افتتاح ما يقارب 150 سوق جواري عبر الوطن

كشف وزير التجارة سعيد جلاب، أول أمس، بالجزائر، عن افتتاح ما يقارب 150 سوقا جواريا عبر كامل التراب الوطني ابتداء من اليوم تحسبا لشهر رمضان، والتي ستسمح للمنتجين بالبيع مباشرة للمستهلكين ما شأنه أن يسهم في تخفيض اسعار المنتجات الغذائية والفلاحية، ذات الاستهلاك الواسع.
واوضح جلاب خلال لقاء وطني مع المديرين الجهويين والولائيين للقطاع، خصص لدراسة وتقييم الإجراءات المتخذة لتحضير شهر رمضان، أنه تمّ إقرار فتح أربع (04) اسواق جوارية على الأقل في كل ولاية من شأنها ضمان وفرة المنتجات ذات الاستهلاك الواسع وبأسعار معقولة، مشيرا الى ان هذا العدد يرتفع ليصل الى 8 أو 9 أسواق في الولايات الكبرى.
وقال الوزير، إن هذه الاسواق الخاصة ستعرف هذه السنة «ارتفاعا ملحوظا» عبر كامل التراب الوطني، مستدلا بالعاصمة التي ستعرف افتتاح 9 اسواق هذه السنة مقابل 3 فقط في السنة الفارطة. واضاف جلاب، أنه سيتم فتح هذه الأسواق بالقرب من التجمعات السكنية، خصوصا الجديدة منها التي تم توزيعها مؤخرا كأحياء سكنات «عدل» وهذا لتقريبها من المواطن، مشيرا الى أن هذه الأسواق ستعرف بيع المنتجات ذات الاستهلاك الواسع وبأسعار معقولة كالمواد الغذائية الأساسية والخضر والفواكه واللحوم الحمراء والبيضاء وحليب الأكياس المبستر والسميد وزيت المائدة والسكر... الخ.
أما في المناطق الجنوبية والمعزولة قال الوزير انه تم تحضير قوافل للتموين بالمواد ذات الاستهلاك الواسع ستتكفل بنقل المنتجات الغذائية والفلاحية نحو سكان هذه المناطق بنفس الأسعار المعتمدة في المناطق الأخرى.
وبخصوص الأسعار، أكد جلاب أن دائرته الوزارية وضعت نظاما معلوماتيا يتعلّق بمتابعة مؤشرات الأسعار على مستوى اسواق الجملة والتجزئة عبر كامل التراب الوطني يوميا، مما يسمح بالتدخل في حالة تسجيل ارتفاع كبير في الاسعار.
«وضعنا بمناسبة شهر رمضان 2018 نظاما معلوماتيا جديدا يقوم على تسجيل أسعار المواد الغذائية الاساسية والخضر والفواكه واللحوم الحمراء والبيضاء من قبل مفتشي وزارة التجارة في الأسواق، مما يسمح بتحديد الاسعار في وقتها ونقلها للمديرية الولائية التي تقوم بدورها بإرسالها للوزارة قبل العاشرة صباحا من اجل تحليلها ودراسة مدى مطابقتها مع واقع الأسعار المتداولة»، حسب الوزير الذي أوضح أنه سيتم تزويد كل مفتشي وزارة التجارة بأجهزة رقمية تساعدهم في أداء مهامهم في الميدان.
كما يعتبر هذا النظام الجديد - حسب الوزير - كآلية انذار ففي حالة تسجيل ارتفاع كبير للأسعار في اي منطقة أو ولاية سيتم وضع خلية تحليل تقوم بفتح تحقيق من اجل السماح بتحديد الأسباب وإتخاذ الإجراءات اللازمة «ما شأنه محاربة الرفع العشوائي للأسعار والمضاربة»، مشيرا أن مصالح التجارة قد بدأت في تسجيل اسعار المنتجات منذ فترة.
واكد جلاب في ذات السياق، على ضرورة تعميم عملية اشهار الأسعار على طول مسار التسويق واحترام الاسعار المقننة للمواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع (حليب الاكياس المبستر والسميد وزيت المائدة والسكر... الخ).
ومن بين التعليمات التي وجهت لإطارات قطاعه ضرورة تجنيد جميع المستخدمين التابعين للمصالح التقنية وتوجيههم لعمليات المراقبة الميدانية. كما اعطى جلاب توجيهات لإطارات قطاعه من اجل متابعة عملية تطبيق المداومة واستئناف النشاطات التجارية طبقا للأحكام الجديدة المسيرة للعمل خلال الأعياد الوطنية و الدينية. وعلى هامش اللقاء، طمأن الوزير أمام الصحافة بشأن ضمان تموين السوق الوطنية بالمنتجات الضرورية خلال شهر رمضان من حيث «الوفرة و الاسعار المعقولة»، مشيرا الى ان الموسم الحالي يتميز بتوفر كامل المنتجات الضرورية وانها ستكون في متناول المواطن سواء كانت خضار أو فواكه أو لحوم أو مواد أساسية.
وحول سؤال يتعلق بتعليق إستيراد مواد التجميل، اوضح جلاب أن القرار «لا يعتبر تعليقا وأن هذه المواد ليست متضمنة في قائمة المواد المعنية بالتعليق المؤقت للاستيراد بل هو توقيف مؤقت يسمح بدراسة والتأكد من مدى التزام المستوردين بالإجراءات والتنظيم المعمول به في إستيراد مواد التجميل بعد تسجيل بعض التجاوزات وان هذه المواد سيعاد فتح استيرادها في الايام القليلة القادمة». من جهة اخرى، وبخصوص مراجعة قائمة المواد المعنية بالتعليق المؤقت للاستيراد، قال الوزير أن المرسوم الخاص بالقائمة الجديدة هو بصدد التحضير وسيتم الكشف عنه «عن قريب» موضحا ان القائمة الجديدة حذفت منع إستيراد كل السلع والمواد التي تدخل في تركيب وصناعة سلع اخرى وانها أبقت على المنتجات الموجهة للبيع على الحالة فقط (المنتجات كاملة الصنع).