التهاب في سعر الفواكه.. والملابس ذات الجودة

السوق في حاجة إلى رقابة وتنظيم أكثر
شهدت أسواق الخضر والفواكه واللحوم ومختلف المواد الغذائية وفرة كبيرة، وبالمقابل إقبالا من طرف المستهلكين، لكن اللافت الذي ميز الأسواق التهاب الأسعار رغم أن شهر جني المحاصيل والثمار انطلق وعادة ما تكون الأسعار معقولة، لكن قاعدة أن الغلاء الفاحش يكون خلال الأيام الأولى والأخيرة من شهر رمضان، لم تعد سارية على اعتبار أن المضاربين تمكنوا من فرض منطقهم ورفعوا من أسعار المنتجات التي يعرضونها إلى درجة جعلت المستهلك من الطبقة المتوسطة يتضرر كثيرا من لهيب الأسعار، وبالإضافة إلى كل ذلك لم يعكس الواقع توقعات الخبراء، في ظل غياب رقابة وضبط وتنظيم من أجل حماية المستهلك من جشع المضاربين وسلوكيات المحتكرين.
انقضى شهر رمضان الفضيل ولأول مرة لم تسجل الخضر والفواكه أي انخفاض في ثمنها بعكس ما تم التوقع له، بل حافظت على سقف عالي من الأسعار مثل الكوسة والفاصوليا الخضراء والسلطة حيث وصلت إلى مستوى عالٍ بلغ 200 دينار ولم يكن في متناول الأسر ذات الدخلين المتوسط والمنخفض اقتنائها بهذا السعر الذي يعد خياليا، كون هذه الخضر تنتج محليا ولا تستورد، ولعل أهم ما ميز شهر رمضان الغلاء الكبير في ثمن الفواكه، ووقف عليه حتى المستهلك الميسور وصاحب الدخل الجيد مثل الإطارات التي يتجاوز راتبها عتبة 10آلاف دينار، كون سعر الخوخ وصل إلى حدود 450 دينار، في حين البرتقال وصل سعره إلى 250 دينار، ناهيك عن التفاح الذي وصل سعر الكيلوغرام الواحد من المستورد سعر جنوني لا يقل عن 1200 دينار في حين المحلي يستقر عند مستوى 450.
تضرّر القدرة الشرائية
أهم السلع التي بقي سعرها معقولا بفعل وفرة منتوجها نجد كل من البصل والثوم الجديدة حيث متوسط سعر البصل قدر ب 40 دينارا، بينما متوسط سعر الثوم الجديدة المحلية 50 دينارا، أما منتوج البطاطا بقي يتأرجح ما بين 50 و55 دينارا، بالرغم من أن نوعية بعض المنتوج ليست بالجيدة أي تعلوها زرقة واضحة، وكان المستهلك الذي عانى طيلة ثلاثة أسابيع كاملة من الغلاء ليفاجأ بارتفاع لأسعار الخضر ثلاثة أيام قبل عيد الفطر المبارك وذلك ما أثار استيائه وجعله يتذمر ويوجه أصابع اتهامه لبعض التجار والمضاربين، وحتى تجار الخضر والفواكه الذين ينشطون في السوق الموازية كانت أسعار ما يعرضونه تناهز أو أغلى من تلك المعروضة في السوق من طرف التجار الشرعيين.
ناهيك عن تكلفة لباس العيد للأطفال الذي لم يسلم من المضاربة إلى جانب المكسرات التي تدخل في تحضير حلويات العيد، حيث تخلت الكثير من العائلات عن اقتناء اللوز الذي تجاوز سقف ثمنه 2000 دينار بنحو 200 دينار، وهو أعلى مستوى بلغه اللوز على الإطلاق، إلى جانب وصول سعر كيلوغرام واحد من الجوز حدود 4000 دينار، وللهروب من غلاء المكسرات أقبلت العديد من الأسر على اقتناء الفول السوداني الذي استقر سعره عند 350 دينار.
