الاستثمار الفلاحي بالمنطقة الحلقة الأضعف

الوزراء المغاربة يطالبون بتجسيد المشاريع المشتركة

أقر وزراء الفلاحة المغاربة المجتمعين أمس بالجزائر في إطار التحضير للدورة ال16 للجنة الوزارية المغاربية المكلفة بالأمن الغذائي المزمع انطلاقها غدا الأربعاء، بأن ضآلة نسبة الاستثمارات المغاربية المسجلة في قطاع الفلاحة بهذه البلدان راجع إلى عدم تجسيد المشاريع والتوصيات على أرض الواقع، داعين إلى الخروج بأفكار عملية لمشاريع متكاملة ومشتركة في الوطن العربي.
وطالب وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى خلال افتتاحه أشغال منتدى الاستثمار الفلاحي في بلدان المغرب العربي، المنعقد بالمعهد الوطني للإرشاد الفلاحي بالعاصمة المشاركين في المنتدى بضرورة الخروج باقتراحات عملية تكون كفيلة بتحقيق الأهداف المشتركة لاسيما تلك المتعلقة بتحسين الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.
وسجل السيد بن عيسى في هذا الصدد، وجود تفطن جماعي حول قضية الأمن الغذائي وعصرنة الفلاحة في المنطقة المغاربية، مستدلا على ذلك باجتماعات مراكش العام الماضي ولقاء رجال الأعمال منذ أسبوع بالجزائر في الصالون الدولي للفلاحة، ناهيك على اجتماعات اليوم المتعلقة بالاستثمار والتنمية الريفية.
وشدد وزير الفلاحة على ضرورة استغلال كل هذه الفرص لبلوغ هدف تحسين الأمن الغذائي كما طالب باستغلال كل تجارب الدول المغاربية لتحقيق تنمية فلاحية مستدامة.
وإذا كان مختصون يرون أن التنوع في المغرب العربي قادر على تحسين الأمن الغذائي لكل شعوبه، فإن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالجمهورية التونسية السيد عبد السلام منصور يستبعد ذلك ما لم يكن عمل جماعي جاد وفرص استثمارية حقيقية تجمع دول الإتحاد المغاربي، وتكون قادرة على مجابهة تحديات الأسواق الخارجية.
ودعا وزير الفلاحة التونسي المجتمعين إلى الخروج بتوصيات عملية تأخذ بعين الاعتبار أوجه التكامل المغاربي وتؤسس لمشاريع مشتركة، لافتا الانتباه إلى ضرورة ألا تبقى هذه التوصيات مجرد حبر على ورق فهناك عديد الفرص الاستثمارية بين البلدان المغاربية لا بد من توظيفها على أحسن حتى تعود بالمنفعة على كل شعوبها.
أما وزير الفلاحة الموريتاني السيد إبراهيم ولد محمد المختار، فبعد أن أشار للطاقات المعتبرة التي يتمتع بها المغرب العربي، أكد أن نقاط الضعف فيه هي عدم التمكن من تجسيد المشاريع والتوصيات على أرض الواقع.
من جهته، أكد الأمين العام لاتحاد المغرب العربي السيد الحبيب بن يحيى في رسالة وجهها للمنتدى المغاربي للاستثمار قرأها نيابة عنه السيد إسماعيل محمد
أن إشكالية الأمن الغذائي تشكل أولوية بالنسبة للدول المغاربية مشيرا إلى أن دول الاتحاد عملت طوال السنوات الماضية على إصلاح نظمها الزراعية آخذة بعين الاعتبار مختلف جوانب القطاع الزراعي، وما تزال تعمل على تدعيمها استجابة إلى الحاجيات المتزايدة للسكان، ومواكبة لمستلزمات التنمية الاقتصادية حيث تظل الكفاية الغذائية هدفا استراتيجيا للجميع.
وحسب الأمين العام لاتحاد المغرب العربي فقد تعزز العمل الوطني منذ تأسيس الاتحاد بمجهودات مشتركة تجلت في إيلاء القطاع الزراعي عناية كبيرة برزت من خلال تخصيص مجلس رئاسة الاتحاد، للجنة وزراية عهد إليها وضع استراتيجيات أفقية تساعد على تحقيق الأمن الغذائي المنشود عبر دعم الإنتاج والإنتاجية وتعزيز المبادلات ذات العلاقة.
واعتبر السيد بن يحيى التقاء نخبة من الخبراء المهتمين بإشكالية الأمن الغذائي بالجزائر، حلقة من حلقات التفكير الجماعي في أنجع السبل للنهوض بالقطاع الزراعي مضيفا أن هذا المنتدى يشكل فرصة لتعميق التفكير حول طرق دعم السياسات المعتمدة من طرف دول الاتحاد من أجل تكثيف الاستثمار في مجالات البنيات التحتية والمدخلات والبحث العلمي والإرشاد الفلاحي مرورا بدعم قدرات الهيئات المهنية ورصد فرص الاستثمارات المشتركة.
وخلص ذات المسؤول إلى التأكيد أنه إذا كان تكثيف الاستثمارات المدخل الرئيسي للنهوض بالقطاع الزراعي والحلقة الأساسية في معادلة التنمية الفلاحية، فإن هذه المعادلة لن تكتمل إلا بتحقيق تنمية ريفية مندمجة لكونها تشكل دعامة للقطاع الفلاحي وتمكن من تثبيت المواطنين على أرضهم، معربا عن أمله في أن تتمكن هذه الورشة من تحديد منهجية للنهوض بهذا الوسط القروي وأن تعزز تجسيد المشروع الذي أعدته الأمانة العامة بالتعاون مع مرصد الصحراء والساحل والمتعلق بإنشاء نظام للإنذار المبكر لإدارة مخاطر الجفاف ورصد الظواهر القصوى للمناخ بمنطقة المغرب العربي.