'' الحوار'' تستطلع آراء بعض أميار العاصمة وبومرداس حول قانون البلدية الجديد

ينتظر بعض أميار ولاية الجزائر العاصمة على غرار باقي أميار ولايات الوطن كبومرداس ..إلخ، شأنهم في ذلك شأن عدد من المواطنين الجزائريين، دخول قانون البلدية الجديد حيز التنفيذ، معلقين عليه آمالا كبيرة للقضاء على سوء التسيير البلدي والمشاكل الكثيرة كالانسدادات التي تعاني منها مختلف البلديات مثل بلدية القصبة ودالي إبراهيم ... ما أثر سلبا على سير مصالح المواطن ومختلف المشاريع التنموية. وإذا كان بعض الأميار والمواطنين ينتظرون من الحكومة المصادقة عليه بعد النظر في التعديلات الجذرية التي أدخلت عليه، إلا أن معظم رؤساء بلديات العاصمة وبومرداس يجهلون مضمونه ونصه، حسب الاستطلاع الذي قامت به ''الحوار'' لمعرفة آراء بعض أميار بلديات ولايتي الجزائر العاصمة وبومرداس حول مشروع قانون البلدية والولاية الجديدين.
رئيس بلدية واد قريش ''لم أطّلع عليه صراحة''
قال الناطق الأول باسم المجلس الشعبي البلدي لوادي قريش محمد رضا ميسوم، ''لم أطلع على مشروع قانون البلدية الجديد صراحة''، مضيفا في تصريح ل ''الحوار''، إن الجرائد تعتبر المصدر الوحيد الذي يتابع من خلاله حيثياته ومضمونه، مشيرا إلى أنه لابد للوصايات من إشراك رؤساء البلديات في مضمونه، كما يعتبر بعض نصوصه جيدة حسب ما تناقلته بعض الجرائد المكتوبة باللغتين (العربية والفرنسية).
رئيس بلدية المرسى: '' قانون يخدم الأميار ومصالح المواطنين''
أكد رئيس بلدية المرسى عبيد خالد، أنه لم يطلع عليه سوى عن طريق ما تكتبه الجرائد، حيث قال ''ليس لدينا النص القانوني لهذه التعديلات الجديدة الخاصة بقانون البلدية''، كل ما نعرفه أو يصلنا من معلومات هو مما تكتبه الجرائد، وإذا أخذنا بما تكتبه هذه الأخيرة فيمكن القول إنه قانون يخدم الأميار، فمسألة عدم سحب الثقة من ''المير'' خلال العام الأول أراها جيدة باعتبار أنها تكون سنة تقييميه للإنجازات والمشاريع، وهذا ما سيمنحه الاستقرار في المجلس البلدي خلال العام الأول، كما أجد بعض نصوصه مثل التخلي عن الوظيفة السابقة والتفرغ للخدمة مع منح الامتيازات والعلاوات أمرا مشجعا جدا، ولهذا يمكنني القول ''طالما توجد امتيازات وتعويضات مادية تكون هناك استراحة''، وعلى العموم أعتبر القانون الجديد أحسن من القديم.
رئيس بلدية الدار البيضاء: ''قانون أفضل من سابقه''
أفاد رئيس المجلس الشعبي للدار البيضاء الياس قمقاني، أن القانون الجديد للبلدية أفضل من سابقه كونه يعطي نوعا من الحرية والاستقلالية لرئيس البلدية، فالقانون السابق كان يجد فيه ''المير'' نفسه بين أن يكون ممثلا للشعب أو للدولة، أما الآن وبعد أن حددت مهامه كممثل للشعب يمكنه التفرغ لهذه الوظيفة، خاصة بعد التخلي عن الوظيفة السابقة التي كان يشغلها قبل اعتلائه منصب ممثل الشعب والتي تقابلها تحفيزات مادية تعويضا عن أجر الوظيفة، حيث أنها عوامل تساعد رئيس البلدية على العمل أكثر وبذلك بذل مجهود أكبر، لاسيما وأن تسيير بلدية وميزانيتها ومشاكل مواطنيها يتطلب تفرغا تاما، وهناك نقطة أخرى تتعلق بقضية سحب الثقة، فمن خلال التعديل الجديد الذي يمنع سحب الثقة من رئيس البلدية في العام الأول والأخير من عهدته، له تأثير إيجابي لأنه يزيل الانسدادات حسب ما اطلعنا عليه من خلال الجرائد وفي اجتماعات خاصة لمناقشة مسودة القانون.