الجدير بالإشارة، فإن سعر الحلويات بلغ ذروته في ظل تفضيل العديد من النساء على اقتنائها من السوق بدل تحضيرها، صحيح أن الحلويات الخالية من اللوز والجوز والفستق تكون منخفضة الثمن أما تلك المصنوعة من المكسرات بلغت ذروتها أي تراوح سعرها ما بين 150و200 دينار للقطعة الواحدة. ويمكن القول بعيدا عن أي مبالغة أن القدرة الشرائية تضررت كثيرا خاصة بالنسبة لأصحاب الدخل المتوسط والمحدود، فجميع الخضر تجاوزت سقف 50 دينارا، علما أن الطماطم والفلفل لم تنخفض عن 100 دينار ووصل سقفها إلى حدود 150 دينار، في حين الجزر واللفت والشمندر ناهز سعرها 80 و90 دينارا.
مضاربون بلا رقيب
رغم أن العديد من العائلات صارت تفضل اقتناء ملابس العيد قبل حلول شهر رمضان الفضيل، لكن هناك من يضطر لشرائها في شهر رمضان، حيث تفتح محلات بيع الملابس نهارا وليلا وتطرح العديد من الموديلات والألبسة المتنوعة، وعرفت خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان إقبالا كبيرا للأولياء برفقة أطفالهم، ولعل أهم ما ميز لباس العيد بالرغم من أن كل ما يتسم بالجودة سعره باهظ لكن العديد من الأسر تفضل اقتناء ملابسها وملابس أطفالها عبر مواقع الأنترنت والتواصل الاجتماعي، بهدف تقليص مشقة التسوق وكذا تكاليف اللباس وللهروب من مضاربة تجار المحلات.
صحيح أن أسعار ملابس الأطفال تعرف ارتفاعا محسوسا بسبب استيراد نسبة عالية من الألبسة لتغطية طلب السوق الوطنية، ويقابله ضعف الصناعة الوطنية، لذا أن فستان لطفلة لا يتعدى عمرها 4 سنوات سوق ب 6000 و8000 دينار، وقميص وسروال وقبعة بالنسبة للذكور ب 6500 دينار، حيث يكون الأولياء في حيرة من أمرهم أي إما اقتناء ملابس جميلة ذات جودة مستوردة من تركيا أو من الصين لكن بجودة عالية، وتوجد ملابس صينية لكن تفتقد للنوعية الجيدة ويمكن اقتنائها بمبالغ مقبولة بالنسبة للأسر ذات الدخل المحدود أي في حدود 1500 و2000 دينار إلى غاية 3000 دينار بالنسبة لفساتين الفتيات، وكذلك نفس الشيء بالنسبة للأحذية.
غلاء فاحش يغذّيه الجشع
خلاصة القول أن المستهلك في شهر رمضان واجه الغلاء الفاحش بقبضة من جشع، ولم يسبق أن الأسعار في موسم جنيها لم تنخفض ولو بنسبة قليلة مثل هذه السنة، حيث حافظت على نفس السعر إلى غاية حلول عيد الفطر، وخالف ذلك توقعات المتتبعين للسوق والخبراء الذين كانوا يطمئنون المستهلك أنه بعد انقضاء الأسبوع الأول، فإن الأسعار تعاود استقرارها، وهناك بعض التجار فضلوا رمي الخضر حتى لا ينخفض ثمنها، هذا ربما ما ساهم في تقوية مضاربة في تسويق الخضر، حيث أفضت إلى الغلاء الذي اكتوى به المستهلك، بالإضافة إلى تسجيل التهاب في سعر الفواكه.. وأما الملابس ذات الجودة لم تكن في متناول الجميع، إذا على خلفية كل ما سجل من نقاط سوداء، حان الوقت إلى التعجيل من أجل التفكير الجدي في حلول لتحقيق سقف معتبر من الاستقرار للأسواق، كونها في حاجة ماسة إلى رقابة وتنظيم لحماية المستهلك.