مرسوم رئاسي حول قانون المستخدمين المدنيين الاقتصاديين التابعين لمؤسسات الجيش

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم الرئاسي رقم 18-145 المحدد للقانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لمؤسسات القطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي والّمفصل لحقوق والتزامات هذه الفئة.
فمن خلال تسعة أبواب، تناول هذا المرسوم بالتدقيق الحقوق والواجبات المنوطة ب»المستخدم المدني الاقتصادي» وشروط توظيفه و سير علاقة العمل و كذا وضعيته تجاه الخدمة العسكرية و غيرها من النقاط التي يتضمنها القانون الأساسي الخاص به.
ويعرف هذا النص المستخدم المدني الاقتصادي الذي يقصد به المستخدمون المدنيون في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي و كذا المستخدمون المدنيون غير الشبيهين في المؤسسات العسكرية للإنتاج والخدمات والأشغال للجيش الوطني الشعبي.
ففي الباب المتعلق بحقوق و واجبات هذه الفئة، تم التعرض لكل ما له صلة بالراتب و خدمات الضمان الاجتماعي و التقاعد فضلا عن الشق الخاص بالراحة والعطل و التكوين و الترقية و الوقاية الصحية و الأمن و طب العمل و الخدمات الاجتماعية، علاوة على مزايا أخرى تندرج في إطار الاتفاقيات المبرمة بين وزارة الدفاع الوطني والهيئات الوطنية العمومية و/أو الخاصة.
أما عن الالتزامات التي يتعين على المستخدم المدني الاقتصادي التقيد بها فقد شدد المرسوم —على سبيل المثال — على وجوب أدائه للمهام المرتبطة بمنصب عمله و تنفيذ تعليمات القيادة السامية مع الالتزام بالسر المهني و واجب التحفظ وعدم إفشاء، دون ترخيص مسبق من سلطته السلمية أو سلطة مختصة، وقائع و وثائق تتعلق بالتقنيات والتكنولوجيات و أساليب التصنيع والكيفيات التنظيمية.
كما أكد المرسوم أيضا على أنه «لا يمكن لهذا المستخدم و بأي حال من الأحوال الانخراط في حزب أو جمعية ذات طابع سياسي وممارسة نشاط سياسي و تنظيم الإضراب أو المشاركة فيه أو التحريض عليه»، بحيث «تخضع ممارسة الحق النقابي من طرف المعني إلى نفس القواعد التشريعية و التنظيمية المطبقة على المستخدمين العسكريين والمدنيين الشبيهين في وزارة الدفاع الوطني»، تضيف الوثيقة.
وبخصوص التوظيف، أشار المرسوم إلى الشروط الواجب توفرها في المترشح ومن بينها التمتع بالجنسية الجزائرية والحقوق المدنية وعدم تضمن وثيقة سوابقه القضائية لملاحظات تتنافى وممارسة منصب العمل المطلوب، فضلا عن أن يكون في وضعية قانونية تجاه الخدمة الوطنية.
وفي ذات الإطار، تطرق المرسوم إلى نظام الانضباط و الأخطاء المهنية المنقسمة إلى ثلاث درجات والعقوبات التأديبية التي تقابلها و التي تتراوح عموما بين التنبيه وتصل الى درجة التسريح.