القوى الكبرى تقدم في فيينا اقتراحات ملموسة لانقاذ الاتفاق النووي

قدمت القوى الكبرى، أمس، في فيينا اقتراحات ملموسة تتيح انقاذ الاتفاق النووي بعدما طرحت طهران شروطها لضمان هذا الاتفاق.
في السياق، صرح وزير الخارجية الالماني هايكو ماس، قبل الاجتماع الذي بدأ في العاصمة النمسوية، قائلا: «نقدم عرضا نرى انه مثير للاهتمام».
يزداد الضغط على وزراء خارجية القوى الخمس الكبرى التي لا تزال تلتزم الاتفاق، أي المانيا والصين وبريطانيا وفرنسا وروسيا. فقبل ساعات من الاجتماع، اعلن الرئيس الايراني حسن روحاني ان عرض الاوروبيين لتعويض مفاعيل انسحاب واشنطن من الاتفاق غير مرض في هذه المرحلة.
خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أشار روحاني إلى أن «رزمة الاقتراحات الاوروبية حول استمرار مسيرة التعاون في الاتفاق النووي لا تتضمن جميع مطالب» الجمهورية الاسلامية، بحسب ما نقلت وكالة ارنا الرسمية للانباء، مساء الخميس.
اضاف ماس «لن يكون هذا اللقاء الاخير» بين ايران وشركائها، مع اقراره بأن الاوروبيين «لا يمكنهم تعويض كل شيء».
تحاول طهران ان تحصل من الدول الاوروبية على تعويضات اقتصادية بعد الانسحاب المفاجئ للولايات المتحدة من الاتفاق، بداية ماي .
يخضع اتفاق 2015 التاريخي الانشطة النووية لايران لمراقبة مشددة بهدف منعها من حيازة سلاح نووي. وفي المقابل، رفعت عن طهران العقوبات الاقتصادية الدولية مع امكان القيام باستثمارات جديدة.
لكن، ومنذ انسحبت ادارة الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق الذي صادقت عليه الامم المتحدة، دفع قرب اعادة العمل بالعقوبات الامريكية المستثمرين الاجانب الى المغادرة.
طهران تطالب بضمانات
هذا وضمن شروطه التي عرضها نهاية ماي، طالب المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية علي خامنئي خصوصا موقعي الاتفاق بضمان بيع ايران النفط وقيامها بالتبادل التجاري.
حتى الآن، احجمت غالبية المؤسسات المالية الاوروبية الكبرى عن ضمان التبادل التجاري مع ايران خشية ان تتعرض للعقوبات الامريكية.
وبذلك، تجد اوروبا نفسها بين حاجة ايران الى الاستثمارات الاجنبية لانهاض اقتصادها وضغوط واشنطن التي تستطيع الحاق ضرر بشركاتها.
وفيما تستعد واشنطن لاعادة العمل بأولى عقوباتها، بداية أوت، زار الرئيس الايراني جنيف وفيينا، الاسبوع الماضي، مدافعا عن الحفاظ على الاتفاق.