فلاحو جيجل يناشدون وزارة التجارة الإفراج عن المشروع المقترح منذ 25 سنة

سوق الجملة للخضر والفواكه لم ير النور

كشف مدير التجارة لولاية جيجل ردا عن سؤال طرح أثناء أشغال المجلس الشعبي الولائي، بأن مشروع سوق الجملة للخضر والفواكه لم ير النور رغم مرور 25 سنة من اقتراح إقامة هذا الفضاء التجاري، الذي تعد الولاية في حاجة ماسة إليه قصد تمكين منتجي المواد الفلاحية من تسويق بضائعهم بشكل منتظم.
وأوضح ذات المصدر، بأن وفدا وزاريا قد حل مند أسبوعين إلى جيجل بغرض معاينة الأرضيات المقترحة لإقامة هذا المشروع بدء بمنطقة أولاد صالح ببلدية الطاهير ،وبعد التنقل الى عين المكان ،قرر الوفد الوزاري رفض هذه المنطقة على خلفية توفر المنطقة على كوابل كهربائية للضغط العالي، مايشكل في حال إقامة السوق بالمنطقة خطرا حقيقيا على المواطنين الذين يقصدون السوق، كمل تم رفض المنطقة الثانية المقترحة المسماة جيمار والتابعة لبلدية الشقفة ،وذلك لصغر مساحة الأرضية المقترحة.
وقد خلف القرار الصادر عن وزارة التجارة بخصوص الاستغناء عن إقامة سوق الجملة استياء عميقا في صفوف أعضاء المجلس الولائي، نظرا لأهمية هذا الفضاء التجاري في تنشيط الحركية التجارية بالولاية ،التي تتوفر على موارد وإمكانيات فلاحية هامة ،إلى حد أن صارت تشكل قطبا فلاحيا رائد في إنتاج الخضراوات والعديد من الفواكه وتحتل مكانة مرموقة كما وإنتاجا على مستوى الشرق الجزائري. نفس الموقف عبر عنه كل الفلاحين الذين تحدثنا إليهم، لأن تواجد سوق الجملة بإقليم الولاية حسب رأيهم سيشجعهم على بدل جهد أكبر لاستغلال أراضيهم بشكل دائم ودون تخوف من تكدس الإنتاج، موضحين بأن سوق الجملة يعد وسيلة لضمان تسويق منتوجاتهم الزراعية ،لاسيما وأن ارتباطهم مع المتعاملين من خارج الولاية يتم بالتذبذب، مما اثر على نشاطهم.
ومعلوم، أن أغلب الفلاحين بالولاية يمارسون أنشطتهم بطريقة حديثة داخل البيوت البلاستيكية ،لاسيما على مستوى بلديات الجمعة بني حبيبي وخيري واد عجول وسيدي عبد العزيز والقنار والشقفة، وهي المناطق التي تقع في الجهة الشرقية للولاية، ومن أهم منتوجاتهم الطماطم والجريوات والجزر والشمندر والفلفل بنوعيه والفراولة والتفاح، والتي تحول مباشرة إلى أسواق الجملة في الولايات المجاورة. كما اشتكى تجار الخضر والفواكه من معاناة التنقل إلى أسواق الجملة بخارج الولاية لأن ذلك يثقل من كاهلهم ماليا جراء المصاريف الإضافية المتعلقة بالنقل، خاصة وأن الكثير من المواد التي يقتنونها من أسواق الجملة هي منتوجات جيجلية، وماكان لأسعار تلك المواد أن ترتفع لو اقتناها مواطنو الولاية مباشرة من أسواق محلية لأن كثرة الوسطاء بين المنتجين والمستهلكين قد أضر بشكل كبير بالقدرة الشرائية للمواطنين بولاية تسير نحو الريادة على مستوى الشرق الجزائري فيما يتعلق بإنتاج عديد الخضروات والفواكه.
لتبقى آمال الجميع من مسؤولين ومنتجين ومواطنين بجيجل معلقة على وزارة التجارة لرفع الحظر عن إقامة سوق الجملة للخضر والفواكه في أي منطقة من إقليم الولاية.