت أن هذا الملف النموذجي سيمكن من ضبط المساعدات الاجتماعية، وبرامج محاربة الفقر وهو ما يساهم في ضمان استمرارية الدعم الاجتماعي الذي تقدمه الدولة للأشخاص المعاقين، لاسيما ما تعلق بالمنحة المالية والتغطية الاجتماعية التي تمكن من مجانية العلاج والدواء، والتجهيزات ومجانية النقل أو التخفيض في تسعيرته زيادة على تطهير قوائم المستفيدين من مختلف الخدمات لمختلف نسب إعاقتهم. وكشفت الدالية عن، المجهودات التي تبذلها الوزارة لترقية الإدماج المهني والاجتماعي للأشخاص المعاقين من خلال العمل على إعداد استراتيجية واضحة في هذا المجال لتحديد حاجيات هذه الفئة والقدرات التي تمتلكها، وإحصاء عدد الأطفال الذين وصلوا إلى سن التمدرس ونوع الإعاقة . من جهتها أكدت طواهرية فضيلة منسقة الخلية الجوارية للتضامن اليزي، أن الدورات التدريبية ساهمت في الاستفادة من الأجهزة والتراتيب الموجهة لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة، مضيفة أنها شكلت فرصة هامة للاطلاع على القوانين التي تؤثر الخدمات الاجتماعية للمعاقين، فيما يخص المنح اختلاف نسبتها وشروط الاستفادة منها وخدمات النقل البري والجوي الداخلي، وكذا ملائمة المحيط ومجانية العلاج والتغطية الاجتماعية. علما أن هذه الدورات التكوينية لفائدة 220 موظف من مديريات النشاط الاجتماعي، والتضامن للولايات والخلايا الجوارية التابعة لوكالة التنمية الاجتماعية على مستوى 48 ولاية، تندرج في إطار تحسين نوعية الخدمات والمساعدات الاجتماعية المتوجه للأشخاص المعاقين. وتهدف الدورات التي تمحورت حول مفهوم الإعاقة، حسب المقاربة الجديدة لتصنيف المنظمة العالمية للصحة إلى استغلال التحقيق الاجتماعي لملأ ملف طلب الخدمات الاجتماعية الخاص بالأشخاص المعاقين باعتبار أن ملف طلب الخدمات الإجتماعية لهذه الفئة، أداة تكميلية تعتمدها اللجنة الطبية الولائية المتخصصة في تقييم الإعاقة. واستفاد 36 طبيب ومساعد اجتماعي تابعين للخلايا الجوارية على مستوى كل ولاية 48 رئيس مصلحة مكلف بحماية الأشخاص المعاقين، وترقيتهم تابعين لمديريات النشاط الاجتماعي والتضامن لكل ولاية من ثلاث دورات تكوينية حول مفهوم الإعاقة، وكيفية استعمال ملف طلب الخدمات الإجتماعية للأشخاص المعاقين والإعاقة والتشغيل على مستوى المراكز الوطنية للتكوين.
