الحفاظ على الاستقرار والاستمرارية في الإصلاحات ضرورة

نشطت أمس، الجبهة الشعبية الصلبة المنضوية تحت لواء مجموعة الاستمرارية من اجل الاستقرار والإصلاح، بقصر الثقافة مالك حداد بقسنطينة، ندوة جاءت حسب منسق المجموعة «بلقاسم ساحلي» الأمين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري في إطار حملة تحسيسية التي بادرت بها أحزاب مجموعة الاستمرارية والإصلاح، بالتركيز على ثلاث نقاط أساسية تأتي في مقدمتهم استمرارية المؤسسات والنهج السياسي بهدف الاستقرار بمفهومه الواسع، الذي يمس مؤسسات، المجتمع، التشريع، الأمن، والإصلاح.
أكد ساحلي أنهم ليسوا من بين الأحزاب التي تصرح بأن كل الأوضاع بالجزائر بيضاء أو سوداء، وعلى هذا المبدأ تأسست هذه المجموعة التي تضم 15 حزبا + 4 أحزاب جديدة أخرى، وإلى حين نهاية شهر جانفي سيتم استدعاء الهيئة الناخبة بشكل رسمي متوقعا أن المجموعة سيتجاوز عدد أحزابها 30 حزبا.
ورد منسق مجموعة الاستمرارية على منتقديهم باعتبارها أحزاب مجهرية صغيرة، مشيرا إلى أنهم أحزاب لها مكانة سياسية معتبرة، بدليل أن فيهم أحزاب تحتل المرتبة الخامسة وطنيا بالنتائج الانتخابية التشريعية والمحلية الأخيرة هذا رغم التزوير، وذلك من بين 71 حزب ناشط بالميدان، علما أن المجموعة تمثل ما يعادل 25 نائب بالبرلمان ما معناه أنهم القوة السياسية الثالثة في الموالاة بعد الآفلان والأرندي.
أما فيما يخص المجالس المحلية أوضح ساحلي أن المجموعة تمثل 2700 منتخب محلي، أما على الصعيد الانتخابي ففي آخر محليات 2017 لدى المجموعة مليون ونصف المليون صوت انتخابي، وهذا يدل على مكانة وثقل هذه المجموعة في المشهد السياسي بالجزائر.
كما تحدث المنسق العام عن جدوى تأسيس هذه المجموعة التي تأتي أساسا من أجل الاستمرارية، الاستقرار والإصلاح والتي تتميز عن باقي المجموعات أنهم لا يعملون وفق سياسة الصالونات بالعاصمة والندوات الصحفية ولكن الفكرة تجسد في الميدان، للمواطن، للشعب لأنهم يؤمنون كمجموعة أن السلطة ملك للشعب.
وأشار ساحلي إلى أهداف الجبهة الشعبية الصلبة وشرح محتوى الاستمرارية التي تنبثق أساسا من خطاب الرئيس والتي ترتكز على أهداف تأتي في مقدمتها هدف ذات طابع سيادي والعمل على حماية الوطن من كافة التهديدات التي تتربص بالجزائر سواء كانت السياسية والاقتصادية فضلا عن خطر المديونية الخارجية، النعرات الطائفية والتماسك الاجتماعي مهدد، إلى جانب الطابع الديمقراطي الذي يأتي بتعميق الممارسة السياسية المرتبطة بترقية الحس المدني وإعطاء الحقوق والحريات أكثر للمواطنين، فضلا عن الهدف الثالث الطابع هو التنويع الاقتصادي من خلال ترشيد النفقات العمومية، مفيدا أن التنويع الاقتصادي لابد أن يمر على مبدأ المراجعة وليس اللجوء إلى إلغاء سياسة الدعم ومع الأسف الشديد الحكومة لم تمشي في هذا المنطلق بقانون المالية 2019. كما أكد على أن التنويع يأتي عبر تحسين مناخ الأعمال سيما مع توفر كافة المقومات الاقتصادية لكنها غير مستغلة خاصة وأن الجزائر تعتبر أحسن دولة في مجال جاذبية الاستثمار وفي كل القطاعات، إلا أن البيروقراطية وانعدام الشفافية حسب «ساحلي» تدفع بالمستثمر المحلي والأجنبي يبتعد عن العمل والاستثمار الجدي والفعال.
وأضاف ساحلي في ذات السياق أن أحزاب المعارضة هي البعيدة عن الشعب وأنهم مدعوون لتقديم برامجهم الانتخابية وأطروحاتهم وبدائلهم للشعب لتحريك النقاش الرئاسي، كما لاحظ ساحلي كمنسق للمجموعة أن نقاش الرئاسيات لم يتحرك وحتى أحزاب المعارضة تختبئ حسبه وراء ترشح أوعدم ترشح الرئيس، وباعتبار أنهم يمثلون أحزاب الموالاة في تحريك النقاش الرئاسي بادروا في تحديد مواقفهم من خلال المناشدة والدعم لاستمرارية رئيس الجمهورية.