أكد وزير الموارد المائية حسين نسيب أمس، بالجزائر، أن قطاعه سيجند الموارد المائية الكافية لدعم القطاع الفلاحي من خلال تعزيز الاستثمارات ودراسة إمكانيات استعمال مياه البحر في السقي الفلاحي لبلوغ 2 مليون هكتار من الأراضي المسقية آفاق 2020. قال الوزير خلال أشغال الدورة ال 21 لتقييم برنامج التجديد الفلاحي والريفي إن "الجزائر تضاعف المجهودات لحشد الموارد المائية التي تلبي حاجيات الفلاحة ما يمكن من رفع الإنتاج الوطني وتحسين الظروف المعيشية في الوسط الريفي ويساهم في تخطي التبعية الغذائية والدخول في فضاء الدول المكتفية غذائيا". وأوضح أنه من الضروري مرافقة البرامج التنموية المسطرة في القطاعين بالتحسيس الدائم للفلاحين بضرورة الاقتصاد والمحافظة على المياه خلال عمليات السقي وتحويل النظام التقليدي للري الذي يمثل نسبة 52 في المائة إلى نظام يعتمد على التقنيات العصرية المقتصدة للمياه. وأفاد نسيب أن المستوى الحالي لحشد الموارد المائية للفلاحة سمح بسقي 1 مليون و136 ألف هكتار سنويا والذي يمثل نسبة 13 في المائة من المساحة الاجمالية الفلاحية النافعة والموزعة بين المحيطات المسقية الكبرى والسقي الجماعي والفردي والري الصغير والمتوسط مقابل تغطية ما نسبته 4 في المائة فقط (350 ألف هكتار) سنة 1999. وستتدعم هذه المجهودات، في اطار المخطط الخماسي 2015 -2019 ببرامج لانجاز 26 سد و4 تحويلات كبرى و220 حاجز مائي وبئر و60 محطة تطهير مع تجهيز 230 ألف هكتار من المحيطات الكبرى. وأضاف انه "يمكن أن تصل هذه المساحات على المدى المتوسط لآفاق 2020 إلى 2 مليون هكتار من الاراضي المسقية و460 ألف هكتار من المساحات المجهزة والمحيطات الكبرى". ويعمل القطاع حسب نسيب على اقتصاد وتوفير ما يفوق 30 بالمائة من الاستهلاك الحالي للمياه في الفلاحة بما يقارب 2 مليار متر مكعب في السنة من خلال تعميم التقنيات المقتصدة للمياه. والفت الوزير في ذات السياق الى أن نسبة المساحات الفلاحية المسقية بالتقنيات المقتصدة للمياه لا تتجاوز ال 48 في المائة (22 بالمائة السقي بالتقطير و26 بالمائة بالرش المحوري) وهوما اعتبره نسيب "غير كافي". ولهذا الغرض كشف الوزير عن شروع القطاع في إنجاز دراسة استشرافية مع إسبانيا في إطار التعاون الثنائي بين البلدين والتي تعمل على البحث في إمكانية استعمال مياه البحر لسقي الأراضي الفلاحية حيث ستوجه حصريا لسقي المحاصيل الزراعية ذات المردودية العالية في حال تأكيد نتائج الدراسة لامكانية استغلال هذه التقنية. وحسب الارقام التي قدمها وزير الموارد المائية فإن السعة الاجمالية ل72 سد مستغل والمقدرة ب7 مليار و400 مليون متر مكعب ستصل مع استكمال البرنامج آفاق 2016 إلى 9 مليار متر مكعب بدخول 12 سد جديد حيز الاستغلال وبلوغ مجموع 84 سد مستغل. ويستفيد القطاع الفلاحي من إنتاج 563 منشأة متنوعة بين السدود الصغيرة والحواجز المائية بسعة 204 مليون متر مكعب توجه لسقي 24 ألف هكتار. كما تم في إطار الخماسي الجاري (2010-2014) برمجة إنجاز 13 محطة لتحلية مياه البحر حيث تم الانطلاق في انجاز 11 محطة بطاقة انتاج اجمالي تقدر ب 2 مليون و260 ألف متر مكعب يوميا أي ما يعادل 937 مليون متر مكعب سنويا. وحسب الحصيلة التي قدمها نسيب فقد تم تشغيل 9 محطات لتحلية مياه البحر من بين 11 محطة قيد الانجاز بطاقة انتاج تقدر ب مليون و400 ألف متر مكعب يوميا في انتظار دخول محطة وهران الخدمة خلال الشهر الجاري والتي توفر 500 ألف متر مكعب يوميا ومحطة تنس بولاية الشلف والتي تنتج 200 ألف متر مكعب يوميا يضيف الوزير. وبالنسبة لمحطات تطهير مياه الصرف الصحي أفاد الوزير أن المحطات ال165 المستغلة حاليا (تعالج 850 مليون متر مكعب سنويا من مياه الصرف و240 ألف طن سنويا من الأوحال النافعة للفلاحة) ستتدعم ب100 محطة جديدة لتصل إلى 265 محطة تطهير آفاق 2016 بسعة معالجة تبلغ مليار و100 مليون متر مكعب سنويا من المياه المطهرة و400 ألف طن من الأوحال النافعة سنويا. وسيسمح هذا البرنامج حسب نسيب بإعادة استعمال المياه المطهرة عبر مايقارب 100 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية والتثمين الأوحال لاستخدامها في الفلاحة. وأوضح أن التنسيق مع القطاع الفلاحي مستمر للتمكن من تجسيد كافة المشاريع المسطرة خصوصا المتعلقة منها باستغلال مياه الصرف الصحي في السقي والتسيير العقلاني لمنشآت الري.