رئيس بلدية قورصو: '' قانون يرد الاعتبار للأميار''
اعتبر رئيس بلدية قورصو الواقعة بولاية بومرداس السيد كانوني، أن المعلومات التي تتوفر لديهم ليست رسمية، وهي ما تكتبه الجرائد، وإذا تمت المصادقة على مشروع قانون البلدية الجديد، فأكيد أنه سيخدم المجالس البلدية، كونه يعطي صلاحيات للرؤساء والأمناء العامين وكذا النواب، كلُ حسب اختصاصه، كما أنه يعطي مرونة أكثر للمجلس، وهذا ما بإمكانه أن يرد اعتباره، أما بخصوص قضية سحب الثقة التي منعت خلال العام الأول والأخير من عهدة رئيس البلدية، فقد اعتبرها منطقية كون العام الأول هو عبارة عن سنة تقييم لرئيس البلدية، فلا يمكن أن تسحب منه الثقة ويقال من منصبه قبل أن نرى إمكانياته، هل هو قادر على تسيير البلدية، أم لا، وعليه فهي سنة تقييمية. أما فيما يتعلق بمنع رؤساء البلديات من ممارسة وظائفهم السابقة والتفرغ لمناصبهم الجديدة كممثلين للشعب، والاستفادة من تعويضات مادية، هو بالطبع أمر محفز يجعل الأميار أكثر اجتهادا في مهامهم.
رئيس بلدية الرايس حميدو: ''أعتبره مشروعا تمهيديا قابلا للإطراء''
قال الناطق الأول باسم المجلس الشعبي البلدي لرايس حميدو السيد زعيوى بوجمعة، إنه لا يوجد قانون بلدية بل يوجد مشرع تمهيدي فقط قابل للإطراء، نحن في انتظار صدوره، بعد أن نقوم بتغيير بعض المواد الواردة في نص القانون ومناقشته أمام المجلس الشعبي الوطني (البرلمان)، باعتبارنا أعضاء هامين في المجالس الشعبية البلدية والقانون يمسنا بالدرجة الأولى.
مشروع القانون الجديد يرمي .. إلى التحكم أكثر في تنمية مدينة الجزائر
من بين أبرز التعديلات الأساسية المتضمنة في النص الجديد لقانون البلدية الوارد في 385 مادة مقابل 158 في قانون البلدية الحالي، العودة إلى العمل بالنظام القانوني والإداري الخاص بالجزائرالعاصمة، والمتمثل في نظام مجلس ''مدينة الجزائر'' الرامي إلى التحكم أكثر في تنمية وتهيئة المدينة، ويتكون المجلس من رئيس ينتخب من بين أعضاء المنتخبين في الولاية ومندوبين ينتخب ثلثهم عبر الانتخاب المباشر من بين أعضاء المجالس البلدية لولاية الجزائر، وثلث يعين من قبل رئيس الجمهورية، وفق ما نصت عليه المادة 250 من المشروع. ويلزم المشروع رئيس مجلس ''مدينة الجزائر'' بآداء قسم خاص في جلسة عامة يحضرها كل أعضاء المجلس ويرأسها والي ولاية الجزائر، حيث يتلا القسم تحت إشراف رئيس مجلس قضاء مدينة الجزائر، كما ستخضع المدن التي يصل عدد سكانها إلى 200 ألف نسمة أو أكثر إلى إجراءات جديدة في إطار القانون الجديد المسير للبلديات، حيث سيتم تقسيم هذه الأخيرة إلى مناطق حضرية محددة إقليميا.
منع سحب الثقة في السنة الأولى والأخيرة من العهدة
كما اجتهد المشرع في إيجاد آليات لفرض استقرار المجالس المنتخبة من خلال منع اللجوء إلى سحب الثقة في السنة الأولى للعهدة وكذا في السنة الأخيرة لها، ولوضع حد للممارسات غير اللائقة التي دأب عليها بعض رؤساء المجالس المحلية بالغياب عن مناصبهم دون مبرر ولفترات طويلة. إضافة إلى استحداث المشروع آليات عقابية جديدة تصل إلى حد التنحية من المنصب، حيث نصت المادة 90 من المشروع أن رئيس المجلس البلدي يتفرغ بصفة دائمة لعهدته، وفي حالة الغياب دون مبرر لثمانية أيام متوالية أو لمدة ثلاثة أشهر متوالية في نفس السنة ومهما كانت الأسباب يعتبر مستقيلا من قبل المجلس البلدي أو بقرار من والي الولاية، وهو ما يعكس الإرادة في منح الوالي سلطة واسعة على المجالس المنتخبة والتدخل في تسيير الشؤون المحلية، وبالنسبة لأعضاء المجلس فإن أي منتخب يعتبر مقصيا في حالة الغياب عن ثلاث دورات عادية في السنة، كما يقصى إذا أدين نهائيا بقرار قضائي.
