التوقيع على اتفاقية شراكة لتثمين البحث العلمي

لسد الفراغ الكبير بين الجامعة والمحيط الاقتصادي:

قصد إعطائها ديناميكية جديدة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي تم أمس على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التوقيع على إتفاقية الشراكة بين هذه الأخيرة وعدد من الهيئات والوكالات الوطنية، تهدف إلى تثمين البحث العلمي من خلال الأعمال المشتركة بين القطاعات.
إتفاقية الشراكة التي تعني خمس وزارت وهي التعليم العالي والتجارة والعمل والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والثقافة، قال عنها السيد رشيد حراوبية وزير التعليم العالي أنها تندرج في إطار إرساء علاقات جديدة بين قطاع البحث العلمي والمؤسسات المهنية المتخصصة التابعة لهذه الوزارت وعددها تسعة وهي ''ألجيراك'' و''لوندي'' و''الأونسج'' و''الكاسي'' و''لانور'' و''إنابي'' و''الإنباد''، و''أوند'' و''أونميل''.
وحسب الوزير، فإنه وضع آليات محددة في إطار إتفاقية الشراكة من شأنه ضمان التواصل بين مخابر البحث ووحداته والمحيط الإقتصادي والإجتماعي لسد الفراغ الكبير الموجود بين الجامعة والإحتياجات الملحة، وتمكين الأسرة العلمية الإستفادة من الخبرة المتراكمة في مجال التحويل التكنولوجي والإستثمار في الإبتكار.
.كثيرا ما وجهت إنتقادات إلى قطاع البحث العلمي لغياب آثاره المباشرة على تطور مختلف النشاطات، ولهذا فإن الوزارة تعول على هذه الإتفاقية لحصد مدى تطور الإنتاج العلمي من جهة ومواكبة التطور والإبتكار من جهة أخرى ضمن عمل تشاوري وبالمواصفات المطلوبة وكل إجراءات التصديق وتسجيل براءات الإختراع وتسويق التراخيص.
ووعد الوزير كل الفاعلين المعنيين بمسار تثمين البحث العلمي والإستثمار في الإبتكار تقديم كل الدعم ووضع الإطار الملائم البراغماتي، والمتمثل في اللجنة التقنية التي سيتم إعتمادها في إطار تعاقدي ومتابعة تنفيذها ميدانيا.
من جهته أكد السيد محمد طيبي مدير الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث وتطوير التكنولوجيا أن لمشروع الشراكة يهدف إلى التثمين الإقتصادي لنشاط البحث العلمي، من خلال تحويل المنتجات العلمية والتكنولوجية إلى العالم الاجتماعي والاقتصادي مشيرا إلى ضرورة المرور عبر مرحلتين لتحقيق الأهداف المسطرة، الأولى وتتمثل في تحسين وترقية الهياكل وتأطيرها من مختلف الجوانب وتحديد الفرص الواجب تثمينها من أجل توفير وتسويق المنتجات التي تقدم الإضافة المطلوبة، مرورا بجوانب الملكية الفكرية وحمايتها والتجارب والتقييس والإستثمار والمرافقة إلى الحياة التجارية والصناعية.
أما المرحلة الثانية في خطة تجسيد مشروع الشراكة فإنها تركز على إنشاء الهياكل القاعدية ومؤسسات التحويل والتطوير التكنولوجي من مراكز الإبتكار والتطوير التكنولوجي والشركات التابعة، وكل هذا يفترض أن يتم وفق نظرة تكاملية تأخذ بعين الإعتبار استراتيجية التطوير الصناعي والمخطط الوطني لتهيئة الإقليم ضمن الإستراتيجية الوطنية البعيدة المدى والتي تمتد إلى غاية 2025.
يذكر أنه سبق للوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث وتطوير التكنولوجيا أن أعلنت عن إختيار 26 مشروعا من بين 174 المقترح للمساهمة في إنشاء مؤسسات تكنولوجية مبتكرة مصغرة في قطاعات، مثل الطاقات المتجددة والنقل والصحة البشرية والحيوانية والبيئة والمياه وغيرها.
مشروع الشراكة يرمي من جهة أخرى إلى ترسيخ ثقافة الإبتكار داخل المؤسسة وإنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة تلبي إحتياجات الاقتصاد وتساهم في تفعيل آلية التشغيل من خلال توفير المزيد من مناصب عمل.