بدوي يبشر بقانون غير مسبوق للجماعات الإقليمية

دعا الولاة للتعاطي مع الواقع بموضوعية والتحلي بروح المبادرة
**
* رسالة شكر وعرفان من الولاة لرئيس الجمهورية
أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي أمس السبت عن قرب إطلاق قانون وصفه ب غير المسبوق للجماعات الإقليمية إلى جانب مراجعة الجباية المحلية مشيرا إلى أن قطاع الداخلية مقبل على بادرة جديدة تتضمن استحداث قانون الجماعات الإقليمية والذي سيجمع بين قانوني الولاية والبلدية حيث سيتم عرض هذا القانون على مجلس الوزراء قبل الدخول الاجتماعي المقبل.
وأكد بدوي في كلمة ألقاها خلال إشرافه على تنصيب الولاة والولاة المنتدبين الجدد المعنيين بالحركة الأخيرة التي أجراها رئيس الجمهورية في هذا السلك أن إعداد قانون عام للجماعات الإقليمية أتى لتحرير المبادرات المحلية من كل العوائق ويضاف إلى ذلك تعديل منظومة الجباية المحلية على محو يتوافق مع المتغيرات الجديدة.
وطالب وزير الداخلية الولاة كافة للمشاركة بقوة في إثراء القانون الجديد وتعميق المشاورات مع كل الأطراف الفاعلة وتكثيف التواصل مع خلايا التفكير ومجموعات العمل.
كما دعا بدوي الولاة والولاة المنتدبين إلى ضرورة التعاطي مع الواقع بموضوعية وعزم والتحلي بروح المبادرة و الشفافية في تسيير الشؤون المحلية.
هذا ما طلبه بدوي من الولاة..
وقال السيد بدوي مخاطبا الولاة إنه من الضروري اليوم ان تتعاطوا مع الواقع بموضوعية وعزم والتحلي بروح المبادرة والشفافية في منهجياتكم وفي تسيير الشأن المحلي مبرزا أن الحكومة عازمة على مرافقتكم وهي عاكفة على توفير كل المناخ المواتي على الصعيد القانوني والتنظيمي والمالي من أجل تيسير تحقيق النقلة النوعية المرجوة .
وبعد أن ذكر أن الظرف دقيق دعا إلى ضرورة تحصين ما تم بناؤه والعمل على استكماله وتطويره وجعل مجلس الولاية إطارا حقيقيا لتدارس أمهات الأمور في الشأن المحلي والخروج بحلول راجحة ومبدعة تندرج في صميم السياسات العامة للحكومة وليس اجتماعا روتينيا لتجميع المعطيات الإحصائية أو قراءة تقارير دورية كما جدد أيضا (ضرورة الترشيد في النفقات) خاصة نفقات تسيير وتجهيز المصالح الإدارية.
وبعد أن تأسف الوزير لمن يبحث عن ضالته في انتقاد كل ما تقوم به السلطة العمومية حتى ولو كان أثره الإيجابي باديا للعيان حثّ على ضرورة التعامل مع كل نقد بناء والعمل على تعزيز وسائل التواصل مع جميع الإرادات الحسنة والتجاوب معها بسرعة وفعالية وعدم ادخار أي جهد لتكثيف التواصل مع مختلف أطياف المجتمع من خلال استغلال كل الوسائل المتاحة لاسيما تلك الأكثر شعبية .
أما بالنسبة للأوساط التي تتربص بالبلاد والدوائر التي لا تدخر أي جهد من أجل المساس بسمعتها في الداخل والخارج ولا تتوانى في وضع يدها في يد أعدائها والخوض في ضروب المغامرة والفتنة -يضيف السيد بدوي - (فأنتم ملزمون أن تكونوا أوفياء للتقليد الذي درج عليه سابقوكم من الولاة فتصدوا لهم باحترافية ومهنية عالية متسلحين بروح يقظة والتواجد مستمر في الميدان) مؤكدا أن أحسن رد سيكون خدمة المواطن بتفاني والتواصل معه ببساطة وصدق والتواجد إلى جانبه في أوقات الرخاء والضيق مشددا على ضرورة إشراك المواطن مشاركة فعلية تتضمن الاستشارة والتشاور.
وذكر بدوي أن الشعب الجزائري (متمسك بأمنه وباستقراره وسيادته) مشيرا إلى أن الشعب برهن على جنوحه الصادق للسلم وهو ما جعل مسار المصالحة الوطنية الذي بادر به رئيس الجمهورية (يكلل بالنجاح) حيث احتضنه الشعب دون تردد وانطلقنا تحت قيادته الحكيمة في إعادة بناء ما تم تدميره وإعادة تحريك عجلة التنمية من جديد وإعادة الجزائر إلى مكانتها اللائقة في حظيرة الأمم بصرح مؤسساتي وديمقراطي متين أقوى مما كانت عليه في سابق عهدها .
وألح الوزير بدوي على ضرورة التنسيق الوثيق والتعاون الكامل مع المصالح الأمنية في إطار اللجنة الولائية للأمن من أجل تفويت الفرصة على كل من يحاول المساس بهما مشيرا إلى أن ضمان الأمن يبدأ قبل الحدث وليس عند حدوثه لأنه -كما أضاف - (الوقاية والاستباقية هما في أصل المقاربة الأمنية التي يجب أن تحذوكم جميعا).
الحركة تواكب برنامج الحكومة
وفي السياق ذاته أكد السيد بدوي أن هذه الحركة في سلك الولاة جاءت مواكبة لبرنامج الحكومة المطبوع بارادة سياسية قوية في ظل معطيات اقتصادية خاصة بهدف الإسراع في الانتقال من نموذج اقتصادي ممول من الموارد النفطية إلى نموذج متنوع مبني على المبادرة الحرة المنتجة والخلاقة للثروة كما تأتي الحركة أيضا --حسب نفس المسؤول-- في ظرف متميز سمته الأساسية استكمال وضع النصوص القانونية والتنظيمية المجسدة لمبادئ المراجعة الدستورية في اطار تعزيز البناء الديمقراطي فبالإضافة إلى القانون العام للجماعات المحلية سيتم اعداد قانون خاص بالجباية المحلية الذي سيكون اطارا قانونيا فعالا لتجسيد لامركزية جبائية مبرزا أن قرار رئيس الجمهورية الخاصة ب إلحاق التهيئة العمرانية بوزارته سيكون حافزا اضافيا من اجل تصويب السياسية التنموية ووضعها في سياق استراتيجي شامل بعيد عن أي ارتجال وهو -كما قال - خير دليل على الإرادة السياسية القوية والمتبصرة لرئيس الجمهورية الرامية للتمكين من كل أسباب النجاح .
كما ذكر أن دائرته الوزارية تعتزم إعداد قانون عام للجماعات الإقليمية يرمي لتعزيز اللامركزية وتحير المبادرات المحلية داعيا الولاة إلى المشاركة بقوة في إثراء هذا القانون و تعميق المشاورات بشأنه مع كامل الأطراف المعنية.
وبهذه المناسبة قدم الولاة رسالة شكر وعرفان لرئيس الجمهورية على الثقة التي وضعها فيهم وتعهد الولاة في هذه الرسالة التي قراتها والي غليزان نصيرة براهيمي بالعمل على مواصلة مسيرة التنمية التي باشرها رئيس الجمهورية سنة 1999 خدمة للمواطن.
للإشارة حضر مراسم تنصيب هؤلاء الولاة والولاة المنتدبين قائد الدرك الوطني اللواء نوبة مناد والمدير العام للأمن الوطني عبد الغني هامل والمدير العام للحماية المدنية مصطفى لهبيري.