حمل سفير جمهورية الصين الشعبية بالجزائر، السيد ليو يوهي مسؤولية إغراق السوق الجزائرية بالسلع الصينية المقلدة إلى رجال الأعمال الجزائريين، مقترحا توقيع اتفاقية بين البلدين لمراقبة نوعية المنتجات لوضع حد لتنامي هذه الظاهرة. وقال السفير الصيني في ندوة نقاش حول «دور الصين الاقتصادي المتعاظم، ومكانتها في الساحة الدولية» نظمها مركز «الشعب» للدراسات الإستراتيجية أمس وحضرها أساتذة وباحثون إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام، أن المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين يهتمون بسعر السلع الصينية أكثر من اهتمامهم بنوعية المنتوج ما يجعلهم يقبلون على سلع رخيصة الثمن، وذات جودة أقل. وبرأي الدبلوماسي الصيني، يتحمل المتعاملون الجزائريون الصغار مسؤولية جلب السلع المقلدة إلى بلادهم، حيث لا تسمح قدراهم المالية بشراء السلع ذات النوعية الجيدة فتجدهم يكتفون بشراء حاوية أو حاويتين من السلع المتوسطة الجودة، وهو ما يفتح المجال لدخول السلع المقلدة للسوق الجزائرية. وتشير إحصائيات سبق وأن كشف عنها الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين إلى تكبد الخزينة العمومية خسائر تتراوح ما بين 25 و30 مليار دينار جزائري جراء دخول السلع المقلدة والتي يكون مصدرها غالبا من الصين وتايوان وتايلندا وكذا دول أوروبا الشرقية. ولم يسلم أي قطاع من السلع المقلدة، حيث مست قطع الغيار، الأدوات الكهرومنزلية، مواد التجميل، الألبسة والأحذية وغيرها من المنتجات التي وجدت منفذا للسوق الجزائرية رغم تشديد الرقابة عليها من قبل مصالح الجمارك. ويعكس عدد التأشيرات الممنوحة سنويا للجزائريين من قبل السفارة الصينية الاهتمام المتزايد بالمنتجات الصينية، حيث بلغت 15 ألف تأشيرة أغلبها منحت لرجال الأعمال والطلبة الجزائريين حسب الدبلوماسي الصيني. وسهل فتح الخط الجوي المباشر بين الجزائر وبكين منذ سنتين تنقل العديد من المتعاملين الجزائريين المهتمين بالسوق الصينية. ولوضع حد لتنامي ظاهرة إغراق السوق الجزائرية بالمنتجات الصينية المقلدة، اقترح السيد ليو يوهي توقيع اتفاقية بين الجزائر والصين لمراقبة نوعية المنتجات سواء المصدرة أو المستوردة، وهي خطوة تسمح بتطهير قطاع التجارة من سموم التقليد.