...ويلزم رئيس البلدية بالإقامة الدائمة في بلديته
يلزم مشروع القانون رئيس المجلس البلدي المنتخب بالإقامة بصفة دائمة في بلديته مثلما نصت عليه المادة 74 ''رئيس البلدية يقيم بشكل دائم في إقليم البلدية'' وينهي هذا القرار حالات الفوضى التي ظلت سائدة منذ سنوات وساهمت في تكريس البيروقراطية وتسيير المصالح المحلية عبر الهاتف أو بشكل متأخر. إلى جانب ذلك خصص مشروع القانون فصلا موسعا حدد فيه النظام القانوني لعضو البلدية وصلاحيات المجالس ورئيس البلدية وسلطات الوالي على المستوى البلدي ومهام البلدية، وفي هذا الباب تم ضبط بشكل أوضح طريقة انتخاب رئيس المجلس البلدي الذي ينتخب من بين أعضاء المجلس المنتخب، حيث نص المشروع على أن المجلس البلدي ينتخب رئيسه بالأغلبية من بين أعضاء المجلس، على عكس النظام السائد في القانون الحالي القائم على احتكار القائمة الفائزة لمنصب الرئيس. وتفتح مسودة قانون البلدية المجال أمام إشراك المواطنين في اتخاذ القرار على المستوى المحلي في إطار العمل على تعزيز الممارسة الديمقراطية المحلية والتسيير الشفاف لشؤون الجماعة المحلية، حيث تلزم المادة 15 من القانون المجالس المحلية ب''السهر على تطوير ومباشرة استشارة والاتصال مع الحركة الجمعوية والزعامات التقليدية والشخصيات المعروفة بحكمتها وسمعتها الطيبة لتحديد الطلبات الاجتماعية''. كما عزز القانون سلطة الوالي على المجالس المنتخبة وإطلاق يده على الأميار في كثير من المجالات، حيث أصبح الولاة أصحاب القرار في ما يتعلق بعزل رؤساء البلديات أو وقف تنفيذ أي قرار قد يعتبر تهديدا للأمن العمومي، كما يمكن للوالي أن يوجه لرئيس البلدية إنذارا في حالة رفض تنفيذ أو إهمال تنفيذ بعض الأعمال المنصوص عليها في القانون، وفي حال الإصرار على الرفض يجمده لمدة 30 يوما، وفي حال العود يمكنه عزله نهائيا، كما رخص القانون للوالي تنفيذ الميزانية في حال رفض المجلس البلدي تنفيذها. وبإمكان الوالي أيضا إلغاء القرارات التي تصدر عن المجالس المحلية في حال عدم شرعية المداولات الصادرة عنها أو في حال انتهاك الدستور والمساس برموز وصلاحيات الدولة.
يتفرغ رئيس البلدية كممثل للشعب
من فحوى هذا القانون أن يتفرغ رئيس البلدية تفرغا تاما لمهمته كممثل للشعب، ويمنع من ممارسة أي وظيفة أخرى مع الحصول على تعويضات مادية عما كان يتقاضاه في وظيفته السابقة، إضافة إلى أجره كرئيس بلدية، وجاء هذا الإجراء لتمكين الأميار من التركيز في مهامهم والتخلص من حالة الانسداد التي أصبحت من بين أكبر المشاكل التي تعيق عمل المجالس البلدية، وتؤثر بصفة مباشرة على تراجع التنمية وتعطيل مصالح المواطنين، كما تلزم هذه المجالس بتبني نظام داخلي لتحقيق الاستقرار والانسجام بين أعضائه تفاديا للانسدادات. للإشارة تطرق القانون أيضا إلى حق المواطن، وإشراكه في القرارات التي يتخذها المجلس البلدي فيما يخص المشاريع التنموية.