من المنتظر أن تبدأ لجنة الفلاحة و الري و الغابات و السياحة و الصيد البحري المجلس الشعبي الولائي بقالمة في مناقشة ملف السقي الفلاحي خاصة بعد موجة الحر والجفاف التي ضربت الولاية ، في محاولة للاستماع إلى كل الأطراف ذات العلاقة، بينها قطاعات الزراعة و الموارد المائية و الوكالة الوطنية للسدود، وديوان محيط السقي، إلى جانب جمعيات المزارعين الناشطين بالمساحات المسقية. ويرى المتتبعون لشؤون الزراعة و المياه بولاية قالمة بأن الأزمة المتفاقمة تتجاوز قدرات الولاية، فهي مرتبطة بالجفاف و تراجع مخزون السدود الكبرى بينها سد بوحمدان، عصب الزراعة و الاقتصاد المحلي. السد الذي تتجاوز قدرة تخزينه 180 مليون متر مكعب من المياه بات يعاني من تراجع مقلق، حيث يوشك اليوم على الجفاف، و قد لا يكفي حتى لمياه الشرب إذا استمرت موجات الجفاف لسنوات أخرى . وكان سكان قالمة يعلقون آمالا كبرى على مشروع سد كدية حريشة على وادي الشارف، لكن المشروع تعرض للإلغاء بسبب ما وصف بمشاكل تقنية حالت دون إيجاد الأرضية المناسبة لبناء الحاجز. وبالإضافة إلى سد بوهمدان العملاق وسدود أخرى لا تقل اهمية،تتوفر ولاية قالمة على سدين صغيرين، هما سد مجاز بقر ببلدية عين مخلوف، و سد قفطة ببلدية نشماية لكن قدرتهما لا تتجاوز 5 ملايين متر مكعب من مياه السقي، و هما يعانيان أيضا من الجفاف، و مشاكل التسيير. ويعد سهل الجنوب الكبير بقالمة الأكثر تضررا من نقص مياه السقي، و مازال المزارعون هناك يعانون منذ عدة سنوات مطالبين بتوفير مياه السقي من خلال بناء المزيد من الحواجز، و البحث عن مصادر المياه الجوفية، لكن هذه المطالب مازالت مؤجلة، و ربما قد لا تتحقق في غضون سنوات قليلة بسبب الأزمة المالية التي تعرفها البلاد منذ أربع سنوات تقريبا. وفي ظل هذا الجفاف وتراجع منسوب سدود الولاية ، عانى منتجو الطماطم الصناعية و مزروعات أخرى صعوبات كبيرة، و اعتمد الكثير منهم على مياه قليلة بمجرى وادي سيبوس الكبير رغم مخاطر التلوث التي يعاني منها، بعد أن توقف تدفق المياه من السد الكبير ، ضف إلى ذلك عزوف العديد من فلاحي الولاية عن زراعة الخضر الموسمية تخوفا من شح مياه السقي ، وهو ما تم رفعه إلى العديد من الجهات الوصية لكن مازال الملف يراوح مكانه في انتظار مبادرة المجلس الشعبي الولائي بتناول الملف والشركاء الاجتماعيين من مختلف المديريات الولائية
