تعديلات جوهرية مرتقبة على قانون البلدية

استبعاد سحب الحكومة للمشروع

استبعد نواب بالمجلس الشعبي الوطني أن يتم رفض مشروع قانون البلدية المعروض للمناقشة أمام المجلس الشعبي الوطني منذ الأحد الماضي وأكدوا أن التعديلات التي من المقرر إدخالها كافية لصياغة نص تشريعي يواكب التحولات الحالية في البلاد ويفتح المجال أمام إصلاح المجالس الشعبية البلدية.
وشرع نواب التحالف الرئاسي أمس باعتبارهم أصحاب الأغلبية في الضغط نحو إسقاط أية محاولة للترويج لسحب مشروع القانون واعتبروا ذلك ''مغامرة'' قد تكون عواقبها وخيمة ليس على سير البلدية فحسب بل على برنامج إصلاح هياكل الدولة ككل، ويرون ان تقديم الحكومة لهذا النص يعتبر فرصة سانحة لنواب المجلس الشعبي قصد إدخال التعديلات التي يرونها مناسبة لتفعيل دور المجالس الشعبية البلدية وكذا المنتخبين وذلك على نحو يفتح المجال أمام ترقية الممارسة الديمقراطية.
وجاءت تدخلات نواب التحالف الرئاسي معاكسة تماما لمضمون تدخلات بعض نواب المعارضة من بنيهم على وجه الخصوص المنتمين للجبهة الوطنية الجزائرية التي رفعت لواء ضرورة سحب المشروع وانضم إليها المنتمين الى حركة الإصلاح.
ويبرر رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي السيد ميلود شرفي رفض حزبه سحب القانون بكون النواب بإمكانهم تقديم التعديلات التي يرونها ضرورية لتحسينه وتنقيحه، وقال في تصريح ل''المساء'' ان موضوع سحب المشروع غير وارد تماما لأن السحب كما هو منصوص عليه في القانون يكون لأسباب خاصة وان اللجوء الى هذا الخيار يعني انتظار سنة أخرى حتى تعود الحكومة الى طرحه من جديد وهذا سيؤثر مباشرة على مسار الإصلاح وسيعطل صدور القوانين الأخرى المكملة مثل قانون الولاية وربما الانتخابات والجمعيات.
واستدل السيد شرفي استبعاده سحب المشروع بالتأكيد بوجود تقاطع بين التعديلات المقترحة من طرف أحزاب التحالف الرئاسي، مشيرا الى ان هناك تقاربا في الطرح فيما بينها وهو الشيء الذي يجعل تمرير النص خلال التصويت شبه مضمون.
وفي سياق الحديث عن التعديلات أوضح شرفي أن كتلة الارندي بالمجلس قدمت 64 تعديلا وكلها تعديلات جوهرية وأساسية تصب في سياق توسيع صلاحيات المنتخب ورئيس المجلس الشعبي البلدي، وذكر ان الحزب قام بتشكيل لجنة خاصة درست كافة الجوانب القانونية للمشروع، واستمعت الى منتخبين محليين وعلى ضوء تلك النتائج قامت ببلورة تصورات جديدة على شكل تعديلات الهدف منها ترقية هذا النص بالشكل الذي يعزز من اداء المنتخب المحلي وكذا من دور البلدية.
وأضاف أن حزبه تقدم بتعديلات تهدف الى تحسين الظروف الاجتماعية للمنتخب واقترح تخصيص تعويضات ومنح تكون في مستوى المهام الموكلة للمنتخب المحلي وتكون مرجعية المنحة الممنوحة الأجر الوطني الأدنى المضمون على ان يتم مضاعفته حسب المسؤولية الملقاة على المنتخب.
وواصل نواب المجلس أمس ولليوم الثالث على التوالي مناقشة المشروع في محاولة لغربلته ورسم معالم التعديلات المنتظر إدخالها عليه خاصة وان عددها تجاوز أمس 250 تعديلا حسب بعض المصادر البرلمانية، وفي هذا السياق طالب النائب محفوظ غرابة عن حزب حركة الشبيبة الديمقراطية بمنح المنتخب المحلي وبالدرجة الأولى رئيس المجلس الشعبي البلدي حصانة طيلة ممارسة مهامهم من باب المقارنة بالعمل بالنقابي حيث يملك هذا الأخير حصانة نقابية طيلة فترة شغله للمهمة، وذلك بهدف تشجيع المنتخب على رفع انشغالات المواطنين والدفاع عنها أمام السلطات المحلية.
كما دعا في تدخله الى استكمال الإصلاحات التي باشرتها السلطات العمومية بتعديل قانون الانتخابات وإلغاء المادة 109 منه التي تفرض على الأحزاب المسماة الصغيرة جمع آلاف التوقيعات اذا ما أرادت تقديم قوائم انتخابية في التشريعيات، واعتبر مضمون هذه المادة منافيا لأحكام الدستور ولمبدإ المساواة بين الأحزاب، كون السلطة للشعب وهو الوحيد المخول له صلاحيات الإقصاء السياسي.
وعاد نواب آخرون الى إثارة قضية صلاحيات المنتخب ودعوا الى تقليص هيمنة الإدارة (الوالي ورئيس الدائرة) في عمل المجالس الشعبية البلدية باعتبار ان ذلك يحد من أدائها.
وشدد النائب أحمد معروف من حزب جبهة التحرير الوطني على ضرورة إعطاء المجالس الشعبية البلدية ''الصلاحيات'' التي تمكنها من أداء دورها في التكفل بمشاكل المواطنين.
وأوضح في هذا الشأن أنه ''كان بإمكان مشروع القانون ان يقلص من سلطة الوالي ورئيس الدائرة'' في عمل المجالس الشعبية البلدية، مستغربا ''الإبقاء على إخضاع جميع مداولات المجالس الى المصادقة مسبقا من طرف الوالي''.
وتبنت نائب حزب العمال نادية شويتم نفس الطرح وذكرت بوجوب التخفيف والتقليص من سلطة الإدارة وإعادة الاعتبار للمنتخب داعية النواب إلى لعب دورهم في إدخال تعديلات جوهرية على مشروع القانون ''تكرس سلطة الإرادة الشعبية''.