بيقاط : إنشاء الوكالة الوطنية لليقظة الصحية مطلب ملح

أعرب رئيس المجلس الوطني لعمادة الأطباء الدكتور محمد بقاط بركاني ، أمس، عن أسفه لنقص الوقاية التي تسببت مؤخرا في ظهور وباء الكوليرا مجددا نداءه لإنشاء الوكالة الوطنية لليقظة الصحية لتفادي مثل هذا الوضع.
وفي تدخله على أمواج الإذاعة الوطنية أبرز الدكتور بركاني غياب عمل وقائي و تربوي بغية تفادي الكوليرا «مرض الأيادي المتسخة»ي ملقيا المسؤولية على عاتق السلطات المحلية وكذا المواطنين.
وسجل الدكتور بركاني «نقص في المراقبة و العمل الوقائي لاسيما فيما يتعلق بإحصاء مجاري و نقاط المياه التي تسمح بتحديد درجة تلوث هذه النقاط و تفادي انتشار المرض» مؤكدا على مسؤولية السلطات المحلية لاسيما البلدية و الولاية «اللتان لا تراقبان المحيط كفاية».
واعتبر أن «هذا المرض الذي يعود إلى العصور الوسطى يعد جرحا حقيقيا بالنسبة للجزائر التي تملك امكانيات و خصصت وسائل معتبرة للقضاء على هذا النوع من الامراض وأمراض أخرى أشد خطورة»ي مؤكدا انه «كان من السهل تفادي هذا الوباء» الذي ظهر خلال شهر أوت بالبليدة.
وبهذه المناسبة جدد المتدخل نداءه لإنشاء وكالة وطنية لليقظة الصحية التي يعتبرها «ضرورية» للوقاية من الامراض المتنقلة عن طريق المياه و أمراض وأوبئة معدية أخرىي معربا عن أسفه لعدم ادراجها في قانون الصحة الجديد.
وأوضح أن مهمة هذه الوكالة تكمن في «تحديد مفهوم الخطر وكافة وضعيات انتشار الأمراض الوبائية سواء الأمراض المتنقلة عن طريق المياه أو الامراض الفيروسية».
ويتمثل دورها ايضا في تقديم نتائجها للحكومة «من اجل تقييم وضعية الخطر و تحديد الممارسات الواجب اتباعها على مستوى السلطات المحلية حسب خصوصيات كل منطقة للبلد».
وفي نفس الاطار أوضح السيد بركاني ان مسؤولية ظهور الكوليرا تقع ايضا على عاتق المواطنين الذين ينقصهم الحس المدني و التربية البيئية, على غرار الاشخاص الذين يرمون النفايات في أي مكان أو الفلاحين الذين يسقون مزارعهم بالمياه القذرة.
واشار رئيس العمادة من جهة اخرى الى «غياب» الاتصال تجاه المواطن بعد ظهور الوباء.
واعتبر ان تدخلات بعض الخبراء «اثارت تخوف المواطنين اكثر مما طمأنتهم او اعطتهم السلوكات الواجب اتباعها في هذا النوع من الاوضاع من اجل تجنب الاصابة بالعدوى».
وألح في هذا الاطار على اهمية الحملات التحسيسية و التربوية قصد تلقين المواطن الثقافة البيئية انطلاقا من الخلية العائلية.
وقال أن «الوقاية يجب ان تكون قاعدة و صارمة», داعيا السلطات المحلية الى بذل المزيد من الجهود في مجال حماية البيئة و تطبيق عقوبات تجاه الذين لا يحترمون قواعد النظافة لا سيما نظافة المحيط.