تم اليوم الثلاثاء بالجزائر إنشاء لجنة وزارية مشتركة بين وزارة الموارد المائية و الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري مهمتها متابعة مدى تقدم مشروع تطوير و توسيع الأراضي الفلاحية المسقية و مواصلة إنجاز الجزء المتبقي منه و ذلك عقب لقاء تشاوري بين وزيري القطاعين. و ترأس اللقاء كل من وزير الموارد المائية ي حسين نسيب ي و وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري, عبد القادر بوعزقي, بحضور إطارات كل من الوزارتين و الذي يدخل في إطار التشاور و التنسيق الدوري بين القطاعين لتقييم مدى تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, الرامي إلى رفع المساحات المسقية لتصل إلى 136ر2 مليون هكتار في آفاق 2019. و ستتكفل هذه اللجنة الوزارية، المكونة من إطارات من كلا الوزارتين و التي ستنبثق عنها لجان محلية على مستوى الولايات بتقييم و متابعة ما تم انجازه إلى غاية اليوم من هذا المشروع، و كذا تحديد سبل مواصلة إنجاز الجزء المتبقي منه إلى غاية استكمال المشروع في 2019. و قال السيد نسيب في كلمته أن أهمية الاستثمارات المنجزة في قطاع الموارد المائية في غضون العشرية الأخيرة ترجمت بنتائج هامة من حيث تلبية حاجيات السقي الفلاحي من الموارد المائية "كما و نوع"، مبرزا أن 66 بالمائة من المياه المسخرة حاليا موجهة للزراعة أي 5ر6 مليار م3 منها 7ر4 مليار م3 من المياه الجوفية و 8ر1 مليار م3 من مياه السدود في حين لم تكن تتجاوز هذه النسبة 40 بالمائة سنة 1999 اي 8ر1 مليار م3. و بخصوص هذا الاجتماع أوضح السيد نسيب انه يهدف لتقييم مدى استغلال القدرات الموجودة من حيث المساحات المسقية و مواصلة تطويرها و العمل على ارساء تكامل بين الخطط التنموية للقطاعين وتشجيع إعادة استخدام المياه المستعملة المصفاة في الزراعة و تطوير السقي التكميلي للحبوب و تطوير أنظمة ري تقتصد المياه و وضع إطار للمتابعة و التقييم. كما قال الوزير أن القطاعين يعملان على إنشاء أرضية للتشاور و التنسيق من اجل تحقيق الأهداف المسطرة و التي ستسمح بإضفاء ديناميكية على المستوى المركزي و المحلي من خلال ضبط خطة عمل على مستوى كل ولاية. من جهته ثمن السيد بوعزقي ما تم انجازه لحد الآن في هذا المجال ما سمح -حسبه- بتطوير القطاع الزراعي و المنتوج الوطني مشددا على ضرورة مواصلة إنجاز مشروع توسيع و تطوير الأراضي الفلاحية المسقية و هذا لتحسين و تكثيف المنتوجات الزراعية ما سيسمح بتنويع الاقتصاد الوطني و تحقيق الأمن الغذائي الذي يعتبر حلقة هامة لبلوغ الأمن القومي. كما شجع الوزيران على ضرورة تكثيف الجهود لبعث شراكات مع القطاع الخاص في ميدان السقي سواء في مجال تركيب المعدات و تحويل المياه حيث كشف السيد نسيب في هذا الصدد أن إطار قانوني للشراكة بين القطاعين العام و الخاص في هذا المجال هو بصدد التحضير. يذكر أن برنامج الأراضي الفلاحية المسقية قد بلغ حاليا 37ر1 مليون هكتار مسقية في انتظار استكمال ما تبقى منه إلى غاية 2019 كما هو مبرمج في المخطط الخماسي 2015-2019. و في رده على سؤال على هامش اللقاء حول إعادة استخدام المياه المستعملة المصفاة في السقي قال السيد نسيب أن 400 مليون م3 من المياه المصفاة سنويا تسمح بسقي 80.000 هكتار من الأراضي الفلاحية مؤكدا أن المشاريع في هذا الصدد "مهمة و قائمة " لبلوغ الأهداف المسطرة.
