نواب حركة النهضة ينسحبون من مناقشة مشروع قانون البلدية

أعلن نواب حركة النهضة بالمجلس الشعبي الوطني، أمس، الإنسحاب من مناقشة مشروع قانون البلدية داعين إلى سحبه من النقاش وتأجيل البت فيه· وأوضح رئيس الكتلة السياسية لحركة النهضة بالمجلس، لدى تدخله في الجلسة الصباحية من مناقشة المشروع، أن هذا مشروع القانون ''لا يستجيب لتطلعات الشعب الجزائري وطبقته السياسية في الأهداف المسطرة، من ديمقراطية حقيقية وإشراك المواطن في صناعة القرار، من خلال ممثليه وإرجاع سلطة الإنتخاب المعبرة عن إرادة الأمة''·
ولهذا يدعو نواب الحركة إلى إعادة صياغة مشروع القانون من جديد، وفق رؤية إصلاحات سياسية جذرية بدءا من تعديل الدستور وبقية القوانين العضوية المنظمة لعمل مؤسسات الدولة بعيدا ''كما أشار إليه النائب'' عن قوانين الأزمة خاصة بعد رفع حالة الطوارئ·
واعتبرت حركة النهضة على لسان ممثلها بأن هذا القانون ''لا تجدي معه مئات التعديلات مهما كانت في ظل الأغلبية التي فرضت بطريقة أو أخرى، والتي تسعى للمصادقة عليه كما عودتنا سابقا استجابة للتعليمات الفوقية''·
وبعد أن عبر نفس المتحدث عن خشيته من أن يتوجه المشرع الجزائري الحالي بمشروع القانون إلى ''توجه لا يخدم الدولة الجزائرية ولا يضمن استقرارها''، أوحى علي حفظ الله، بوجود ''إرادة سياسية لتحويل البلدية إلى مصلحة من مصالح الإدارة تحت سلطة الوالي، مما يغلب حسبه سلطة التعيين على سلطة الإنتخاب''·