رؤية واضحة وخيارات صائبة . .

تحتل ولايات جنوب البلاد موقعا بارزا في السياسة التنموية الشاملة بالموازاة مع باقي الولايات عملا بقاعدة التوازن الجهوي التي تضمن تجسيد مبادئ العدالة الاجتماعية وترجمة الأهداف الكبرى للنهوض بالبلاد وفقا لوتيرة نشاط منسجمة ومتطابقة مع النهج العام لمسار التطور.
من هذا المنطلق تحققت عدة مشاريع ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية إستراتيجية أبرزها في الظرف الراهن إيصال المياه الصالحة للشرب إلى ولاية تمنراست بفضل مشروع عملاق عبر مد شبكة من الأنابيب القادمة من عين صالح، مما يضع السكان في مأمن من أزمة الماء، بل ويحقق بالفعل مكسب الأمن المائي في منطقة صعبة التضاريس وقاسية المناخ إلى جانب مكاسب لا يمكن تجاوزها، ترجمت إرادة الدولة في تحقيق توزيع عادل لمشاريع التنمية القاعدية مثل فتح وتعبيد الطرق وبناء المرافق العمومية ذات الصالح العام وإيصال الغاز والكهرباء وتوسيع دائرة التربية التعليم والصحة.
يعيش أبناء الولايات الجنوبية على وقع وتيرة التنمية الوطنية بما في ذلك مرافقة الشباب والأسر في قطف ثمار برامج التشغيل والاستثمار ولا يتوقف الإصغاء لإنشغالات السكان على امتداد ولايات تمنراست القلب النابض للجنوب وإليزي عنوان العزة إلى غرداية مربط الوفاء والعطاء، مرورا بأدرار منبع الانتماء الخالص وورقلة والمنيعة، حيث تتقاطع قيم العمل والبذل من خلال تطويع الطبيعة وتسخيرها للنماء البشري وصولا إلى برج باجي مختار الحصن المنيع. وبالفعل لم يمنع تباعد المسافات من تحقيق تناغم لتلك الروح التي تنبض بنفس الوتيرة والعزيمة على امتداد جغرافيا بلادنا ليتحقق التقارب الأبدي بين مختلف المناطق عبر قنوات الثقافة الشعبية وتعزيز الانفتاح الذكي لتحويل تلك الطاقات الكامنة إلى مصدر خلاق للإبداع وتفجير مواردها الإنسانية في التنمية بمختلف أشكالها وبالأساس المبادرة الذاتية والجماعية حول مشاريع من شأنها أن تواصل مسار النهوض بالإنسان.
حقيقة الإنسان هو الغاية والوسيلة في كل برنامج تنموي وعليه يعول في كسب الرهان بشأن كافة الجوانب ذات الأبعاد الوطنية في مواجهة التحديات التي تبرز على الصعيد الإقليمي والعالمي في ظل عولمة تفتقد لضوابط تحفظ حظوظ البلدان والمجتمعات النامية في التطور والاستفادة من مواردها الطبيعية، ومن ثمة لا يمكن بأي حال من الأحوال السقوط في تراخي أو غفلة، مما يدور حول المنطقة في زمن الأزمة العمالية العالمية التي ضربت اقتصاديات بلدان قوية وغنية وذات سطوة عسكرية دفعتها ولا تزال إلى البحث عن موارد طبيعية وأسواق غير مكلفة بشتى الوسائل.
وفي ظل هذا المناخ المتميز بوضوح الرؤية ونضج الخيارات، ينتظر من المتعاملين الاقتصاديين خاصة المنتسبين للقطاع الخاص التحول باتجاه الجنوب ليكونوا روادا في تأسيس ثقافة تنمية جديدة، حيث تخصص لمثل هذا التوجه بكل أبعاده الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والوطنية تحفيزات وعوامل استقطاب تنافسية ومشجعة على المغامرة الرابحة منذ الأول، خاصة في نشاطات خارج المحروقات مثل السياحة والفلاحة والصناعة التحويلية وهي قطاعات لا تزال عذراء تتطلع لمن يتعاطى معها بمشاريع ذات جدوى سوسيو اقتصادية، علما أن المناخ الاستثماري يوفر تشكيلة منسجمة من الضمانات والإجراءات المرافقة للمشاريع المطابقة لعناصر التنمية المحلية بالدرجة الأولى والمفتوحة على البعدين الجهوي والوطني.
وفي خضم هذا التصوّر، يمكن إنتاج حلول لمواجهة البطالة والأخذ بيد الشباب إلى عالم الشغل والمبادرة والإنتاج ومن ثمة امتلاك مناعة محلية عنوانها الكبير الإنسان مصدر الاستقرار والأمن بما يقطع الطريق أمام أي مشاريع من شانها أن تستهدف مكاسب سنوات طويلة من البناء والتطلع الدائم والمشروع للأفضل وهنا يتعاظم دور ومسؤولية الإدارة المحلية في تقوية العمل مع الأعيان والعقال والمجتمع المدني المحلي بما لا يترك أي مساحة فراغ في التواصل الأمر الذي يعزز الثقة ويبعث في كل وقت الاطمئنان ليتجدد الموعد وبنفس العزم والإصرار مع التاريخ والأمل.