التلاعب بالأمن الوطني والاستقرار مرفوض

وضع حد للمتاجرة بأزمة الجزائر

وضع رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة خارطة طريق الإصلاحات معمقة تمس مختلف دواليب الحكم والحياة السياسية والمجتمع.
ولم تكن الخارطة المعلن عنها في خطاب الرئيس للأمة مساء الجمعة قطيعة مع ما اتخذ في السابق من تدابير إصلاحية وتغييرات. لكنها امتداد لمسار سلكه الرئيس بوتفليقة منذ صعوده الى الحكم بداية الالفية، وتعهداته باستمرار لجعلها محطات حاسمة فاصلة لاحداث التحول. كم هو مهم لجزائر تسابق الزمن لاستعادة موقعها ومكانتها بين الامم وتوديع حقبة انتقالية دائمة.
لقد جاءت خارطة طريق لتجسيد برنامج إصلاحي معمق عبر استشارة واسعة مع أهل الاختصاص والأحزاب وممثلي المجتمع المدني استكمالا لمبادرات اتخذت من قبل وقرارات أعلن عنها في خضم التغيير بعضها دخلت حيز التنفيذ مثيرة ارتياح عامة الناس والمتابعين للشأن الجزائري.
جاءت في سياق الإجراءات المعلن عنها هذه السنة في اجتماع مجلس الوزراء والخطاب الرئاسي في الثامن مارس الاخير، وفي صدارة الاجراءات واكثرها دلالة وقوة سياسية رفع حالة الطوارىء، والتفتح على الحساسيات وتوسيع الإعلام ومد جسور تواصله مع مختلف مكونات الطبقة السياسية.
وتعد تتويجا لسياسة وطنية تجسد على مدار عشرية، تتضمن محاور غايتها تطور البلاد، وتنميتها اعتمادا على المدخرات الذاتية دون اتكالية على الخارج واملاءاته ووصفاته.
وتصب هذه السياسة ايضا في التكفل بانشغالات القاعدة الشعبية التي تعيش على وقع الاحتجاجات والغليان جراء عدم التكفل بهمومها على المستوى الدنيوي، وعدم تحمل المسؤولين في المراتب السفلى لواجبهم والتهاون في التسيير وتسوية أزمات في مهدها دون تركها تكبر وتخرج عن اطار التحكم فيها. وهي مسألة حذر منها رئيس الجمهورية على الدوام، داعيا المنتخبين المحليين ومسؤولي الإدارة وممثلي الدولة إلى الخروج عن حالة التسيب وتبادل التهم وتطبيق القاعدة السلبية «هذا ليس من صلاحياتي» أو «تخطي راسي» دون اخذ انشغالات المواطنين مآخذ جد وتركهم يسقطون في اليأس والقنوط.
ويكونون ضحية للخطاب التيئيسي الذي يسود الاشياء المنجزة ويوظف كل حركة احتجاج، ويستثمر فيها في سبيل الدفع بالامور نحو التعفن، والتحريض في «صب الزيت على النار».
وينطبق هذا الكلام، وتكتمل صورة «البيزل» في الحديث عن الحركات الاحتجاجية التي عمت العاصمة، وشلت النشاط فيها، وهي حركات بقدر ماتحمل الكثير من جوانب الشرعية والحق، تحمل في جوانب اخرى صبغات سياسية، تستشف من الشعارات المرفوعة والوجوه المشاركة فيها.
ويظهر هذا جليا في مسيرة الطلبة الاخيرة من البريد المركزي الى قرب الرئاسة بالمرادية حيث تار بعض المشاركين ضد الشعارات المرفوعة حاملة الالوان والمشارب السياسية، ودفع ببعض الطلبة الى حد التصريح بملء الفم «ان هذه الشعارات غريبة عن الطلبة» في اشارة واضحة الى التنسيقية من اجل التغيير والديمقراطية التي شاركت بعض الوجوه منها في الحدث وهي ذات انتماء واضح ل«الأرسيدي».
وكانت لهذه حالات التصعيد والمغامرة مكانة في خطاب رئيس الجمهورية الذي حذر من التلاعب بالأمن الوطني، ومكاسب المصالحة وتدابير السلم وتداعياته. وقال في رسالة غير مشفرة محملا المتهاونين الذين يتحركون دون حسابات تأخذ في الاعتبار مصلحة الأمة واستقرارها، أنه لايحق لأحد أن يعيد الخوف بهذا الاسلوب أو ذاك الى الجزائريين القلقين على أمنهم وممتلكاتهم ومستقبل بلادهم، وهم عاشوا على أحر من جمر سنين الفوضى والجنون.
وبعد كل هذا هل يسمح لأي مغامر، السير في الاتجاه المعاكس، والسباحة عكس التيار، والاستثمار في جرح الجزائريين وآهاتهم، وتوظيفها بشكل يعيد الأمور إلى نقطة الصفر!