علي حداد: الفلاحة، تكنولوجيات الإعلام والاقتصاد الأخضر الرهان

قاعدة 51/ 49 ليست عائقا أمام الاستثمار
طرح «منتدى رؤساء المؤسسات»، سلسلة من المقترحات التي من شأنها أن تساهم بقوة وفعالية في تنويع الاقتصاد الوطني، الذي يواجه تحديات الإقلاع، من خلال اعتماده على دراسة تراهن على تبني حلول الاعتماد على ثلاثة قطاعات رئيسية، تتمثل في الفلاحة والخدمات والعودة إلى الاقتصاد الأخضر، الذي يضم الطاقات المتجددة وإعادة رسكلة النفايات وما إلى غير ذلك.
على ضوء ذلك، أثار منتدى رؤساء المؤسسات حتمية المرور لتقوية الاقتصاد الوطني في الوقت الراهن عبر تجسيد الحماية الغذائية والحماية الرقمية وكذا الحماية الطاقوية وإدماج هذه المحاور الكبرى ضمن المخطط الاقتصادي المقبل.
توقع علي حداد خلال تصريحه، في الطبعة الرابعة ليوم المؤسسة الجزائرية، الذي نظم تحت عنوان: «استعجالية تبني سياسة لتنويع الاقتصاد الوطني، المؤسسة كمحرك رئيسي»، أن يتم إنهاء استيراد مادة الإسمنت الحيوية مع نهاية آفاق 2017 وبداية 2018 كأقصى تقدير.
نفى حداد أن تكون القاعدة الاستثمارية 51 - 49 قد أثرت على سير الاستثمار، موضحا أن هناك إقبال ويسجل حضور مستثمرين مهتمين بالاستثمار بالجزائر. مؤكدا في سياق متصل، أنه لا يمكن التدخل في السياسات الحكومية.
واعتبر رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، أن هذا اليوم فرصة لهم من أجل الحوار وفتح النقاش حول أهم تحديات وإشكاليات نمو الاقتصاد الوطني والمؤسسة الجزائرية.
ولم يخف رئيس منتدى المؤسسات، أن هدفهم الجوهري يكمن في المساهمة في إخراج الاقتصاد الوطني من التبعية للمحروقات وجعله يعتمد على قيم العمل والابتكار التي يتمتع ويمتاز بها الجزائري، وكشف في مقام آخر أنهم مستمرون في مشروع صندوق تمويل مؤسسات الشاب التابع للمنتدى.
وبدا حداد جد متفائلا بما حققه «الأفسيو» من استقطاب 800 مؤسسة، تشغل 350 ألف عامل، يضاف إليها 200 مؤسسة للشباب، ورأسمال بلغ 35 مليار دينار.
وذهب حداد إلى أبعد من ذلك، عندما قال إن «الأفسيو» صار قوة اقتراح، مجددا دعوته بتحرير القطاعات للمستثمرين الوطنيين، سواء الخواص أو العموميين، مع التحفظ على القطاعات الاستراتيجية.
وتحدث رئيس «الأفسيو» عن انفتاح الجيش الوطني الشعبي كمؤسسة على القطاع الخاص، حيث قال إنها تقتني العديد من حاجياتها من المؤسسات الخاصة، مستحسنا ذلك.
وراهن حداد كثيرا على الدراسة التي تقدم بمقترحاتها وأسند إعدادها للخبير رفيق بوكلة وتهدف إلى تنويع الاقتصاد الوطني. وسلطت الدراسة في خطوطها العريضة على أهمية التركيز والعناية، ثم الاعتماد على ثلاثة قطاعات جوهرية لتنويع الاقتصاد الوطني، تتمثل في الفلاحة والخدمات وكذا الطاقات المتجددة أو التوجه نحو الاقتصاد الأخضر.
وتعد نظرة جديدة تهدف إلى ترقية الاقتصاد عبر تحقيق الحماية الغذائية والحماية الرقمية وكذا الحماية الصناعية، وتم استخلاص توصيات لتؤخذ بعين الاعتبار في المخطط الاقتصادي الوطني القادم.
تجدر الإشارة إلى أن المنتدى يتطلع إلى تجسيد إصلاحات شجاعة ومحددة المعالم تضمن تكريس التنمية المستدامة على المدى البعيد وتبني خيارات اقتصادية حقيقية وقوية لا تقبل الإخفاق.
علما أنه كان قد أسند في السابق مهمة إيجاد مقترحات لتنويع الاقتصاد الوطني للجنة. ويعتقد أن الجزائر ليست بحاجة إلى تحويل تكنولوجية أمريكا، لأنه بإمكان الطاقات المتوفرة بها أن تطور التكنولوجيا، الأمر يتطلب سوى تثمين الموارد البشرية.
يذكر، أن اللقاء، الذي نظم بنزل الأوراسي، حضرته «آن لوفارجيون»، رئيسة لجنة الابتكار2030 بفرنسا وكذا ناجي بن حسين خبير البنك العالمي، إلى جانب مسؤول سامي في الشراكة الصناعية الجزائرية - الفرنسية.