تباين بين مطلب سحب المشروع والتمسك بالتعديلات

«النهضة» تنسحب في آخر يوم من مناقشة قانون البلدية

أعلن أمس نواب حركة النهضة على مستوى المجلس الشعبي الوطني على لسان رئيس كتلتها علي حفظ الله عن الانسحاب من مناقشة مشروع قانون البلدية، داعين إلى سحبه وتأجيل البت فيه وصياغته من جديد وفق رؤية إصلاحات سياسية جدرية بدءً من تعديل الدستور، وذهب النائب طارق ميرة المنشق عن حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية «الأرسيدي» في نفس الاتجاه مطالبا بسحبه لأنه لا يعدو أن يكون شبه إصلاح فقط.
أنهى أمس نواب المجلس الشعبي الوطني مناقشة مشروع قانون البلدية التي استمرت منذ انطلاقها في أعقاب عرض وزير الداخلية والجماعات المحلية، وانقسم المشاركون في فوجين رغم تطاقعهما في مطالب كثيرة ترجمها عدد التعديلات القياسي الذي قارب 300 تعديل، حيث دعا الفوة الأول إلى إدخال تعديلات جوهرية تتعلق أساسا بتوسيع صلاحيات المنتخبين وتقليص صلاحيات الإدارة من خلال تقليص صلاحيات الولاة ورؤساء البلديات، فيما ذهب الفوج الثاني المحسوب على المعارضة إلى سحب مشروع القانون وصياغة مشروع جديد.
وإذا كان طارق ميرة وصف ما ورد في مشروع القانون الذي طال انتظاره بشبه الإصلاحات، فإن علي حفظ الله ممثل حركة النهضة الذي طالب أيضا بسحب القانون أوضح في تصريح ل«الشعب» بأن التعديلات المقدمة من نواب الغرفة البرلمانية كانت في المستوى غير أن المشكل المطروح هي فلسفة القانون ذلك أنها جعلت البلدية جزء من الإدارة.
وفي مداخلته أبدى حفظ الله تخوفه من توجه المشروع الجزائري الحالي المشكل في غالبيته من أحزاب ثلاثة في إشارة إلى أحزاب التحالف الرئاسي التي صاغت هذا المشروع بتوجه معين لا يخدم الدولة الجزائرية ولا يضمن استقرارها على المدى البعيد، بسبب إقدامهم على تغيير الفلسفة السياسية والقانونية والاجتماعية التي قامت عليها البلدية تبعا لمختلف الدساتير، وهو ما يوحي بوجود إرادة سياسية لتحويل البلدية إلى مصلحة من مصالح الإدارة تحت سلطة الوالي، مما يعطي رسالة واضحة لتغليب سلطة التعيين على سلطة الانتخاب.
وقال نائب النهضة بأن مضمون مشروع هذا القانون الذي لا يستجيب لتطلعات الشعب الجزائري وطبقته السياسية في الأهداف المسطرة من ديمقراطية حقيقية واشراك المواطن في صناعة القرار من خلال ممثليه، وإرجاع سلطة الانتخاب المعبرة عن إرادة الأمة.
وأعابت حركة النهضة على معدي المشروع تغييب الطبقة السياسية واقصاءها من المشاركة في صياغته، كما انتقدت عدم اعترافه بالتعددية والرأي الآخر وتكريس تسيير البلدية بعقلية الاستحواذ والاقصاء للرأي المعارض والنظر إلى الطبقة السياسية على أنها غير مؤهلة للمشاركة في صناعة القرار حتى على مستوى البلدية، ذاهبا إلى أبعد من ذلك بتأكيده أن المشروع يستبدل الطبقة السياسية بجمعيات لا علاقة لها بالتسيير الإداري والتنمية المحلية بداعي الديمقراطية التشاركية، بينما تقصى الأحزاب المنتخبة.
وعلى غرار باقي النواب، طالبت النهضة بمراجعة القوانين العضوي الأخرى المتصلة بقانون البلدية ممثلة في قانون الانتخابات وقانون الأحزاب وقانون الولاية، والدستور أيضا بما يمنح ديمقراطية أكثر تعبر عن إرادة المنتخبين، وأكد حفظ الله بأن مئات التعديلات مهما كانت في ظل الأغلبية لن تجدي نفعا.
من جهته شكر نعمان لعور عن حركة مجتمع السلم «حمس» ولد قابلية على اعتبار أنه حقق ما عجز سابقيه عن فعله بالإفراج عن قانون البلدية وطرح في سياق متصل سلسلة من التساؤلات عن أي نظام نبحث، ديمقراطي يكون الشعب في خدمة الإدارة أو العكس أمر التكامل بين المنتخب والمعين مضيفا هل نعتبر المنتخب ناضج وقادر وعاقل أم عاجز وقاصر هل الشعب يراقب الإدارة أم العكس؟.
ووصف رئيس البلدية بالمتسول الذي يترجى رئيس الدائرة والمدراء التنفيذيين ويترجى الوالي... مرجعا تردي أوضاع البلديات إلى تسييرها من طرف شباب متعاقد غير مستقر.
وطالب نائب «حمس» باعطاء صلاحيات واضحة لممثلي الشعب وعدم الغاء المداولات إلا بأحكام قضائية وتعزيز حصانة المنتخب إعفاءه من الوالي إلا بعد قرار العدالة.