الجزائر تداركت عجزها في خدمات ماء الشرب و التطهير

198 مخبر و 187محطة تطهير تعالج أكثر من 860 مليون م3
أكد وزير الموارد المائية حسين نسيب ،أمس، أن الجزائر تداركت عجزها في مجال الولوج إلى خدمات الماء الصالح للشرب و التطهير و التي وصلت نسبة الربط بشبكاتها إلى 91 بالمئة.
خلال سماعه من طرف لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة بالمجلس الشعبي الوطني بحضور رئيسها طواهرية عبد الباقي الملياني أشار الوزير أن الجزائر تنتج سنويا 6ر3 مليار م3 من المياه الصالحة للشرب بحيث يتم توزيعها عبر شبكة بطول 127.000 كم بينما يبلغ طول الشبكة الوطنية للتطهير 47.000 كم.
أما بخصوص عدد محطات التطهير عبر التراب الوطني، أشار الوزير الى أنها بلغت 187 محطة بقدرة معالجة إجمالية تفوق 860 مليون م3 سنويا.
كما اكد نسيب أن المياه الموزعة عبر شبكات التموين «صحية و امنة» مشيرا أن قطاعه يتوفر على 198 مخبر لتحاليل المياه عبر كافة التراب الوطني .
وأشار الوزير أن الجزائرية للمياه استعملت خلال السداسي الأول من هذه السنة ما يقرب 500ر14 طن من المواد الكيميائية لمعالجة المياه و اجرت خلال نفس الفترة 122.000 تحليل بكتيري و 125.000 تحليل فيزيائي و كميائي بالإضافة إلى تنقية أزيد من 5000 منشأة مائية.
أما بخصوص الإعلان عن وجود حالات وباء الكوليرا في الجزائر أشار الوزير أن مصالحه قامت باتخاذ كل التدابير الوقائية اللازمة بالتنسيق مع قطاع الصحة والجماعات المحلية.
ومن بين هذه الإجراءات المتخذة ذكر الوزير رفع مستوى اليقظة في مراقبة جودة المياه الموزعة عبر الشبكات العمومية خصوصا تلك المسيرة من طرف الجزائرية للمياه و مؤسسة «سيال» في البويرة وتيبازة و العاصمة و البليدة.
وبالإضافة إلى هذا تم تكتيف عمليات الرقابة و تحليل عينات المياه حيث وصل عدد التحاليل المنجزة من 7 اوت الماضي إلى غاية اليوم أزيد من 4000 تحليل عبر هذه الولايات الأربعة لوحدها أي بمعدل 95 تحليلا في اليوم.
واكد الوزير انه تم توجيه تعليمات صارمة لوحدات الديوان الوطني للتطهير كي تقوم بتعبئة إمكانياتها و تجهيزاتها لمساعدة المصالح الولائية و البلدية في هذه الولايات الأربعة المذكورة للقيام بعمليات تصفية و تطهير مجاري و ضفاف الوديان .
أما بخصوص المحيطات المسقية ذكر الوزير انجاز 36 سدا ، مضيفا أن الأشغال جارية ب 5 سدود اخرى ليصل العدد الإجمالي الى85 سدا بقدرات تخزين تقارب 9 مليار م3 .
و أشار الوزير إلى انجاز 7 انظمة كبرى للتحويل ( بني هارون و الشط الغربي و الهضاب العليا و مستغانم و ارزيو ووهران) و التي تسمح بسقي ما يقارب 100.000 هكتار على مستوى 11 ولاية.
وتابع الوزير يقول انه تم انجاز 156 محطة تطهير لتصل الحظيرة الوطنية الى 187 منشأة قادرة سنويا على معالجة 860 مليون م3 منها 400 مليون م3 قابلة للاستعمال (600 مليون م3 في أفاق 2020).
كما أشار إلى دخول محطات التحلية حيز الخدمة و انجاز 145 بئر ما يساهم في توسيع المساحات المسقية.
وذكر الوزير أن الجزائر تحشد سنويا 7ر10 مليار م3 منها 8ر6 مليار م3 (64 بالمئة) موجهة للاستعمال الفلاحي مما سمح بتوسيع المساحات المسقية إلى اكثر من 3ر1 مليون هكتار.
وفيما يخص وتيرة الانجاز تجدر الإشارة الى تهيئة و تسليم 187.000 هكتار من المساحات المسقية حتى السداسي الاول 2018 .
من جهة اخرى و فيما يتعلق بالسقي بالمياه المستعملة اشار الوزير أنها ليست من ممارسات الفلاحين الحقيقيين بل من المضاربين الذين يقومون باستئجار الأراضي لإنتاج محاصيل موسمية دون الاكتراث بخصوصية المياه او الاستثمار في حفر الآبار و قنوات السقي .
وذكر الوزير أن البند 130 من قانون المياه يعرض الفلاحين المخالفين لعقوبات صارمة تتراوح من 1 الى 5 سنوات سجنا و غرامة مالية تصل الى 100 مليون سنتيم .
وفي رده عن سؤال حول الفيضانات التي مست مؤخرا ولاية تبسة أكد الوزير انه تم اتخاذ قرار بالتنسيق مع السلطات المحلية بانجاز منشآت للحماية من الفيضانات مشيرا أن الدراسة قام بها مكتب مختص تابع لدائرته الوزارية.
كما أوضح أن هذا الأمر لا يكفي ما يتطلب بذل المزيد من الجهود من كل الجهات المعنية بما فيه السلطات العمومية و المواطنون.
وبخصوص محطة التصفية الواقعة بالكرمة (وهران) قال الوزير أن هذه الأخيرة استفادت من عمليات تهيئة إضافية لمعالجة المياه من الدرجة الثالثة ما يسمح بسقي المساحات الفلاحية المنتجة للخضروات.
وذكر الوزير أن اغلب محطات تصفية المياه المستعملة عبر الوطن تقوم بالتصفية من الدرجة الثانية ما يسمح بالسقي إلا محاصيل الحبوب و الأعلاف والأشجار.