بدوي يرافع لمشروع قانون الجماعات الإقليمية صلاحيات أوسع للأميار مستقبلا كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي أمس السبت بالجزائر العاصمة أن مشروع القانون الموحد للجماعات الإقليمية سيمنح فضاء واسعا للمنتخبين المحليين وهذا في اطار تعزيز القرار اللامركزي الرامي إلى تحسين خدمات المرفق العام المحلي واشراك المواطن في تسييره وهو ما يبشر بصلاحيات أوسع للأميار وعموم المسؤولين المحليين مستقبلا. وقال السيد بدوي في كلمة ألقاها بمناسبة اشرافه على مراسم انطلاق السنة الدراسية الجديدة (2018/ 2019) للمدرسة الوطنية للإدارة مولاي أحمد مدغري أن مختلف مشاريع القوانين التي بادرت بها وزارة الداخلية لاسيما مشروع القانون الموحد للجماعات الاقليمية الموجود على مستوى الحكومة سيمنح فضاء واسعا للمنتخبين المحليين ويعطيهم الكثير من الصلاحيات في اطار تعزيز القرار اللامركزي بغية تحسين خدمات المرفق العام المحلي واشراك المواطن في تسيير شؤونه وفي مختلف مراحل اتخاذ القرار . وأوضح الوزير أن هذه السنة ستشهد زخما جديدا من الأحداث والانجازات والتي هي --كما قال-- ثمرة مجهودات مختلف القطاعات مشيرا على وجه الخصوص إلى تسريع عمليات التنمية المحلية للولايات الحدودية وباقي الولايات في اطار مقاربات جديدة قائمة على المشاركة وتفعيل البعد الاقتصادي على المستوى الاقليمي إلى جانب مواصلة تحديث المرافق العمومية المحلية بواسطة ادراج انماط التسيير الحديثة كتفويضات المرفق العام والشراكة بين القطاعين العام والخاص . كما يجري --يضيف السيد بدوي-- احصاء كل المهام والاجراءات الممركزة المتعلقة بقطاعات النشاطات لاسيما تللك التي سيتم تحويل التكفل بها محليا وفقا لمخطط عمل حكومي منسق . وأوضح في نفس السياق ان ورشات الاصلاح عديدة وتصب كلها في فائدة المواطن وازدهاره ورقيه مبرزا ان رئيس الجمهورية أكد خلال اجتماع مجلس الوزراء الاخير على ضرورة تعميق هذه الاصلاحات لتكفل خدمة عمومية متحررة أكثر من اعباء البيروقراطية وتمكن من لامركزية فعلية وتتيح تحسين الانصات والحوار من طرف السلطات العمومية أمام تطلعات المواطنين وكذا الاسراع في تحسين مناخ الاعمال معتبرا أن هذه محاور أساسية للفترة القادمة وأن اللامركزية خيار لا رجعة فيه . وبعد ان ذكر بتنصيب الولايات المنتدبة بالجنوب أوضح السيد بدوي أن رئيس الجمهورية أمر بتعزيز صلاحيات ولاتها المنتدبين بغرض تقريب الادارة من المواطن وهو --كما قال-- ما تعكف الوزارة على تجسيده من خلال مراجعة الإطار القانوني . وأبرز في هذا الاطار أن الجزائر اليوم تقف على قواعد وأسس صلبة متطلعة لغد أفضل بفضل القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي ضحى في سبيل استعادة الجزائر لأمنها واستقرارها ومكانتها الدولية . وأضاف ان رئيس الجمهورية لم يدخر جهدا في المبادرة بمسارات التحديث الكبرى سواء على مستوى تحسين الحكامة السياسية والاقتصادية أو على مستوى تفعيل السياسات الوطنية في مجال التهيئة الاقليمية والتجهيز العمومي بكل مكوناته للرفع من نسب النمو الاقتصادي لاسيما التنمية البشرية . وانطلاقا من هذا --يستطرد السيد بدوي-- سيكون للجماعات المحلية دور ريادي في بعث قاطرة الاستثمار الاقتصادي والتنموي المنتج وتوسيع قاعدة الجباية المحلية بما يخدم المواطن ويوفر له سبل العيش الكريم في ظل انجازات متواصلة متنامية وهادفة . وشدد الوزير في ذات السياق على ضرورة تجنيد كل أعوان الدولة من منتخبين واطارات للعمل بشكل متناسق وبكل فعالية وشفافية من أجل الاستجابة للمتطلبات المتزايدة والملحة للمواطنين داعيا إلى تطوير آليات الاتصال المؤسساتي والمجتمعي عبر تحسين صورة الهيئات العمومية وتكييفها مع التحولات التكنولوجية التي تشكل عامل اتصال قوي يجب ان يدرج في صلب العمل اليومي للإدارة . وفي الأخير قال الوزير مخاطبا طلبة المدرسة الوطنية للإدارة: إن التحدي الذي ينتظركم في هذه التحولات الايجابية التي تعرفها الادارة العمومية هو تغيير المفاهيم في ذهنيات أعوان الادارة العمومية لأن المواطن اليوم يجب ان يحظى بكل الاهتمام من اجل معالجة قضاياه والتكفل الامثل بانشغالاته. وعليه ينبغي التحرر من القيود البيروقراطية ومواكبة التطور الحاصل في أساليب التسيير العمومي .
