«الأفلان» يؤيد تعديل الدستور عبر نقاش موسع ويرفض مقترح المجلس التأسيسي

بلخادم لا يستبعد الغطاء السياسي للاحتجاجات ويؤكد:

لم يستبعد عبد العزيز بلخادم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الطابع السياسي للاحتجاجات المطلبية التي شهدتها الجزائر مؤخرا، موضحا أن غياب فضاءات الوساطة هي التي دفعت باللجوء للشارع للتعبير عن المشاكل الاجتماعية المهنية.
ويرى بلخادم أن هذا الحراك يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار وأن يخصص له نقاش لايجاد الحلول اللازمة بهدوء ومسؤولية دون انحراف وتجاوزات وتصعيد.
وأضاف الأمين العام في حصة «حوار الساعة» التلفزيونية، أن ما تعيشه الجزائر في هذا الظرف لا يمكن اعتباره امتدادا لما يحدث في المنطقة العربية غير أنه اعترف بعدم الأمان مما يجري.
وخاض بلخادم كثيرا في ما يجري في الجزائر قائلا: «إننا نعاني من مسألة الحكامة التي تؤدي لإيصال الحقوق إلى مستحقيها. الإشكال ليس في عدم وجود العروض كقطاع السكن مثلا ولكن الأزمة في التوزيع». وبعد أن أشار الى مشروعية الاحتجاج دعا الى حلها بطريقة راشدة.
ولتحسين التكفل بالاحتجاجات الاجتماعية طالب ضيف التلفزيون بفتح فضاءات للوساطة من غير الأحزاب السياسية وهذا بتوظيف جمعيات المجتمع المدني والنقابات بغية الاستماع للمشاكل وطرح الحلول مختتما حديثه في الشق الاجتماعي بالتأكيد على ان المجهودات المبذولة من الدولة غير كافية ولا بد من مضاعفة الجهود من أجل تلبية الحاجيات الاجتماعية.
وعبر بلخادم في سياق آخر عن تأييد حزب جبهة التحرير الوطني لاجراء اصلاحات سياسية بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة ومن اجل إدخال المؤسسات للانتقال الى الصرح الديمقراطي الواسع.
وفي نفس السياق ذكر الأمين العام بموقف الآفلان من قضايا الساعة قائلا: «ان الحزب العتيد لا يرفض تعديل قانون الانتخابات من خلال فتح النقاش مع جميع التيارات السياسية دون استثناء ولا يعارض مراجعة قانون الإعلام وحتى تغيير الحكومة التي تبقى من صلاحيات القاضي الأول في البلاد».
لكن بالمقابل عبر بلخادم في الشق السياسي عن رفضه لحل البرلمان لأن الظروف لا تستدعي ذلك.
وتوقع بلخادم مشاركة شعبية قوية في الانتخابات التشريعية المقبلة مؤكدا على ضرورة العمل لضمان انتخابات حرة ونزيهة مؤيدا مسالة منح الاعتماد لأحزاب جديدة.
ويساند الحزب العتيد إحداث تعديل جذري للدستور، يكرس نظام حكم رئاسي من خلال نزع الابهام الذي يسود الدستور الحالي وخاصة في نظام الحكم.
وكشف الأمين العام في نفس المجال أنه من مشجعي ارساء قواعد نظام حكم برلماني شريطة أن تتغير الذهنيات بالمفهوم الذي تسمح به سلوكات الناخب بالوفاء للحزب وليس لجهته أو قبيلته داعيا الى القناعة بالنظام الرئاسي حاليا مثلما يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل التي يترأس فيها الرئيس الجهاز التنفيذي ولكن المعارضة مستحوذة على البرلمان، داعيا الى الحفاظ على استقلالية السلطات وانفصالها حتى تقع هيمنة السلطة الأولى على جميع السلطات.
وندد بلخادم بالادعاءات الكاذبة حول التورط المزعوم للجزائر في نشاطات المرتزقة في ليبيا ودعا المجلس الوطني الانتقالي الى التواطؤ قبل الحديث عن الجزائر.
وقال في هذا الشأن: «فبعد حديثه عن نقل طائرات جزائرية لمرتزقة الى ليبيا أطل علينا بكذبة أخرى تتمثل في اتهمانا بالمشاركة في نشاطات المرتزقة».
ودعا المجلس المذكور إلى اتهام نفسه بطلب المساعدة من الحلف الأطلسي الذي حاربته الجزائر أثناء التحرير.
وأشار بلخادم الى ضرورة تعزيز التماسك الاجتماعي الداخلي لمواجهة التهديدات الخارجية.
وحول ما اذا كان يترشح لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية استبعد بلخادم المسالة اذا بقيت الأوضاع على ما هي عليه ولم يكن العرب أسياد قراراتهم.
وحسم هذا بالقول: «لا فائدة من يتولى هذا المنصب في ظل المعطيات الراهنة الجامعة العربية التي اجتمعت لتطلب من مجلس الأمن للأمم المتحدة استعمال القوة ضد بلد عضو بها وشعبه لا يمكن اعتبارها بيت العرب نحن نعيش زمن الرداءة في العمل الحزبي السياسي».