رّهان البلاد مركز على رفع تحدّي تنويع الاقتصاد الوطني

أكّد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، أمس، بالوادي أن الرهان الرئيسي في الوقت الراهن للبلاد يتمثل في «إنجاح تحدي تنويع الاقتصاد الوطني».
وأوضح علي حداد لدى إشرافه على افتتاح أشغال الدورة الرابعة لجامعة منتدى رؤساء المؤسسات، أن الرهان الرئيسي في الوقت الراهن للبلاد يتمثل في «إنجاح تحدي تنويع الاقتصاد الوطني وإدراجه ضمن اقتصاديات الغد، أي إقتصاديات ما بعد البترول».
وأضاف «أنّ رهان تنويع الاقتصاد الوطني يتوجب أن يستهدف تقليص اللجوء المكثف للاستيراد واستكشاف واقتحام أسواق جديدة من أجل التصدير، وتشجيع الاستثمار الوطني المنتج»، وهو ما يتطلب - حسبه - إصلاحات «جريئة» وتفتحا اقتصاديا «أكثر».
وبالمناسبة ذكر رئيس المنتدى علي حداد أن رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، وخلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، قد شدّد على ضرورة تعميق الإصلاحات التي تمت مباشرتها في سائر المجالات لأن هذه الإصلاحات ستضمن عدالة اجتماعية أكثر ومزيدا من الشفافية والإنصاف ممّا يفرض تثمين الثروات الوطنية وترقية الصادرات خارج المحروقات بشكل مكثّف بمساهمة المستثمرين المحليين والشركاء الأجانب، وهو ما يستدعي من الحكومة الإسراع في تحسين مناخ الأعمال في الوطن.
وأشار علي حداد أنّ المنتدى يسعى إلى ‘'إرساء آليات عملية لمرافقة المؤسسة الاقتصادية لضمان تطوير أدائها بما يتلاءم مع متطلبات السوق العالمية حتى تساهم بشكل فعال في توفير ثروة إقتصادية بديلة عن ثروة المحروقات».
وأبرز ذات المتحدث أيضا في السياق ذاته، أهمية التسيير العصري للمؤسسة من خلال الاستغلال الأمثل لأداء كفاءات الموارد البشرية، والاهتمام أكثر بمسألة عصرنة آليات التسيير التي تضمن نجاعة المؤسسة.
من جهته، تدخّل ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أحمد قطيش، وهو الأمين الوطني المكلف بالعلاقات العامة ليؤكد أن الإتحاد يدعّم مساعي رؤساء منتدى المؤسسات الرامية إلى عصرنة وتطوير المؤسسة الاقتصادية الجزائرية تماشيا مع الإستراتيجية التي رسمها رئيس الجمهورية، التي تهدف إلى استحداث مؤسسة اقتصادية «قوية» قادرة على التنافس وربح رهان تنويع الاقتصاد الوطني، وترقية الشغل وتحسين المردودية الإنتاجية.