الحكومة ترد على اتهامات المعارضة و تؤكد

فرض التحفظ على العسكريين المتقاعدين إجراء غير سياسي
أوضحت وزيرة العلاقات مع البرلمان غنية الدالية ممثلةً للحكومة، أن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين والقانون الأساسي لضباط الاحتياط لا يمسان بحرية العسكريين المتقاعدين وبحقوقهم، غير أنه ونظرا لكون مهمة العسكري تكتسي طابعا أمنيا خاصا، أصبح لزاما التنصيص بدقة على واجب التحفظ والاحتراز بعد انتهاء الخدمة، ونفت أن يكون إخراج القانونين في الوقت الحالي على علاقة بالاستحقاقات السياسية المقبلة أو بالوضع الحالي، بينما انتقد نواب المعارضة مواد القانونين في الجانب المتعلق بواجب التحفظ، و رأوا فيها مساسا بحرية العسكريين المتقاعدين.
ناقش نواب الغرفة السفلى للبرلمان أمس مشروع القانون الأساسي لضباط الاحتياط ومشروع القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، وقالت وزيرة العلاقات مع البرلمان غنية الدالية أثناء عرض المشروعين كممثلة للحكومة أن النصين جاءا لحماية المؤسسة العسكرية من الصراعات السياسية، وتعزيز القواعد المسيرة لواجب التحفظ بالنسبة للعسكريين والحفاظ على الصورة اللامعة للجيش وجعله في خدمة الجمهورية لا غير، وفوق أي رهانات سياسية أو سياسوية.
وأوضحت الوزيرة في ردها عن انشغالات النواب - وبخاصة منهم نواب المعارضة الذين اعتبروا أن مواد القانونين تمس بحرية العسكريين المتقاعدين وتحد من حقوقهم- أن «حرية التعبير مضمونة ويكفلها الدستور في مادته ال 48 لكافة المواطنين بما في ذلك العسكريين، وهي حق من الحقوق الأساسية للإنسان، غير أن المادة 75 من الدستور تنص على أنه يجب على كل مواطن أن يحمي ويصون استقلال البلاد وسيادتها وسلامة ترابها الوطني ووحدة شعبها وجميع رموز الدولة»، مضيفة أنه و»نظرا لكون مهمة العسكري تكتسي طابعا أمنيا خاصا أصبح لزاما التنصيص بدقة على الالتزام بواجب التحفظ والاحتراز بعد انتهاء الخدمة، وهذا تفاديا للإدلاء بتصريحات أو إفشاء أسرار قد تمس بسمعة المؤسسات والسلطات العمومية».
وفي نفس السياق، أكدت أن العسكريين مثلا الذين أصبحوا نوابا في البرلمان حريتهم من حرية عضو البرلمان كما ينص القانون غير أنه لا يمكن لهم إفشاء الأسرار المهنية التي كانوا يعرفونها أثناء ممارسة الوظيفة العسكرية، كما قالت أننا نلاحظ اليوم أن العسكريين المتقاعدين أصبحوا رؤساء أحزاب وجمعيات، وهناك منظمة خاصة بالعسكريين المتقاعدين وهؤلاء ينشطون في مختلف مناحي الحياة.
وبما أن جل انتقادات النواب تمحورت حول واجب التحفظ والاحتراز الموجه للعسكريين المتقاعدين والذي رأت فيه المعارضة أنه مس بحريتهم وحقوقهم بعدما غادروا المؤسسة العسكرية، وعدم التدقيق في مصطلحي التحفظ و الاحتراز و عدم تحديد الحالات التي يطبقان عليها، فقد ردت الوزيرة بأن واجب التحفظ يعني امتناع العسكري عن كل عمل وتصريح من طبيعته أن يمس بشرف أو كرامة صفته، أو يخل بسلطة المؤسسة العسكرية وسمعتها المميزة، وكذا مؤسسات الدولة، وهذا عملا بمبدأ حياد الجيش، بينما الاحتراز هو الامتناع عن كل إدلاء أو تصريح من طبيعته المساس بالوحدة الوطنية والتراب الوطني بعد التوقف النهائي للعسكريين عن الخدمة سواء تم احالتهم للاحتياط أم لا.
وزيرة العلاقات مع البرلمان التي أوضحت أيضا أن مؤسسات الدولة المقصود بها في القانونين هي كل مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، وكل المؤسسات التي يتدخل فيها العسكري بصفة مهنية، أضافت أن تصريحات العسكري التي يمكن أن تؤدي إلى عدة تأويلات المقصود بها في المشروعين، هي تلك التي يمكن أن تخص أسرارا من طبيعتها المساس بالوحدة الوطنية والسلامة الترابية الوطنية، ووحدة الجيش الوطني الشعبي، والإخلال بالنظام العام أو ما يتناقض مع الالتزامات الدولية للدولة الجزائرية.
كما فندت المتحدثة وجود أي ربط بين تعديل القانونين المذكورين في الوقت الحالي والتحضير للاستحقاقات السياسية المقبلة أو مع الظروف الحالية، على اعتبار أن لا دخل للمؤسسة العسكرية بالنشاطات السياسية، ومهمتها الدستورية واضحة وهي المحافظة على الاستقلال الوطني والدفاع عن السيادة الوطنية والتراب الوطني فقط.
ونشير إلى أنه وخلال المناقشة، ثمّن كل النواب الدور الذي يقوم به الجيش الوطني الشعبي خاصة في هذا الظرف الإقليمي والدولي الصعب بالذات، و ظهر الاختلاف بين الموالاة والمعارضة في أن نواب الأولى ثمنوا المشروعين كما جاءا دون نقد، بينما انتقد نواب المعارضة خاصة نواب تكتل الجزائر الخضراء و حزب العمال وجبهة القوى الاشتراكية عدم تحديد معنى التحفظ والحالات التي يطبق عليها، وقالوا أن التعميم قد يمس بحريات الأفراد وحقوقهم المكفولة دستوريا، وأنه كان الأحسن أن يدقق القانونان في ذلك حتى لا يتم استعمالهما تعسفا.