دراسة ملف مرافقة التنظيم الإداري للأقطاب الحضرية

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة الإقليمية نور الدين بدوي، عن الدراسة الجارية لملف مرافقة في التنظيم الإداري على مستوى الأقطاب الحضرية الكبرى، منها قسنطينة وسيدي عبد الله، وذراع الريش، مذكرا أن قانون الجماعات الإقليمية في المرحلة الأخيرة من الدراسة قبل عرضه على الحكومة ثم مجلس الوزراء، ولاحقا البرلمان.
اعتبر وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة الإقليمية رسالة رئيس الجمهورية، بمثابة خارطة طريق للجميع”، ملتزما بالعمل على “تجسيد محتواها خدمة للمواطن وتحسين الظروف الاجتماعية، والتكفل بيومياته”.
وشدد بدوي في ندوة صحفية نشطها لدى اختتام أشغال اجتماع الحكومة الولاة، على أهمية لامركزية الصلاحيات التي تشمل كل القطاعات، التي من شأنها تكريس اللامركزية، لاسيما وأن الولايات حكومات مصغرة وفق ما أكد الوزير الأول، بمجلس ولائي ووالي يقوم بدور المنسق، ويسهر على تجسيد تعليمات الحكومة، بما يضمن إعطاء دفع لكل المشاريع.
وردا على سؤال يخص تطرق الوزير الأول إلى ضرورة مراجعة قانون الصفقات العمومية، التي تبقى مرتفعة، رغم تراجع أسعار المواد الأولية، ذكر أن الجزائر تنتج الأسمنت بعدما كانت تستورده، متوقفا عند أسعار الإنجاز التي تقترحها المؤسسات التي لا بد من مراجعتها بالانخفاض، وكذا مراجعة دفاتر الشروط، محملا السلطات العمومية مسؤولية المتابعة.
فيما يخص قانون الجماعات الإقليمية، ذكر بأنه موجود على مستوى الأمانة العامة للحكومة، وهوالمرحلة الأخيرة من مناقشته من قبل مختلف القطاعات، على أن يعرض على الحكومة، ثم على مجلس الوزراء وفي حال المصادقة عليه يعرض على البرلمان.
وردا على سؤال يخص حديث الوزير الأول عن “ضعف الأمن العام”، أكد العمل على ملف الشرطة الجوارية البلدية، التي أصبحت اليوم تدبيرا ضروريا في ظل التطور الكبير للنسيج العمراني، وتلقينا الضوء الأخضر، لعرض البرنامج على مستوى الحكومة.
وتحدث عن تعزيز صلاحيات الولايات المنتدبة، لافتا إلى بلوغ المرحلة الثانية ممثلة في التقييم، سيتم دراسة مقترح ولايات الهضاب العليا، وكشف في سياق موصول عن العمل على ملف الأقطاب الحضرية الكبرى منها قسنطينة وسيدي عبد الله، وذراع الريش التي تستلزم مرافقة في التنظيم الإداري.
بدوي الذي اعتبر الولايات المنتدبة بمثابة مؤسسات، اعترف لدى تطرقه إلى الاتصال المؤسساتي، أن التواصل المؤسساتي بين هيئات الدولة والتواصل مع المواطن إحدى نقاط الضعف، ومن هذا المنطلق أدرج في التوصيات لتحقيق المبتغى وهوالمعلومة الحقيقية غير المغلوطة، بالتركيز أساسا على التكوين لاسيما بالمديرية الوطنية للإدارة.
وبالنسبة ل«لامركزية القرارات للولاة” يراد منها حسبه تشارك وتقاسم المسؤولية، للتخفيف على المستوى المركزي والمحلي، مشيرا إلى أن الرهان الاقتصادي مطروح في كل “الجزائر القارة”، وبالتالي مرافقة الاستثمار للإنجازات لاسيما في المناطق الحدودية ضرورة، التي يبقى التحدي فيها اليوم مرافقة شبابها في المشاريع.
في سياق مغاير، ولدى تطرقه إلى عودة ظاهرة “الحراقة” وقوارب الموت، وارتباطها بأوضاعهم، جدد التأكيد أن التحدي الكبير مرافقة الشباب وتوفير كل الشروط، لضمان مستقبلهم في ظروف جيدة، وأن الهدف من الحركية الاقتصادية مناخ اقتصادي خلاق للشغل لهم، جازما بالالتزام بالتكفل بكل الظواهر.
سنستعمل القانون والمعاهدات الدولية للحفاظ على استقرارنا
واعتبر أن ظاهرة “الهجرة غير الشرعية تتعدى المستوى الوطني يعيشها العالم برمته، والجزائر من منطلق موقعها وحركيتها الاقتصادية، والوضعية التي تعيشها بعض البلدان من لا أمن، جعلت الجزائر تواجه هذا الوضع، وبعدما كانت بلد عبور باتت بلد استقبال”، مشيرا إلى “مواجهة السلطات العمومية ظواهر من مجموعات إجرامية تتاجر بالبشر، بالأطفال والنساء، توجب علينا استعمال كل الوسائل القانونية والمعاهدات الدولية، للحفاظ على أمن واستقرار بلدنا وحدودنا، وطمأنينة مواطنينا”.
وذكر بأن الجزائر أنفقت ملايير الدولارات على مراكز العبور، وتوفير الرعاية الصحية والتكفل بمهاجرين غير شرعيين، أمر لم تقم به الدول التي تحاول أن تعطي دروسا للجزائر، ونقول لهم لا يوجد من يقدم لنا دروسا في القيم المتجذرة فينا.
من جهة أخرى، أكد في رده على سؤال يخص المتربصين بالجزائر الذين تحدث عنهم رئيس الجمهورية في رسالته، أن “التحديات الجزائرية متعددة اقتصادية تنموية، نحافظ من خلالها على أمن واستقرار بلادنا، وأولى المكاسب التي تحققت المصالحة الوطنية”، مكاسب لا يمكن التفريط فيها.