واصل نواب المجلس الشعبي الوطني أمس مناقشة مشروع قانون البلدية بالتركيز على ''نقاط الضعف'' في مضمون النص وركز المتدخلون على ضرورة أن يساهم المشروع في معالجة ظاهرة البيروقراطية، حيث تكون مصالح الحالة المدنية في الكثير من الحالات سببا في حدوث احتجاجات. وابرز المتدخلون أمس في آخر جلسة مخصصة للمناقشة الدور الواجب ان يلعبه النواب في صياغة نص تشريعي جديد قادر على مواكبة الإصلاحات التي يسعى الى تحقيقها الجميع سواء من هم في الحكومة أو الأحزاب السياسية وبالأخص المنتخبين المحليين باعتبارهم المعنيين بالدرجة الأولى بهذا القانون، وشددوا على ضرورة ان يساهم في معالجة ظاهرة البيروقراطية وذلك بإدخال تحسينات على أداء المصالح البلدية وتوفير خدمات في المستوى للمواطن وتجنب الاحتجاجات التي تكون البيروقراطية سببا في اندلاعها في غالب الأحيان. وتساءل الكثير من النواب عن السبب الكامن وراء اعتماد المصالح البلدية على العاملين بعقود ما قبل التشغيل في تسيير مصالح الحالة المدنية وذكروا ان ذلك كان السبب في تردي الخدمات ومن نتيجة ذلك حدوث تذمر لدى المواطنين. وأبدى نائب حزب العمال السيد رمضان تعزيبت استغرابه لكون غالبية المصالح البلدية يسيرها عمال يتم توظيفهم في إطار الشبكة الاجتماعية، معتبرا هذا المعطى ضربا لاستقرار البلدية وتجاهلا لمصالح المواطنين من جهة وهروبا من المسؤولية، وتعميقا لمشاكل المواطنين والمنتخبين على حد سواء، وذكر ان الأجر الزهيد الذي يتقاضاه هؤلاء العمال لا يحفزهم على تقديم خدمات في المستوى للمواطنين. ومن جهة أخرى جاءت تدخلات العديد من النواب في سياق المطالبة بإدخال تعديلات جذرية على القانون أو رفضه ودفع الحكومة الى إعادة صياغته، وقال نائب ولاية بجاية طارق ميرة ان المشروع جاء بوجهين الأول يخص التشخيص وهو صائب في كل الملاحظات التي تم تقديمها إلا ان العلاج المقدم لم يكن في المستوى وهو ما يستدعي إما تدخل النواب لتعديله أو حمل الحكومة على إعادة صياغته من جديد من خلال التصويت ضده. واعتبر اقتراح 250 تعديلا على النص دليل على عدم الرضى لدى كافة النواب بما في ذلك المحسوبين على التحالف الرئاسي. وعدّد النائب السابق للتجمع من اجل الثقافة والديمقراطية نقاط الضعف في المشروع ومن أبرزها تقليص سلطة رئيس البلدية وتعظيم سلطة الوالي ورئيس الدائرة على المجالس الشعبية البلدية وعلى المنتخب المحلي، وحذّر من ان تمرير النص كما جاء بصيغته الحالية يقلص سلطة ممثل الشعب ويضعه تحت رحمة الإدارة. وسار النائب علي حفظ الله المنتمي لحركة النهضة في نفس الاتجاه، مشيرا الى ان المشروع المقترح لا يهدف الى الانفتاح بل ينظر الى الطبقة السياسية على أنها قاصرة وغير قادرة على تسيير شؤون المواطنين، وذهب إلى أبعد من ذلك عندما أكد ان محتوى نص المشروع لا يتطابق مع الإجراءات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في اجتماع مجلس الوزراء الأخير. ودعا النواب الى رفض المشروع وحمل الحكومة على سحبه لأنه بالصيغة المقدمة سيتم تحويل ''البلدية من مجلس منتخب الى إدارة''. وبالموازاة مع هذا فقد عرفت الجلسة الثالثة المخصصة لمناقشة مشروع قانون البلدية ملاسنات بين بعض النواب والنائب المستقل محمد بن حمو المنشق عن الجبهة الوطنية الجزائرية، حيث قام هذا الأخير في تدخله بمهاجمة زملاء له سخروا منه عند قيامه بمدح عمل والي ولاية تلمسان دائرة انتخابه. ولم يتردد النائب بن حمو في استعمال ألفاظ خشنة في حق النواب الذين كانوا يعلقون على عبارات الإشادة التي أطلقها واتهمهم بأنهم ترشحوا للمجلس بغرض الحصول على مزايا، وهو الشيء الذي لم يرق هؤلاء النواب الذين ردوا عليه بعنف. وللإشارة فإنه من المنتظر ان يرد وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية على انشغالات النواب في جلسة علنية الاثنين القادم.
