الظرف الصعب يستدعي إصلاحات هيكلية عميقة

تعديلات جبائية ضرورية لمواجهة الأزمة
دعا جل الخبراء الاقتصاديين المتدخلين خلال اليوم الأول من الملتقى الدولي حول النظام المالي والنمو الاقتصادي، المنعقد بالمدرسة الوطنية العليا للتجارة بالقليعة، أمس، إلى ضرورة إدخال تعديلات جوهرية ومباشرة إصلاحات هيكلية بالنظام الجبائي الوطني كحل لا مفر منه للتمكن من مجابهة الأزمة المالية الخانقة التي أفرزها انهيار أسعار النفط.
وفي ذات الإطار، قال رئيس اللجنة العلمية للملتقى الذي يناقش هذه السنة إشكالية سياسات الموازنة العامة لدول البحر المتوسط الخبير «سيد علي بوكرامي»، الوزير الأسبق، بأنّه لا يمكن بتاتا المقارنة بين المحيط الدولي المعتمد قبل نصف قرن من الزمن بالنظام القائم حاليا باعتبار تلك الفترة كانت تشهد نموا اقتصاديا مرتفعا وتبادلا تجاريا عاليا وعلاقات مؤسساتية متميزة، الأمر الذي يفتقده المحيط الحالي الذي يميزه تقليص معتبر للتجارة الدولية مع بروز علاقات مؤسساتية موازية وخصخصة غير عادية للعلاقات الدولية.
واقترح سيد علي بوكرامي محورين هامين لمجابهة الأزمة الاقتصادية الراهنة، يتمثلان أساسا في مباشرة إصلاحات هيكلية جوهرية في النظام الجبائي بناء على فكرة كون النظرية الاقتصادية لا يحصل الاتفاق بشأنها دائما، مع تغيير التركيبة البشرية للقاعدة الاقتصادية بإبراز العنصر البشري وتقليص الريوع، مشيرا إلى انعدام رؤية اقتصادية واضحة المعالم بالجزائر حاليا بالنظر إلى تغيّر المعطيات الاقتصادية بسرعة فائقة، ومركّزا على أهمية المحافظة على حجم النفقات العمومية لدعم النمو بالنظر إلى أن أي تخفيض في تلك النفقات يمكنه أن يساهم في تخفيض مضاعف بالنسبة للنمو الاقتصادي الذي يعتبر في الواقع البديل الأمثل لتحجيم الوعاء الجبائي الذي بوسعه تعويض الجباية البترولية.
وتوقع الخبير الاقتصادي، أن تقدم المؤسسات البترولية الكبرى على شراء الصغرى منها على مدى الأربع سنوات المقبلة بفعل ارتفاع تكاليف الإنتاج وعدم التحمل لفترات طويلة نسبيا ومن ثمّ إقترح المحاضر فرض جباية هامة على البيئة موازية للجباية البترولية، وفي إطار مرافقة مشروع التنمية المستدامة الذي يعتمد على الطاقات المتجددة، مشدّدا على أنّ الأحكام و القرارات الإستراتيجية يجب أن تسند للمختصين والعارفين بخبايا الاقتصاد وليس لغيرهم.
من جهته، أشار الخبير الفرنسي «بيار بلترام» إلى أهمية اعتماد سياسة جبائية متواضعة تعتمد على الموازنة بين المورد المالي والنفقات الفعلية، والرأسمال المعلن بالنسبة للمؤسسات المعنية بالجباية مع التركيز على الطبقة المتوسطة التي تأمل في اللحاق بالأثرياء وتهاب من العودة إلى نقطة الصفر بمحاذاة الطبقة الفقيرة فيزيد دخلها وتستفيد الجباية منها على عكس الطبقات الأخرى.
وأكّد المتدخّل على أنّ الإجابة الصحيحة على السؤال «من يدفع» يعتبر مهما جدا في السياسة الجبائية، وذكّر المدير العام للجوية الجزائرية «عبد العزيز بودربالة» باعتباره كان يشغل منصب مدير عام للجمارك ومديرا عاما للضرائب قبل ذلك بتنصيب اللجنة الوطنية للإصلاح الجبائي خلال الأزمة الاقتصادية التي عاشتها الجزائر خلال الثمانينات، بالتوازي مع مباشرة إصلاح اقتصادي عميق حينذاك مما مكّن من التحكم ولو نسبيا في السياسة المالية الوطنية.
وبحسب بودربالة فإن الدولة اضطرت إلى اعتماد إصلاحات جبائية عميقة خلال أزمة التسعينيات، حينما تمّ اعتماد الرسم على القيمة المضافة لأول مرّة بمعية رسوم جبائية أخرى، تحت أعين المؤسسات المالية العالمية، بحيث تمّ الخروج من النفق بسلام، وبالرغم من اختلاف المعطيات الاقتصادية بين تلك الفترتين والواقع الاقتصادي الحالي فإنّه لابد من التفكير مليا في كيفيات الرفع من الجباية العادية لتمكينها من تغطية العجز المسجل، بكل من الجباية البترولية وصندوق ضبط الإيرادات وذلك عن طريق تنظيم التجارة الفوضوية، وضبط الرسم على القيمة المضافة والنظر في حالات عدم التصريح بالنشاط بجدية، أضاف المدير العام للجوية الجزائرية.