مبتول يقدم «وصفة» من تسعة اقتراحات

للجزائر قدرات يمكن الرهان عليها شريطة التوظيف العقلاني للموارد
رغم ما يحمله الظرف الراهن من صعوبات اقتصادية واجتماعية إلا أن للجزائر قدرات يمكن الرهان عليها لتصحيح مؤشرات المعادلة من خلال اعتماد إجراءات متكاملة ومنسجمة تشمل التوظيف العقلاني للموارد المادية والبشرية والمالية مثلما لا يتوقف الخبير عبد الرحمان مبتول عن تأكيده.
دعا الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول إلى اعتماد نظام دعم مستهدف يوجه إلى الفئات الأكثر فقرا لكنه حذر في نفس الوقت من الوقوع في الخطأ مشيرا إلى الكلفة التي تنجم عن مضاعفة الأعباء، سوء التسيير والفساد كونها تمثل مبلغا اكبر بكثير من قيمة الدعم مع ضرورة التقيد بصرامة أكثر في تسيير الميزانية كونها حتمية تفرض نفسها مع تعديلات اقتصادية واجتماعية «قاسية» إذا أراد البلد تفادي الرجوع إلى كوابيس التسعينات والوقوع مجددا في قبضة صندوق النقد الدولي جراء نفاد احتياطي الصرف.
وأكد برؤية دقيقة للمؤشرات وتحليل معمق للمعطيات أن المعارك المستقبلية تكون صعبة بالتأكيد لكن كسبها ليس مستحيلا في ظل تمتع الجزائر بقدرات هامة بحيث تؤهلها لان تضمن تنميتها ومواجهة التقلبات الجيواستراتيجية العالمية المتوقعة في الفترة 2018/2030 وتشمل الميادين السياسية والاقتصادية والعسكرية والطاقوية. غير انه ربط تحقيق هذا الهدف بالالتزام بقواعد الحوكمة وتثمين العلم، كما يجب استعمال الموارد المالية والطاقات بنجاعة لتجاوز الظرف الصعب بالنزر لضعف مستوى المديونية.
ويقترح في هذا الإطار جملة اقتراحات تندرج في سياق رؤية متكاملة تنطلق من إعادة تنظيم ناجع للنسيج المؤسساتي يرتكز على نقل كفاءات من المركز إلى الجماعات الإقليمية ويتعلق الأمر بتجميع أسلاك التفتيش الاقتصادي، المالية والقطاعات التقنية في صيغة خطوط مهن تتوافق مع متطلبات الاقتصاد الحديث. إصلاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتوفير إطار قانوني تكميلي للأنماط التقليدية (امتياز المرفق العام وإيجار الأملاك) والتوجه إلى تركيز توظيف الجانب الأكبر للكفاءات على المستوى المحلي مع تقليص حجم القطاعات ودمج أخرى للحد من ظاهرة التداخل في الصلاحيات وتقليص الإجراءات الوزارية المشتركة غير المفيدة. وفي نفس الاتجاه ينبغي أن ترتكز التنمية المستقبلية على المبادرة المحلية لحماية البيئة وبعث النشاطات الإنتاجية غير الملوثة، ولذلك يقترح إنشاء معهد وطني لدراسة المناطق الساحلية والتأسيس لاقتصاد إقليمي للنهوض بالموارد المحلية.
تسيير شفاف للمالية العمومية
ويشير الخبير إلى أن الرجوع إلى النمو يمر عبر فعالية اكبر للمصاريف العمومية من خلال التمتع برؤية متوسطة المدى في هذا المجال من اجل إحاطة إدارة المصاريف بشفافية اكبر ومتابعة لمسارات المالية العمومية، مبديا أمله عدم العودة إلى صندوق ضبط الإيرادات الذي شحّت موارده في 2017 مع إعداد قانون المالية وفقا لمعدل سعر السوق في المدى المتوسط وتأسيس صندوق يخصص للأجيال القادمة في حالة تسجيل فائض في إيرادات المحروقات. ويتزامن هذا بالضرورة مع إعادة تفعيل مراقبة مجلس المحاسبة الذي يتبع رئاسة الجمهورية كما هو حاليا أو تحت إشراف البرلمان وتنشيط المجلس الوطني للمنافسة من خلال تفعيل إجراءات التحقيق لمكافحة الاحتكار، مع مكافحة حثيثة للبيروقراطية وإدماج النشاطات الموازية في الاقتصاد الرسمي من خلال ميكانيزمات اقتصادية تعيد لها الثقة بمنح عقود ملكية وليس بإجراءات إدارية نجم عنها عكس ما هو منتظر، وفي هذا الإطار يمكن للمالية الإسلامية القائمة على تقاسم المخاطر والأرباح أن تسهل هذا الإدماج.
