قيطوني: إنشاء صناعة محلية مرهون بوجود اطار قانوني محفز

أكد وزير الطاقة مصطفى قيطوني أمس السبت بالجزائر العاصمة ان تطوير صناعة الطاقات المتجددة بالجزائر مرهون بوجود إطار قانوني محفز إلى جانب البحث العلمي في هذا المجال على المستوى المحلي.
وأوضح قيطوني على هامش اليوم ال22 للطاقة تحت عنوان «تحول طاقوي إلى نموذج 50% مستديم» وذلك بمناسبة يوم العلم ان على الدولة والقطاع العمومي والصناعات الخاصة ان تتحرك لضمان تطوير صناعة الطاقات المتجددة كما انه من الضروري ان يتم سريعا وضع إطار محفز لجلب التكنولوجيات والمستثمرين حول شراكات ذات فائدة متبادلة.
وأضاف في ذات السياق انه يجب اعطاء مكانة خاصة للبحث والتطوير من أجل التحكم في كل فروع هذه الصناعة.
كما أشار قيطوني إلى ان الألواح الشمسية تنتج حاليا ما بين 100 و150 ميغاواط مضيفا انه كلما كانت هناك صناعة كلما ارتفعت قدرة انتاج الألواح الشمسية.
وأكد الوزير خلال هذا اللقاء الذي عرف حضور كل من الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك عبد المؤمن ولد قدور وسونلغاز محمد عرقاب إلى جانب طلبة من المدرسة الوطنية متعددة التقنيات اننا «لسنا متاخرين في تطوير الطاقات المتجددة بل اننا بصدد التفكير لانشاء قاعدة صناعية محلية للطاقات المتجددة تعود بالفائدة على البلاد تطوير قدرة انتاج ب2000 ميغاواط من الكهرباء ذات الطاقة المتجددة سيما الشمسية».
وتابع يقول ان الجزائر تسعى إلى تطوير قدرة انتاج ب2000 ميغاواط من الكهرباء ذات الطاقة المتجددة سيما الشمسية منها على المدى الطويل «لكن ليس بأي ثمن» - كما قال -. كما ذكر في هذا الخصوص بأن «برنامج تطوير الطاقات المتجددة قد انطلق وان 400 ميغاواط من الكهرباء من مصادر متجددة قد تم وضعها في السوق وهي موصولة بالشبكة الكهربائية».
وأعلن في هذا السياق ان حوالي 160 ميغاواط من الكهرباء سيتم وصلها «قريبا» بالشبكة الكهربائية. وأضاف الوزير ان 25 ميغواط مضاعفة سيتم وضعها في السوق في إطار برنامج سونلغاز وذلك من أجل تخفيف الضغط على محطات الجنوب والتقليص من استهلاك المازوت في حين سيتم عرض 100 إلى 120 ميغاواط للمزاد.
كما أكد السيد قيطوني من جانب آخر على ضرورة مرافقة برنامج الطاقات المتجددة ببرنامج النجاعة الطاقوية وذلك عبر مختلف الأعمال والمشاريع على مستوى عديد القطاعات الاقتصادية.
ويتم في هذا الصدد إتخاذ سلسلة من الاجراءات والأعمال من أجل التقليص من التلوث بما في ذلك الغاء البنزين الذي يحتوي على الرصاص وتشجيع استعمال الوقود النظيف.
وذكر الوزير في هذا السياق بارادة السلطات العمومية بتحويل أكثر من 500000 مركبة إلى استعمال غاز البروبان المميع في آفاق 2021 - 2022.
أما وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي فقد أكدت على الجهود التي تبذلها وزارتها من اجل ترقية الطاقات المتجددة مع تقليص التلوث المحلي. وأضافت ان الرهان العالمي يتمثل في كيفية العيش ومواصلة العيش مع أقل قدر من التلوث والاحتباس الحراري مبرزة ان الانتقال لا يمكن ان يتم بدون العلم والمعرفة.
ويسعى البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة الذي جعلت منه الحكومة أولوية وطنية للحفاظ على الموارد الأحفورية وتمديد الاستقلال الطاقوي للبلاد على المدى الطويل وتنويع مصادر الكهرباء، لانتاج 22000 ميغاواط من الكهرباء ذات الطاقات المتجددة في آفاق 2030 والتي سيتم توجيهها للسوق الداخلية فضلا عن 10000 ميغاواط إضافية للتصدير. وبالتالي فانه من المنتظر ان تمثل الطاقات المتجددة 27% من الانتاج الاجمالي للكهرباء في سنة 2030 وضعف الطاقة الحالية للحظيرة الوطنية لانتاج الكهرباء.