فلاحو جيجل يطالبون برفع الحظر عن مشروع سوق الجملة

وزارة التجارة تتحجج بوجود كوابل كهربائية للضغط العالي

علمت “الفجر” من منتخبين بالمجلس الشعبي لولاية جيجل، أن مشروع سوق الجملة للخضر والفواكه، الذي كانت مبرمجة إقامته في إحدى البلديتين الطاهير أوالشقفة، قد تبخر لأسباب تتعلق بانعدام الأرضيات الملائمة، والنتيجة تجميد هذا المشروع الحلم، على اعتبار أن فكرة إنشائه تعود إلى 25 سنة.
خلف القرار الصادر عن وزارة التجارة بخصوص الاستغناء عن إقامة سوق الجملة، بالمنطقتين المقترحتين أولاد الصالح ببلدية الطاهير وجيمار التابعة لبلدية الشقفة، استياء عميقا في نفوس المنتخبين المحليين والمواطنين على حد سواء، نظرا لأهمية هذا الفضاء التجاري في تنشيط الحركية التجارية بالولاية، التي تتوفر على موارد وإمكانيات فلاحية هامة، إلى حد صارت تشكل قطبا فلاحيا رائد في إنتاج الخضراوات والعديد من الفواكه وتحتل مكانة مرموقة كما وإنتاجا على مستوى الشرق الجزائري. ويعود سبب رفض الوزارة المعنية إلى توفر المنطقة الأولى على كوابل كهربائية للضغط العالي، فيما تتميز المنطقة الثانية بصغر مساحتها. وقد عبر كل الفلاحين الذين تحدثنا إليهم عن سخطهم من القرار الصادر عن الوزارة، لأن تواجد سوق الجملة بإقليم الولاية، حسب رأيهم، سيشجعهم على بدل جهد أكبر لاستغلال أراضيهم بشكل دائم دون تخوف من تكدس الإنتاج، موضحين أن سوق الجملة يعد وسيلة لضمان تسويق منتوجاتهم الزراعية، لاسيما أن ارتباطهم مع المتعاملين من خارج الولاية يتم بالتذبذب، ما أثر على نشاطهم، مضيفين أنهم يرحبون بإنشاء مشروع سوق الجملة للخضر والفواكه في أي مكان داخل الولاية لتسهيل عملية تسويق منتوجاتهم.
ومعلوم أن أغلب الفلاحين بالولاية يمارسون أنشطتهم بطريقة حديثة داخل البيوت البلاستيكية، لاسيما ببلديات الجمعة بني حبيبي وخيري واد عجول وسيدي عبد العزيز والقنار والشقفة، وهي المناطق التي تقع في الجهة الشرقية للولاية. ومن أهم منتوجاتهم الطماطم والجريوات والجزر والشمندر والفلفل بنوعيه والفراولة والتفاح، والتي تحول مباشرة إلى أسواق الجملة في الولايات المجاورة. كما اشتكى تجار الخضر والفواكه من معاناة التنقل إلى أسواق الجملة خارج الولاية، لأن ذلك يثقل كاهلهم ماليا جراء المصاريف الإضافية المتعلقة بالنقل، وما كان لأسعار تلك المواد أن ترتفع لو اقتناها مواطنو الولاية مباشرة من أسواق محلية، لكثرة الوسطاء بين المنتجين والمستهلكين الذي أضر بشكل كبير بالقدرة الشرائية للمواطنين. لتبقى آمال الجميع من مسؤولين ومنتجين ومواطنين بجيجل معلقة على وزارة التجارة لرفع الحظر عن إقامة سوق الجملة للخضر والفواكه في أي منطقة من إقليم الولاية.