مجموعة الأحزاب 15+4 تدعم مشروع قانون المالية 2019

أعلن منسق مجموعة الاحزاب 15+4 بلقاسم ساحليي دعم المجموعة لمشروع قانون المالية لسنة 2019.
وصرح ساحلي خلال ندوة صحفية أن نواب المجموعة البرلمانية لمجموعة الاستمرارية من أجل الاستقرار والإصلاحي يؤكدون دعمهم للقانون.
باعتباره سيحافظ على التوازنات المالية الكبرى من خلال ترشيد النفقات وتأطير التجارة الخارجية وتعزيز الطابع الاجتماعي للدولة.
ويندرج هذا الموقف في إطار تجسيد الأهداف والأبعاد الاقتصادية للجبهة الشعبية الصلبة التي دعا لها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
والمتعلقة بتنويع الاقتصاد الوطني والتقليل من تبعيته للمحروقات.
وفي شرحه للأسباب تأييد المشروع أوضح ساحلي أن هذا النص سيسمح بتحقيق أربعة أهداف رئيسية.
وهي التحكم الراشد في النفقات العمومية الرقابة وتأطير التجارة الخارجية بما يسمح بتقليص فاتورة الاستيراد.
المحافظة على نسق النشاط الاقتصادي وأثر ذلك على تنويع الصادرات خارج المحروقات إلى جانب المحافظة على الطابع الاجتماعي للدولة.