المضاربون يرفضون تسقيف الأسعار

تعتبر فكرة بناء سوق الجملة للخضر والفواكه بولاية المدية إحد تحديات السلطات المحلية المستقبلية بالنظر إلى أهمية مثل هذه المشاريع الحيوية في تأمين المخزون من المواد الإستراتجية وكسر المضاربة، والتحكم إلى حد ما في أسعار المواد المنتجة محليا أو الممون بها من خارج الولاية كلما من حل الشهر الفضيل أو الأعياد الدينية والوطنية.
وفي هذا الإطار ناقش منتخبو غرفة الفلاحة بالمدية مقترح حتمية بناء سوق للجملة مختص في بيع الخضر والفواكه بإقليم بلدية البرواقية على هامش معالجة نقاط جدول الأعمال المبرمجة وقتها بالنظر إلى موقعها الاستراتيجي لتموين سكان هذه الولاية بمختلف السلع والمواد بأسعار تكون في مستوى القدرة الشرائية للمواطنين.
وجاءت فكرة إدراج هذا المقترح قبيل حلول الشهر الفضيل ضمن جلسة العمل التي عرفها مقر هذه الغرفة بقصد إقناع والي الولاية والسلطات المعنية بهدف تبني فكرة ولو على سبيل الاستثمار الخاص من شأنها أن تعمل على تجسيد هذا المقترح في الميدان لإبعاد كل أنواع المضاربة في الأسعار التي يلجأ اليها باعة الخضر والفواكه في كل شهر رمضان، احتجاجا لعدم وجود سوق للجملة بهذه الولاية الفلاحية بامتياز وبخاصه فيما يتعلق بانتاج البطاطا والبصل بالجهة الشرقيه بها.
يعكف منتخبو بلدية أولاد ذايد بضواحي دائرة البرواقية حسب رئيس المجلس الشعبي بهذه البلدية السيد بلال براف على دراسة، ووضع هذه الفكرة على أرض الواقع من خلال توطين مثل كهذا مشاريع استثمارية استراتيجية، وتوسيع وتوفير العقار الحضري الممكن عبر المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية قبالة المقر الحالي الجديد لهذه البلدية الواقعه بالطريق الوطني رقم 62 الرابط بين دائرة خميس مليانة والسواقي مرورا بدائرة البرواقية بهدف تنويع مداخيل خزينتها، وخلق حركية تجارية وبعث النشاط التحويلي بها مستقبلا.
تعود فكرة إنجاز سوق جملة للخضر والفواكه حسب السيد عبد المالك سلامة إلى بداية سنة 2006، حيث تمّ اقتراح توطين هذا المشروع على مسار الطريق الوطني رقم 01 ما بين الحمدانية إلى المدينة الجديدة ببوغزول، وتم الاتفاق وفقه آنذاك على تخصيص أرضية مناسبة لاحتواء ذات المشروع التجاري في عهدة الوالي السابق عبد القادر زوخ ببلدية البرواقية، فيما أرجع الإعلامي علي عليلات ابن الجهة الشرقية بهذه الولاية نضج فكرة هذا المشروع الحيوي إلى إحدى دورات المجلس الشعبي الولائي برئاسة الدكتور رشيد سالمي، حيث تمّ اقتراح هذه الفكرة بشكل رسمي بإقليم هذه البلدية إلى جانب اقتراح توطين السوق الأسبيوعية ببلدية سيدي نعمان بإحدى المساحات الفلاحية التابعة للمجموعة الزراعية بمنطقة أولاد العربي الواقعة إداريا ببلدية بوسكن على مساحة تتربع على 19 هكتار، إذ قوبل المقترح «التحويل» بترحيب كبير من لدن منتخبي الشعب بتلك العهدة الانتخابية، غير أنه ولأسباب مجهولة بقيت هذه التوصية حبيسة الادراج إلى يومنا هذا، بالرغم أن الموقع المخصص وقتها لهذا المشروع «سوق الجملة « نعت بالإستراتيجي لكونه يتوسط عدة ولايات مجاورة لهذه الولاية، وبإمكان فضاءاته أن تكون وسيلة لتخزين وتصريف عدد كبير من المنتجات التي تقطف من ربوع الوطن نحو مقاصدها.
أكّد الدكتور رشيد سالمي رئيس مجلس شعبي ولائي سابق في هذا الصدد، بأنّه تمّ فعلا اقتراح مشروع سوق جملة للخضر والفواكه بقرب المحطة البرية للمسافرين بمحاذاة المنطقة الصناعية بالبرواقية استنادا لتوصية لقيت ترحيبا كبيرا من طرف أعضاء المجلس الشعبي الولائي، وخصص للمشروع ما بين 800 مليون إلى 01 مليار سنتيم وقتها من ميزانية الولاية بهدف تمويله، كما اقترح هؤلاء تحويل السوق الأسبوعية بسيدي نعمان بالطريق الوطني رقم 18 نحو قطعة أرضية بمنطقة أولاد العربي ثم أخرى تابعة للمجموعة الفلاحية،غير أنّه بسبب نزاع بين بلدية بوسكن والسكان حال دون تحويل السوق الأسبوعية، وعدم تنفيذ توصية بناء مشروع سوق الجملة للخضر والفواكه ببلدية البرواقية، في وقت كانت أموال كبيرة تضخ من طرف الحكومة لتمويل هذه المشاريع.