التصرفات ذات نزعة انتقامية بعيدة عن المشاكل الاقتصادية

ولد قابلية يعلن وفاة شخصين وجرح 320 آخرين ويكشف:

توفي شخصان وأصيب أكثر من 300 آخرين بجروح منذ يوم الخميس جراء مختلف مظاهر العنف التي شهدتها العديد من مدن البلاد حسب ما أعلنه أمس السبت وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية.
أوضح السيد ولد قابلية في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة أن الضحية الأولى سقطت بعين الحجل بولاية المسيلة رميا بالرصاص في الوقت الذي كان يحاول فيه اقتحام مقر محافظة الأمن بالمنطقة.
وأضاف الوزير أن الضحية الثانية وهو شاب توفي بالمستشفى متأثرا بجراحه فقد سجلت ببلدية بوسماعيل بولاية تيبازة موضحا أن ظروف هذه الوفاة تبقى محل تحقيق.
وأوضح الوزير أن أعمال العنف خلفت أيضا 320 جريح من بين أعوان الأمن والدرك الوطنيين و نحو مائة من بين شاب.
واعتبر أن أعمال العنف التي لوحظت عبر مدن و مناطق البلد تعد أعمالا إجرامية.
وأكد أنها تصرفات إجرامية قام من خلالها الشباب بالتهجم على البنايات العمومية و سرقة المحلات التجارية.
ويرى الوزير أن هذه الأعمال تنم عن نزعة انتقامية إذ أنه ليس لمرتكبيها الشباب أية علاقة بالمشاكل الاقتصادية.
وأوضح أنه تم توقيف عدد من هؤلاء و أنه تم إحالتهم على العدالة مؤكدا أن هذه الأعمال لن تبقى بلا عقاب.
وأكد الوزير أنه قد تم في غالبية الحالات التي تم فيها توقيف شباب متلبسين في أعمال العنف أو السرقة إحالة هؤلاء على العدالة معربا عن ارتياحه لتدخل المواطنين لمنع المشاغبين من التهجم على أملاكهم و مصالحهم.
وعن سؤال حول الأحزاب السياسية و جمعيات المجتمع المدني سجل السيد ولد قابلية أن هذه الأحزاب أعربت عن موقفها من خلال تصريحات قياداتها متأسفا مع ذلك لعدم رؤية مناضلي أحزاب ولا أعضاء العديد من جمعيات المجتمع المدني المعتمدة في الميدان.
وخلال تقيمه للوضع أشار السيد ولد قابلية الى عودة الهدوء معربا عن أسفه للحصيلة الثقيلة للغاية بخصوص الخسائر المسجلة.
وفي هذا الخصوص دعا السيد ولد قابلية الشباب الى التعقل موضحا أن أعمال العنف لا تخدم مصالحم.
وإذ ذكر بالاجراءات غير المسبوقة التي اتخذتها الحكومة منذ عشرية من أجل تحسين الظروف المعيشية للمواطنين في مجال الشغل و الاجور و السكن أعلن السيد ولد قابلية عن اجراءات أخرى في اطار سياسة تشاورية.
كما استرسل الوزير يقول ستتخذ اجراءات أخرى خلال الاشهر المقبلة موضحا أنه ستعطى الأولوية لتسوية المشاكل العاجلة باشراك الشباب الذين هم أبنائنا.
من جهة أخرى اعترف السيد ولد قابلية أن هؤلاء الشباب يواجهون مشاكل خاصة بفئة أعمارهم غير أنه لا يمكن التعبير عنها بهذه الطريقة.
في نفس الخصوص تسائل الوزير عما اذا كانت البطالة تمس الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 14 الى 18 سنة و الذين استجوبتهم قنوات تلفزيونية فضائية.
وقد اعتبر الوزير أن هؤلاء الشباب هم ثمرة التكوين و العائلة التي لا تلعب دورها و الشارع أو الخطاب المتعصب لبعض الدوائر التي أضاعت لهم كل المراجع.
وردا على سؤال حول غلاء المعيشة وصف الوزير ارتفاع الأسعار بالمصطنع و غير المبرر ومن ثمة يقول الوزير الانعكاس السلبي الذي أثار القلق المشروع في أوساط كل الفئات الاجتماعية.
كما اشار السيد ولد قابلية الى وجود سوء تسيير على مستوى سلسلة التوزيع لبعض المنتوجات موضحا من جهة أخرى أنه يتم حاليا دراسة الوضع من أجل التوصل الى الحلول المناسبة.