14 متهما من بينهم إداريون ومسيرو شركات أمام العدالة قريبا

السطو على 248 جهاز استقبال الأنترنيت من مؤسسة تيليكوم الجزائر

بعد فضيحة معهد باستور وغيرها من قضايا الفساد التي أصبحت محاكمنا لا تستطيع الاستغناء عنها، هاهي فضيحة أخرى بمؤسسة اتصالات الجزائر «ألجيري تليكوم» التي استكمل التحقيق فيها عميد المحققين لدى محكمة عبان رمضان، والتي من المنتظر أن تستعرضها المحكمة نهاية الأسبوع المقبل حسب توقيت برمجتها، حيث ينتظر أن تكشف جلسة محاكمة المتورطين فيها الذين بلغ عددهم 14 شخصا، 8 منهم لا يزالون يقبعون في المؤسسة العقابية بعد إصدار أمر بالقبض عليهم من قبل قاضي التحقيق بعدما وجه لهم هذا الأخير جرم تكوين جمعية أشرار والسرقة باستعمال مفاتيح مصطنعة، أما بقية المتهمين وعددهم 6 فهم غيرموقوفين.
أسرت مصادر قضائية ل«الشعب» أمس، أن فضيحة «مؤسسة اتصالات الجزائر» التي بوشر التحقيق فيها منذ منتصف شهر فيفري الفارط قد استكمل من طرف قاضي التحقيق على مستوى محكمة عبان رمضان، الذي أصدر امرا بالقبض على المتهمين الذين ثبت ضلوعهم في القضية، وكشفت التحريات التي باشرتها مصالح الضبطية القضائية منذ ليلة الحادثة 14 و16 فيفيري المنصرم، تزامنا مع ليلة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف أن المتهمين ال6 من بينهم المتهم الرئيسي «ح. عمر» أول من استدعته الضبطية بصفته رئيس مخزن مؤسسة اتصالات الجزائر والوحيد بعد وقوع جريمة السرقة التي طالت المؤسسسة والمتمثلة في السطو على 248 جهاز الربط بالأنترنيت «اجهزة استقبال الأنترنيت» التي بلغت قيمتها المالية حوالي 200 مليون سنتيم، والتي كانت مودعة بالمخزن، وكشف الملف القضائي أيضا أن المؤسسة قد تعززت بعتاد حديث قبل الواقعة بأيام قليلة، وكانت الإدارة قد قامت بحساب التجهيزات والتي من بينها «أجهزة إستقبال الأنترنيت» بيوم واحد قبل إكتشاف السرقة بالمخزن، حيث قامت هذه الأخيرة بتحرير تقرير لإيداع شكوى لدى مصالح الضبطية القضائية.
وقد تمسك المتهم الرئيسي «ح. عمر» رئيس المخزن خلال محضر سماعه لدى الضبطية القضائية بإنكاره الشديد والتام للحادثة، غير أنه وبعد الضغط عليه بعدما ثبت بانه الوحيد الذي يحوز المفاتيح، إعترف بالوقائع كاملة وكشف عن بقية المتهمين الذين بلغ عددهم 10 من بينهم مسيرو شركات خاصة وإداريون وأعوان أمن لديهم، الذين ثبت ضلوعهم في الجريمة بصفتهم إشتروا الأجهزة من عند المتهم الرئيسي بأثمان زهيدة لا توازي سعرها الحقيقي في الأسواق، أما مساعده ورئيس المصلحة فقد تم إستدعاؤهما ايضا إلى جانب المتهمين الأخرين، بعدما صرح المتهم الرئيسي خلال إعترافه أنه صبيحة يوم الوقائع دخل المخزن لتفقد العتاد فاكتشف إختفاء «رابط الأنترنيت» فاستدعي مساعده وأخبره بالأمر والذي بدوره استدعى رئيس المصلحة ومن ثم تم إعلام الإدارة بالواقعة من أجل إتخاد كل الإجراءات الإدارية اللازمة.
وحسب ما أفادتنا به ذات المصادر بعد تساؤلنا عن الأسباب الخفية التي كانت وراء الحادثة، تبين أن المؤسسة يسودها نوع من الفوضى بسبب الإهمال والتسيب الذي تعرفه، على إعتبار أن الإدارة لا تقوم بتعداد العتاد الذي تستقبله المؤسسة في كل مرة، الأمر الذي جعل بعض «الإنتهازيين» الذين لا يفوتون فرصا مثل هذه من أجل سرقة ما استطاعوا إليه سبيلا. وفي إنتظار ما ستسفر عنه جلسة محاكمة المتهمين من مفاجآت من العيار الثقيل، والتي من المتوقع أن يظهر رجال خفاء وخفايا أخرى لم تظهر في الملف القضائي بعد.