تكريس الديمقراطية التشاورية والحد من الانسداد

قانون البلدية الجديد يركز على انشغالات المواطنين

تعول الحكومة على مشروع قانون البلدية الجديد في تكريس الاستقرار على مستوى المجالس الشعبية البلدية التي عاشت على وقع اضطرابات التي ترتبت عن حالات الانسداد التي حالت دون قيامها بالدور المنوط بها مما أثر سلبا على المواطنين القاطنين بها وعلى مصالحهم التي تأتي في مرتبة ثانية بعد الخلافات الخزبية، وإذا كان الجهاز التنيفذي قد حسم في قانون البلدية فإن الأمر ليس كذلك بالنسبة لقانون الولاية الذي لم يتم الإفراج عنه بعد.
في الوقت الذي فضل فيه الجهاز التنفيذي التريث فيما يخص قانون الولاية وهو أمر متوقع نظرا لبرمجة التقسيم الإداري الجديد، سارعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية إلى الإفراج عن قانون البلدية عملا بتعليمات رئيس الجمهورية لدى إشرافه على مجلس الوزراء المنعقد نهاية سبتمبر الأخير وتناول بالدراسة والموافقة على مشروع قانون البلدية التي تشغل حيزا كبيرا في إصلاح الدولة المباشر من قبل الرئيس بوتفليقة في سنة 2000.
وقد سجلت الإدارة البلدية استنادا إلى ذات البيان تقدما ملحوظا بفضل تثمين التكوين وتحسين مستوى الأمناء العامون للبلديات وتعزيز تأطيرها وفضلا عن ذلك استفادت البلديات من إعادة شراء أقساط من الديون ودعم وجه أساسا إلى برامج تنميتها وتم إرفاق هذه الاجراءات بتعيين مراقبين ماليين على أن تعمم العملية في سنة 2012.
ومن شأن القانون الجديد المندرج ضمن مسار التحديث تكريس قواعد جديدة تتعلق أساسا بترقية استشارة المواطن من قبل المجلس الشعبي البلدي فيما يخص تحديد أولويات التنمية والتهيئة المحلية ودعم صلاحيات المجلس الشعبي البلدي ووضعية رئيسه وكذا اضفاء مزيد من الوضوح على صلاحيات هذا الأخير من حيث علاقته بالإدارة المحلية الخاضعة لسلطة الوالي ممثل الحكومة من أجل تعزيز الديمقراطية المحلية واحترام الشرعية القانونية.
وعلاوة على الصلاحيات، فإنه تم تعزيز اجراءات تسوية النزاعات المحتملة بين المجلس المنتخب والإدارة المحلية باللجوء إلى المحاكم الادارية اذا اقتضى الأمر، وتأمين استمرارية الخدمة العمومية بتعزيز استقرار المجالس البلديات من خلال توضيح قواعد تطبيقها لانتخاب رؤسائها، كما ينص القانون على الاجراءات الكفيلة بإتاحة تجاوز حالات الانسداد وحماية البلدية من النزاعات الناتجة عن تضارب المصالح الحزبية.
وكان الرئيس بوتفليقة قد أكد في هذا الشأن بنفس المناسبة أنه ''منذ العقد الأول من عهد استقلالنا ما فتئت منظومتنات المؤسسة ترتكز على الديمقراطية التشاركية والتسيير اللامركزية اللذين تجسدهما المجموعات الاقليمية وفي مقدمتها البلدية.. علينا أن نحسن الاعداد لتحديث البلدية بنجاح باعتبارها فضاء اساسيا للحكامة والتنمية الجوارية''.
ولعل ما يميز القانون الجديد للبلدية اضافة ما لا يقل عن 227 مادة جديدة ليصل العدد الاجمالي لمواده إلى 385 مادة، وتحديد صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي وكيفية انتخابه وطريقة تسيير شؤون البلدية مع مراعاة مصالح المواطنين وتجنب حالات الانسداد ومنح والي الولاية حق التدخل لإنهائها ولتكريس الاستقرار يمنع القانون سحب الثقة في السنة الأولى من العهدة، ويتوجب وفق المادة 89 توفر نصاب ثلاثة أرباع أعضاء المجلس يجتمعون في جلسة علنية فيما تحدد المادة 77 على أنه يتم إنتخاب رئيس البلدية من بين أعضاء المجلس المنتخب.
للإشارة، فإن وزير الداخلية والجماعات المحلية حرص لدى عرضه مشروع قانون البلدية أمام البرلمان على التوضيح بأن القانون يهدف إلى معالجة الاختلالات ويضع المواطن في لب اهتماماته من خلال اشراكه في تسيير شؤون بلديته تكريسا لمبدأ الديمقراطية التشاورية.