إلزام العسكريين بواجب التحفظ يمليه الطابع الخاص لمهمتهم

اعتبرت وزيرة العلاقات مع البرلمان غنية الدالية اليوم الثلاثاء أن مبدأ حرية التعبير مضمون لكل الجزائريين طبقا للمادة 48 من الدستور بما فيهم العسكريين غير أن الطابع الامني لمهمة العسكري يلزم التنصيص على واجب التحفظ تفاديا لإفشاء أسرار قد تمس بسمعة مؤسسات الدولة.
وأوضحت السيدة الدالية في ردها على الانشغالات التي طرحها النواب خلال جلسة مناقشة نصي المشروعين المتعلقين بالقانونين الأساسيين لضباط الاحتياط والمستخدمين العسكريين أن "حرية التعبير مضمونة ويكفلها الدستور في مادته ال 48 لكافة المواطنين بما في ذلك العسكريين وهي حق من الحقوق الأساسية للإنسان غير ان المادة 75 من الدستور تنص على انه يجب على كل مواطن ان يحمي ويصون استقلال البلاد وجميع رموز الدولة".
وأضافت بهذا الخصوص أن ونظرا لكون مهمة العسكري "تكتسي طابعا أمنيا خاصا" وجب التنصيص بدقة على الالتزام بواجب التحفظ والاحتراز بعد انتهاء الخدمة "تفاديا للإدلاء بتصريحات او افشاء اسرار قد تمس بسمعة المؤسسات والسلطات العمومية".
أما فيما يتعلق بمطالبة بعض النواب بوضع تعريفات دقيقة للمصطلحين (التحفظ والاحتراز) الواردين في مشروعي القانونين أوضحت الوزيرة ان واجب التحفظ يعني "امتناع العسكري عن كل عمل وتصريح من طبيعته ان يخل بسلطة المؤسسة العسكرية وسمعتها المميزة وكذا مؤسسات الدولة وهذا عملا بمبدأ حياد الجيش".
أما الاحتراز فهو "الامتناع عن كل ادلاء او تصريح من طبيعته المساس بالوحدة الوطنية والتراب الوطني بعد التوقف النهائي للعسكريين عن الخدمة سواء تم احالته للاحتياط أم لا" -كما قالت-.
أما بشأن تصريحات العسكري التي يمكن ان تؤدي إلى عدة تأويلات قالت الوزيرة أن التصريحات المقصودة في مشروعي القانونين هي "تلك التي يمكن ان تخص اسرار من طبيعتها المساس بالوحدة الوطنية والسلامة الترابية الوطني ووحدة الجيش الوطني الشعبي والاخلال بالنظام العام او ما يتناقض مع الالتزامات الدولية للدولة الجزائرية".
وحول الانشغال الذي طرحه عدد من النواب حول مؤسسات الدولة الواردة في مشروعي القانونين فأنها تشمل -كما قالت- "كل المؤسسات المدنية والعسكرية وكل مؤسسات الدولة التي يمكن ان يتدخل فيها العسكري بصفة مهنية".
أما فيما يتعلق بربط الهدف من تعديل القانونين بالاستحقاقات السياسية او مع الظرف الحالي اعتبرت السيدة الدالية أنه لا علاقة بين الأمرين باعتبار انه "لا دخل للمؤسسة العسكرية في النشاطات السياسية كون ان المهمة المنوطة بها دستوريا تتمثل في المحافظة على الاستقلال الوطني والدفاع عن السيادة الوطنية والتراب الوطني فقط".
وأشارت في هذا الاطار إلى أنه هناك عسكريين متقاعدين من بينهم رئيس حزب سياسي ورؤساء جمعيات و برلمانيين مضيفة في ذات السياق ان المنظمة الوطنية الخاصة بالعسكريين المتقاعدين تنشط سياسيا ونجد هذه الفئة بصفة عامة في جميع مناحي الحياة السياسية كما أنه بإمكان المتقاعدين القيام بوظائف في مجال التعليم او التكوين.