بلخادم يؤكد: الجزائر بحاجة إلى مخطط تنموي شامل لتحقيق إقلاع اقتصادي

ذكر عبد العزيز بلخادم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني بمخططي الإنعاش التي استفادت منهما الجزائر على مدار العشرية الفارطة في إطار إستراتيجية التنمية التي سطرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، حيث أشار إلى الإنجازات التي تم تحقيقها على مستوى جميع القطاعات، فيما اعتبر أن المخطط المقبل سيكون بمثابة النقلة النوعية التي ستؤرخ لإقلاع اقتصادي حقيقي يرقى بالجزائر إلى مصاف الدول المتطورة.
اعتبر الأمين العام للأفلان الجامعة الصيفية التي تنظم تحت عنوان، الاستثمارات العمومية الممتدة ما بين 2010-2014 فرصة سانحة لتنظيم وإنجاز نشاط حزبي وعمل سياسي، يعبران عن مكانة حزب جبهة التحرير الوطني ودوره ومهامه في التكفل بمطامح الشعب ومتطلبات الاقتصاد الوطني، ضمن الرؤية الشاملة والطموحات المبلورة في البرنامج الرئاسي والمحددة في المخطط الخماسي.
وفي هذا السياق قال عبد العزيز بلخادم، إنه بالتطرق إلى هذا الموضوع والمساهمة في معالجته، من خلال المحاضرات والورشات والمناقشات والاقتراحات، تكون الجامعة الصيفية لهذه السنة، قد أثرت الطريق ورسمت المناهج التي تدعم مساهمة المناضلين والمنتخبين والمناصرين، في شرح وتفعيل أبعاد وأهداف هذه الخطة الرئاسية الرامية إلى مواصلة وتمتين دينامية الإعمار الوطني.
ومن هذا المنطلق أسهب الأمين العام في الحديث عن المؤشرات التي كانت توحي بنجاح المخططين السابقين، فقد تم تقليص المديونية الداخلية وتسديد الديون الخارجية التي تقلت بدورها إلى 480 مليون دولار في سبتمبر الفارط، مذكرا بالإنجازات التي تحققت على مدار عشرية من الزمن انطلاقا من مخططين أساسيين للتنمية، حيث قاربت النفقات العمومية 18 ألف مليار دينار جزائري أي بما يعادل 300 مليار دولار أمريكي خلال 10 سنوات والتي خصت مجموعة من القضايا المرتبطة بالتنمية البشرية وتحسين حياة المواطنين، حيث تم تحقيق نسبة ربط بالمياه الصالحة للشرب بنسبة 39 بالمائة على المستوى الوطني، 98 بالمائة فيما يتعلق بشبكة الكهرباء والإنارة الريفية، 43 بالمائة بالنسبة لشبكة الغاز، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات الحصول على السكن عبر مختلف أشكال الدعم.
بلخادم أكد أنه كان من الضروري وضع مخطط للإنعاش على أساس انضباط مالي صارم وقد تم تنفيذ مخططين أحدهما ما بين 2001 و2004 والآخر تكميلي ما بين 2005 و2010، فالورشات التي شرع فيها خلال المخططين، فقد تمحورت حول اتجاهين أساسيين أحدهما خاص بالمخطط الأول من خلال العمل على تطوير البنيات التحتية من طريق سيار، المبتور، التراموي، تطوير شبكة السكة الحديدية، بالإضافة إلى بناء المنشآت التربوية واستدراك التأخر المسجل في ميدان مكافحة الفقر.
أما الاتجاه الثاني حسب المتحدث، فيسعى إلى إنشاء مشاريع اجتماعية اقتصادية في المخطط الثاني، تنمية المنشآت القاعدية وتكريس مشاريع المخطط الأول، وكذا انجاز أزيد من مليون سكن، تطوير السكن وشبكات الكهرباء والغاز والماء الشروب لكل الجزائريين، كما تم اتخاذ إجراءات سمحت بتعزيز مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبلغ حجم الاستثمارات الوطنية 14 ألف مليار دينار جزائري أي بما يعادل 200 مليار دولار.
