مشروع القانون الموحد للجماعات الإقليمية سيمنح إستقلالية للمنتخبين المحليين

في إطار تعزيز القرار اللامركزي الرامي إلى تحسين خدمات المرفق العام المحلي

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، أمس بالجزائر العاصمة، أن مشروع القانون الموحد للجماعات الاقليمية سيمنح "فضاء واسعا" للمنتخبين المحليين وهذا في إطار تعزيز القرار اللامركزي الرامي إلى تحسين خدمات المرفق العام المحلي وإشراك المواطن في تسييره.
وقال بدوي في كلمة ألقاها بمناسبة إشرافه على مراسم انطلاق السنة الدراسية الجديدة (2018/ 2019) للمدرسة الوطنية للإدارة "مولاي أحمد مدغري"، أن "مختلف مشاريع القوانين التي بادرت بها وزارة الداخلية، لاسيما مشروع القانون الموحد للجماعات الإقليمية الموجود على مستوى الحكومة، سيمنح فضاء واسعا للمنتخبين المحليين ويعطيهم الكثير من الصلاحيات في إطار تعزيز القرار اللامركزي بغية تحسين خدمات المرفق العام المحلي واشراك المواطن في تسيير شؤونه وفي مختلف مراحل اتخاذ القرار".
وأوضح الوزير أن هذه السنة ستشهد "زخما جديدا من الأحداث والانجازات" والتي هي --كما قال-- "ثمرة مجهودات مختلف القطاعات"، مشيرا على وجه الخصوص الى "تسريع عمليات التنمية المحلية للولايات الحدودية وباقي الولايات في إطار مقاربات جديدة قائمة على المشاركة وتفعيل البعد الاقتصادي على المستوى الإقليمي، إلى جانب مواصلة تحديث المرافق العمومية المحلية بواسطة إدراج أنماط التسيير الحديثة كتفويضات المرفق العام والشراكة بين القطاعين العام والخاص".
كما يجري --يضيف بدوي-- "إحصاء كل المهام والإجراءات الممركزة المتعلقة بقطاعات النشاطات، لاسيما تلك التي سيتم تحويل التكفل بها محليا وفقا لمخطط عمل حكومي منسق".وأوضح في نفس السياق ان "ورشات الإصلاح عديدة وتصب كلها في فائدة المواطن وازدهاره ورقيه"، مبرزا ان رئيس الجمهورية أكد خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير على "ضرورة تعميق هذه الإصلاحات لتكفل خدمة عمومية متحررة أكثر من أعباء البيروقراطية وتمكن من لامركزية فعلية وتتيح تحسين الإنصات والحوار من طرف السلطات العمومية أمام تطلعات المواطنين وكذا الإسراع في تحسين مناخ الأعمال"، معتبرا أن هذه "محاور أساسية للفترة القادمة" وأن اللامركزية "خيار لا رجعة فيه". وبعد ان ذكر بتنصيب الولايات المنتدبة بالجنوب، أوضح بدوي أن رئيس الجمهورية "أمر بتعزيز صلاحيات ولاتها المنتدبين بغرض تقريب الادارة من المواطن" وهو --كما قال-- "ما تعكف الوزارة على تجسيده من خلال مراجعة الإطار القانوني". وأبرز في هذا الاطار أن "الجزائر اليوم تقف على قواعد وأسس صلبة متطلعة لغد أفضل " بفضل " القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة ، الذي ضحى في سبيل استعادة الجزائر لأمنها واستقرارها ومكانتها الدولية".
وأضاف ان رئيس الجمهورية "لم يدخر جهدا في المبادرة بمسارات التحديث الكبرى، سواء على مستوى تحسين الحكامة السياسية والاقتصادية أو على مستوى تفعيل السياسات الوطنية في مجال التهيئة الاقليمية والتجهيز العمومي بكل مكوناته للرفع من نسب النمو الاقتصادي، لاسيما التنمية البشرية".وانطلاقا من هذا --يستطرد السيد بدوي-- "سيكون للجماعات المحلية دور ريادي في بعث قاطرة الاستثمار الاقتصادي والتنموي المنتج وتوسيع قاعدة الجباية المحلية بما يخدم المواطن ويوفر له سبل العيش الكريم في ظل انجازات متواصلة متنامية وهادفة".وشدد الوزير في ذات السياق على "ضرورة تجنيد كل أعوان الدولة من منتخبين وإطارات للعمل بشكل متناسق وبكل فعالية وشفافية من أجل الاستجابة للمتطلبات المتزايدة والملحة للمواطنين"، داعيا الى "تطوير آليات الاتصال المؤسساتي والمجتمع، عبر تحسين صورة الهيئات العمومية وتكييفها مع التحولات التكنولوجية التي تشكل عامل اتصال قوي يجب ان يدرج في صلب العمل اليومي للإدارة". وفي الأخير، قال الوزير مخاطبا طلبة المدرسة الوطنية للإدارة: "إن التحدي الذي ينتظركم في هذه التحولات الايجابية التي تعرفها الادارة العمومية هو تغيير المفاهيم في ذهنيات أعوان الادارة العمومية، لأن المواطن اليوم يجب أن يحظى بكل الاهتمام من اجل معالجة قضاياه والتكفل الامثل بانشغالاته. وعليه، ينبغي التحرر من القيود البيروقراطية ومواكبة التطور الحاصل في أساليب التسيير العمومي".