الأحزاب السياسية ترحب وتترقب

بعد الإعلان عن رفع حالة الطوارىء

تعيش الساحة السياسية على وقع حركية استثنائية بعد تكليف رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الحكومة بإعداد قانون من أجل رفع حالة الطوارىء لاسيما وأن الخطوة لاقت استحسانا من قبل الطبقة السياسية، وفي غضون ذلك تحركت بعض الأحزاب والنقابات والشخصيات مبادِرة بإنشاء تحالف وطني للتغيير مهمته الاساسية بعث حوار بين المعارضة والسلطة.
في الوقت الذي فضل فيه البعض من الناشطين في الحياة السياسية والنقابية خيار الاحتجاج من خلال الدعوة إلى تنظيم مسيرة في العاصمة نهاية الاسبوع الجاري وتحديدا السبت، فضلت أغلب الأحزاب الحوار على خيار الاحتجاج من أجل بحث أهم الانشغالات المطروحة لاسيما منها المتصلة بالشباب.
وفي محاولة منها للتنسيق في عملها السياسي بادرت أحزاب ممثلة في حركة الإصلاح الوطني وحركة الدعوة والتغيير ورئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور بالإضافة إلى بعض النقابات بتأسيس التحالف الوطني للتغيير على أن يتوج نشاطها بصياغة ''ميثاق شرف مشترك'' وكذا لائحة سياسية مطلبية.
ويهدف التحالف أساسا إلى تكريس الخيار الديمقراطي والتداول السلمي على السلطة في ظل دولة الحق والحريات والقانون وكذا ضمان الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، بالاضافة إلى تحقيق الرفاهية والعدالة الاجتماعية وكرامة المواطن والاقلاع الاقتصادي المؤدي إلى التنمية الشاملة والمنتج للثورة.
ووجهت الأحزاب والنقابات والشخصيات الممثلة في التحالف السلطة الاستجابة لمضمون هذه المبادرة من أجل إصلاح سياسي واجتماعي شامل، وأكدت في سياق متصل في بيان تلقت «الشعب» نسخة منه على الشروع في اتصالات مع باقي مكونات الساحة السياسية والمجتمع المدني والمنظمات الوطنية والشخصيات المختلفة من أجل التوصل إلى اتفاق حول مشروع مشترك من أجل التغيير في الجزائر وبلورة أرضية ميثاق الحريات.
وثمنت الهيئة الجديدة التي دعت الشعب الجزائري بجميع فئاته وشرائحه للانخراط في مسعى التغيير والانتقال للنظام الديمقراطي وتحقيق العدالة الاجتماعية والحياة الكريمة للجميع، كل المبادرات الهادفة للتغيير بما فيها المسيرات رغم أنها ليست من أولوياتها.
وكانت الأحزاب والنقابات المنضوية تحت لواء ''التحالف من أجل التغيير'' بالاضافة إلى تشكيلات أخرى محسوبة على المعارضة ويتعلق الأمر بحزب جبهة القوى الاشتراكية «الأفافاس» وحزب العمال رفضت هي الأخرى الانضمام إلى التنسيقية من أجل التغيير وبالتالي رفض المشاركة في المسيرة التي دعت لها يوم 12 فيفري الجاري شأنها في ذلك شأن أحزاب التحالف الرئاسي مفضلين بذلك تركيز اهتمامهم على المسألة المتعلقة برفع حالة الطوارىء لاسيما وأن الأمر يتعلق بمطلب حزبي بدرجة أولى.