إصلاح صناديق الضمان الاجتماعي
وفي تشخيصه للعوائق ورصد الاختلالات يتوقف مبتول عند مشكلة عدم التنسيق بين المعايير الوطنية والدولية مما يترتب عنه منازعات عديدة مع شركات أجنبية على حساب المصالح الاقتصادية للجزائر، وينجم عن تعقيدات الفضاء التشريعي حالة لا أمن قانوني تضر بمصالح المواطنين ومؤسسات النمو، ويشير إلى ارتفاع حجم النصوص التطبيقية مما يقود إلى نتائج عكسية في الجانب الاقتصادي، فيقترح نشر فوري للمراسيم التطبيقية وتقديم مشاريعها نفس وقت عرض مشروع القانون. وتتطلب الوضعية إنشاء لجنة من اجل حوكمة جيدة تكلّف بتقديم اقتراحات فصلية حول تبسيط الإجراءات الإدارية والتشريعية المناسبة. ومن شأن هذه اللجنة أن تقترح إلغاء نصوص تجاوزها الزمن مع تعميم الإدارة الالكترونية التي تساهم في ترقية مناخ الاستثمار والأعمال خاصة بالنسبة بالكلفة الإدارية التي يتحملها المتعامل، مع الاهتمام بعصرنة تسير المشاريع بتخصيص اعتراف لمركز رئيس المشروع الذي يصطدم بجدار محيط صعب ويتحمل جانبا من المخاطر بحكم وظيفته وتدعيم مسار رفع التجريم عن أفعال التسيير.
تنمية الصناعة البيئية ورسكلة النفايات
ويشمل التحليل إدراج تسيير صناديق التامين الاجتماعي في معادلة الإصلاح المؤسساتي مع ترشيد تسيير المستشفيات مع الرفع من وتيرة الانتقال الطاقوي من خلال التحكم في الطلب والتحسيس والتكوين لتشكيل سلوكات جديدة وبالتالي تغيير ثقافة الاستهلاك، ويوضح ان العمل يكون على مستوى تقليص الاحتياجات الطاقوية في المنبع والرفع من فعالية التجهيزات واستعمالها مثل إدخال عمليات عصرية في قطاع البناء والأشغال العمومية لاقتصاد الطاقة وكذا بالنسبة للنقل الذي يعد اكبر مستهلك لطاقة التقليدية. وبرأي الخبير يتطلب التحول الطاقوةي إجماعا من خلال معالجة سؤال محوري يتعلق بكلفة الانتقال الطاقوي والقيمة المالية التي يحققها ويستفيد منه، موضحا أن اللجوء إلى الطاقات البديلة والمتجددة أكثر من مصيري ولذلك ينبغي تنمية الصناعة البيئية ذات القيمة المضافة وأولها إعادة رسكلة النفايات.
ولا يغفل مدى الفائدة التي يحققها تنشيط النظام المالي وبعث بورصة الجزائر التي يرتبط نموها بمدى معالجة عقود الملكية التي يجب أن تتنقل في السوق بحرية من خلال تحويلها إلى أسهم او سندات مع تقويم وإصلاح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتحرير المبادرة وتخفيف القاعدة 51/49 بالنسبة للشراكة الأجنبية التي تشمل نشاطات غير إستراتيجية يتم تصنيفها بدقة وتعويضها بإدراج معيار تعطيل القرار بنسبة 30 بالمائة، والقيام بالموازاة بضبط حصيلة بالأرقام حول هذه القاعدة المثيرة للجدل والقرض المستندي(كريدوك) الذي لم يحقق الحد من الاستيراد أو تحريك النسيج الإنتاجي وإعادة العمل بنظام التحويلات المستندية (ريمدوك) بالنسبة لبعض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وملاءمة هاتين القاعدتين مع احتياجات النسيج الاقتصادي الجزائري، مسجلا قرار الحكومة بالرفع إلى 4 مليون دينار إمكانية اللجوء إلى الدفع الحر للواردات الاستعجالية في مجال المواد الأولية أو قطع الغيار وان كان هذا غير كاف كما يقول الخبير مبتول.