تثمين المياه المستعملة من أجل تعزيز الري الفلاحي

قررت الجزائر ذات المناخ جاف وشبه الجاف اللجوء الى تثمين المياه المستعملة للحفاظ على مواردها المائية التقليدية وللاستجابة لمتطلبات القطاع الفلاحي الذي يستهلك حاليا 65 بالمائة من الكميات المتوفرة.
وتصل حاليا كميات المياه المستعملة المنتجة سنويا من طرف ال 165 محطة تطهير موجودة على المستوى الوطني الى ما يقارب 800 مليون متر مكعب وسيصل هذا الحجم الى 1 مليار م3 خلال الخمس سنوات القادمة حسب ما صرح به لواج مدير التطهير وحماية البيئة في وزارة الموارد المائية السيد احسن ايت عمارة.
وقال المسؤول انه "يجب تثمين هذا المخزون الهائل من المياه المستعملة من اجل استرجاع تكاليف الاستثمارات المسخرة في هذا المجال علما ان تكلفة انجاز محطة تطهير متوسطة (150.000 نسمة ) تقدر ب 4 مليار دج.
ولتثمين هذا الاستثمار قامت وزارة الموارد المائية باعداد مخطط توجيهي سنة 2007 ويرمي الى انتاج كميات من المياه المستعملة لسقي 100.000 هكتار على المدى المتوسط مقابل 10.000 هكتار حاليا.
وتعتزم الحكومة رفع مساحة الاراضي المسقية من مليون هكتار حاليا الى مليوني هكتار خلال الخمس سنوات القادمة.
واوضح مدير الري الفلاحي في وزارة الموارد المائية عمر بوقروة ان المساحات المسقية بالمياه المستعملة ستتوسع ابتداءا من 2020 فضلا عن ادخال نظام التصفية الثلاثي وهي طريقة تستعمل فيها التصفية البيولوجية و الاشعة فوق البنفسجية.
وسيسمح الانتقال الى التصفية الثلاثية -حسب نفس المسؤول- بانتاج مياه صالحة لسقي مزروعات اخرى كالخضروات.
وأشار السيد ايت عمارة الى ان كل المحطات الحالية تعتمد نظام التطهير البيولوجي لكن البعض منها-خاصة المحطات الكبرى مثل محطة رغاية و براقي وبني مسوس بالجزائر والكرمة بوهران- ستعتمد النظام الثلاثي.
- ماء ذو جودة وبالمجان -
ومن أجل تطوير استعمال هذا الماء لدى الفلاحين يعتزم القائمون على قطاعي الفلاحة و الموارد المائية توعية المستعملين لا سيما من خلال تفعيل القوانين والتنظيمات المتواجدة حاليا.
ويتعلق الامر حسب السيد بوقروة بالقانون المتعلق بالمياه و الذي يمثل الإطار العام والمرسوم التنفيذي الخاص بمبادئ استخدام هذا المنتوج الجديد و كذلك القرارات الوزارية.
وذكر في هذا المنوال بالقرار المتعلق ببطاقة المعايير التي تحوي الميزات التي يجب توفرها في المياه لدى خروجها من محطات التطهير التي تتوفر على مخابر تحليل و كذلك النص الذي يعرف الشعب الفلاحية التي تسقى بهذا النوع من المياه حسب نوعية العلاج الذي خضعت له.
وبهذا يكون العلاج الثانوي مخصص فقط لسقي الأشجار المثمرة و الأعلاف.
وطمأن آيت عمارة أن مصالحه "تقدم على مستوى محطات التصفية مياه تخضع للمعايير المعمول بها وهذا لتوفر مخابر تحليل على مستوى كل المحطات موجهة لمراقبة الماء الذي ينتج في إطار معايير منظمة الصحة العالمية".
وأكد انه "يمكن استعمال هذا النوع من الماء في عملية السقي كما هو معمول به في أماكن أخرى من العالم".
وشدد المسؤول على ضرورة ان يعرف المستعملون بأنه زيادة على المحافظة على المحيط يمكن استعمال هذا الماء من اقتصاد المياه التقليدية و كذا تخفيف الضغط على طبقات المياه الجوفية.
وعبر في نفس السياق عن الاهتمام الذي يوليه الفلاحون لهذا الماء المقدم مجانا مشيرا لأمثلة أراضي إنتاج الكروم ببومرداس و الحمضيات بحناية (تلمسان) المسقية بالمياه المستعملة المصفاة و كذا التهيئة الجارية لأراضي جديدة على مساحة 5.000 هكتار بوهران.
وتشجع سياسة تطوير المياه المستعملة على إنشاء محطات التصفية المستقبلية وهذا بتحديد أهداف مسبقة وهي الحفاظ على الموارد المائية التقليدية والمحافظة على البحر الأبيض المتوسط و إعادة استعمال الماء المستعمل لأغراض اقتصادية.
ومن بين المواد الأخرى التي يجب تثمينها الطين المسترجع من محطات التصفية و الذي يعتبر كمخصب جيد حيث تنتج المحطات المشغلة حاليا ما يقارب 250.000 طن من الطين في السنة و يبقى الهدف هو الوصول إلى 400.000 طن مع تشغيل المحطات الجديدة.
وقد تم استكمال دراسة بالتعاون مع كوريا الجنوبية و هذا لتقييم و تعميم استعمال الطين المسترجع من محطات التصفية.