مساعدات التنمية إمتداد لأساليب الوصاية

مقاربة أخرى للتكفل بقضايا أفريقيا

لم تتوقف الجزائر، في المطالبة بالتكفل بانشغالات القارة السمراء، التي تخوض معركة مصيرية من أجل التخلص النهائي من ظاهرة العسكريتارية، وبناء صرح ديمقراطي تتنافس فيه الأفكار والمشاريع، وتتجادل بالتي هي أحسن وأقوم بعيدا عن لغة الكلاش.
وظلت الجزائر تطرح هذا الانشغال وترافع عنه في كل القمم والمنابر، آخرها قمة تورنتو الكندية لمجموعة ال 8 مشددة على تجاوز النظرة إلى أفريقيا وكأنها قاصر لا تقوى على بناء الذات والتطور وإصلاح أمورها، إعتمادا على السياسة القارية دون وصفات وإملاءات خارجية.
وتتمسك الجزائر بهذه المقولة، وتطرح مقاربة بديلة للتنمية الأفريقية تعزز موقع القارة أكبر وتدمجها في صيرورة التحول، إستنادا إلى معطيات ومؤشرات تقررت في قمة الجزائر، أثناء آخر مطاف لمنظمة الوحدة الأفريقية قبل تحولها إلى الإتحاد الأفريقي. وتستند هذه القرارات التي تشكل مرجعية للشراكة الجديدة من اجل افريقيا «نيباد»، في تعميم ثقافة الممارسة الديمقراطية والقبول الإجباري بمبدأ التداول على السلطة، ورفض الأنظمة الآتية عبر الانقلابات ومحاصرتها.
ووجدت هذه المسائل تشريحا دقيقا من د. بشير مصيطفى، الخبير الاقتصادي، في الندوة الفكرية المنظمة أمس، من مركز «الشعب» للدراسات الإستراتيجية.
د. مصيطفى، الذي ألف كتبا في هذا الشأن ورصد تحولات السياسات الاقتصادية ومناهج التنمية في مقالات عديدة، مقدما تحاليل ومقاربات عن الأزمة العالمية صيرورتها وآفاقها، أجاب على الإشكالية المطروحة أين موقع افريقيا من هذه الدوامة، وهل سمع صوتها ووجدت الصدى اللازم، أم أن نظرة الدول الصناعية إليها تبقى هي هي بلا تغيير؟.
وتدرج القارة في خانة منطقة نفوذ ومصالح، لا يمكن السماح لها بكسر هذا الحصار غير المعلن إلى أبعد الحدود. وأن ما تقدم لها من نماذج إنمائية لا تعدو أن تكون مجرد فرقعات ومسكنات لوضع منفجر لا يتحمل المزيد، في ظل صعود جيل يطالب بتقاسم الثروة وتغيير نظام الحكم، ولا يريد أن يبقى أسير الأزمة والاضطراب.
من هذه الزاوية، تتحرك الجزائر، إذ شارك رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، في قمة مجموعة ال 8 بكندا الأسبوع الماضي، ودافع بقوة عن مجموعة من الأفكار التي تعد الأنسب للاهتمام بالشأن الأفريقي وقضاياه، دون جعل من هذا الملف مجرد «ورقة تجارية» تستخرج عند الحاجة للتباهي تارة والضغط تارة أخرى.
إنها سياسة الدول الصناعية الكبرى، التي تظهر في كل قمة اهتمامها بقضايا القارة السمراء بإعلان جملة من الأهداف والالتزامات وخارطة طريق مستقبلية، لكن دون التطبيق الحرفي الذي يعطي القناعة بان هناك عناية ورعاية من الآخرين لأفريقيا، التي لا تتحمل وحدها مسؤولية الانهيار والكبوة. ولا تعد أول المسؤولين في إخفاق سياسات التنمية التي اصطدمت بوضع دولي غير طبيعي مثقل بالاهتزاز واللاتوازن..
إنه نظام وضعت أسس لمرحلة وتوجهات، على أنقاض الحرب العالمية وما سبقها من أزمات، افرزه نظام بروتون وودز المتحكم في كل كبيرة وصغيرة غير السامح بهامش الحرية للسياسات الوطنية فما بالك القارية. والنتيجة، سقوط الدول الواحدة تلو الأخرى في أزمة مديونية لا مخرج منها. والقلة القليلة تناضل بشق الأنفس حتى لا تسقط رهينة آليات مساعدات التنمية والقروض الميّسرة، التي هي امتداد للاستدانة بشكل مغاير في الشكل فقط لكن تحمل نفس الغاية والهدف.
من هنا، كان رفض الرئيس بوتفليقة لهذا الطرح جملة وتفصيلا، وتأكيده في الحوار بين مجموعة الثمانية وإفريقيا «كفى من سياسة المساعدة الإنمائية التي تقدم لبلدان أفريقية قروض ميّسرة، مرفقة بشروط مجحفة تغرقها في المديونية الخطيرة إلى درجة ترهن استقلالية القرار والسيادة».
والبديل، مرافقة أفريقيا بآليات تساعد على خلق النمو والبناء وتحويل التكنولوجيا وفتح الأبواب أمام المنتوج القاري، دون غلقها عليه بألف طريقة وطريقة من الحماية المكشوفة المقننة وغير المعلن عنها. وهذه المسألة تفرض بدورها شروط ومواصفات وإلتزامات من الدول الافريقية، التي بحوزتها آليات «النيباد» للخلاص. وعليها المرور إلى مرحلة تطبيق النظام الديمقراطي، والكف عن الانقلاب والاختفاء وراء الخصوصية لتبرير الحكم الفردي، الذي أثبت مع الزمن انه المرض الذي ينخر الجسم الأفريقي من الداخل ويُبقي على نظام الحكم هشا محتقرا، ينعت بكل الأوصاف ولا يعتبر شريكا كاملا في القرار الدولي، وفوق كل هذا يحمل جزء من الحقيقة المغيبة عن سبب تلاعب مجموعة ال 8 في الوفاء بإلتزامات وتبررها في الغالب بعذر أقبح من ذنب !