واستطرد قائلا »لا يفوتني التذكير بأن هذا الإعمار الوطني المندرج ضمن عملية التقويم الوطني الشامل، كانت بدايته ببرنامج دعم الإنعاش الاقتصادي الذي تم تعميقه وتوسيعه وتعزيزه ببرنامج المخطط الخماسي الأول وكذا البرامج الخاصة لصالح ولايات الهضاب العليا والجنوب«.
وفيما يتعلق بالخطة الخماسية الجديدة، أكد بلخادم أنها تتميز برؤية منسجمة، تراعي التناسق والتكامل بين قطاعات الاستثمار المختلفة، في إطار منهجية تخطيط مرنة، تتيح التكيف والتأقلم والاستجابة، لتغير الظروف المادية والمالية والميدانية، وبذات الوقت تسعى مكونات رؤية برنامج الاستثمارات العمومية إلى الالتزام بتحقيق مطالب المجتمع وتوفير عناصر النهوض باقتصاد وطني عصري وقوي ومتنوع، وليس من شك في أن حجم ومجالات ونوعية الاستثمارات وانتشارها عبر الزمان والمكان غايتها في الجملة والتفصيل، تلبية حاجيات المواطن وتوفير الشروط الأساسية التي تمكن البلاد من التحكم في اقتصادها وتعزيز قدراتها التنموية، من خلال تنمية مستدامة تراعي التوازن بين مختلف جهات الوطن وتأخذ بعين الاعتبار استفادة جميع فئات المواطنين من العائد الاقتصادي الاجتماعي، كل ذلك مع الحرص على تحقيق الفعالية الاقتصادية ونجاعة المردودية.
وإذا كان برنامج الإنعاش الاقتصادي والمخطط الخماسي الأول -يقول الأمين العام- قد عرفا تدخلا كثيفا نوعا ما، للشركات والمؤسسات الأجنبية، وهو أمر حتمته الضغوطات الاجتماعية الناجمة عن التأخر الحاصل خلال عقد من الزمن، بالإضافة إلى مشكل الأمن ونقص الموارد المالية في تلك الفترة، وبالنظر إلى ضخامة بعض المشاريع وضعف الخبرة الوطنية، فإن المخطط الخماسي الحالي سيشهد إدخال المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة في الدائرة الاقتصادية واستفادتها من حصص في الصفقات والمشاريع، وهو ما تجسد فعلا من خلال تعديل قانون الصفقات العمومية، هذا فضلا عن التدابير الحمائية المتخذة والتي تضمن هوامش للمؤسسات الجزائرية، موازاة مع عمليات الدعم والمرافقة وتسهيل الوصول إلى التمويل البنكي.
ويرى بلخادم أن المكاسب المحققة من خلال مخططات الإنعاش ودعم النمو كبيرة ولا يمكن لأحد إنكارها، ولكن يتعين أيضا التفكير من الآن في آليات وشروط الانتقال من وضع يتطلب التركيز على الإنفاق العمومي كدافع ومحفز للنمو إلى دور أكثر فعالية للمؤسسة المنتجة سواء كانت عمومية أو خاصة، لتكون هي الأخرى أهم فاعل ومحفز للنمو.
كما دعا الأمين العام إلى استخلاص العبر والدروس من النقائص المسجلة خلال البرامج السابقة، لضمان فعالية أكبر من خلال احترام آجال الانجاز وتفادي عمليات إعادة التقييم المستمر والاستفادة أكثر من الخبرة الدولية، إذ لم يعد مقبولا أن يستمر الوضع الذي كان عليه مع نهاية التسعينيات، أي أن يتم إسناد معظم المشاريع ابتداء من الدراسات مرورا بكافة مراحل الإنجاز إلى الشركات الأجنبية، مع ما يترتب عن ذلك من تحويل الموارد المالية باتجاه معاكس على شاكلة إعادة الدوران أو الرسكلة لهذه الموارد المالية، خاصة وأن القدرات البشرية والمادية باتت متوفرة، وبالقدر الذي يمكّن الشركات الجزائرية من أخذ قسط وافر من المشاريع الهيكلية والإستراتيجية أو المساهمة فيها وتجاوز مرحلة المناولة فحسب.