اليسار الأوروبي يطالب باستخلاف مقررة لجنة التجارة الدولية

طالبت مجموعة اليسار بالاتحاد الأوروبي واليسار الأخضر الشمالي، بالبرلمان الأوروبي باستخلاف مقررة لجنة التجارة الدولية المكلفة بملف الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، النائب الأوروبية باتريسيا لالوند لتورطها في «تضارب مصالح» بصفتها عضوا في مجلس إدارة جمعية مؤيدة للمغرب.
في بيان لها، قررت المجموعة الالتحاق بالنداء الذي وجهته يوم الأربعاء الماضي مجموعة الخضر للتحالف الحر الأوروبي لمطالبة رئيس البرلمان الأوروبي أنطونو تاجاني باستخلاف النائب الأوروبية باتريسيا لالوند مقرر لجنة التجارة الدولية بسبب علاقاتها مع المغرب.
كما طالبت مجموعة اليسار الأوروبية بتحقيق داخلي حول النواب الأوروبيين المتورطين في هذا اللوبي لصالح المغرب، عقب نشر تحقيق حصري السبت المنصرم من طرف موقع «أويو أوبسيرفر» حول الروابط القائمة بين أعضاء البرلمان الأوروبي وأطراف مغربية.
وأشار الموقع الأوروبي إلى أن المغرب يقيم علاقات مباشرة مع أعضاء من البرلمان الأوروبي من خلال جمعيته المسماة «مؤسسة أوروميدا» تم توظيفهم للدفاع عن الأطروحات الاستعمارية بالصحراء الغربية المحتلة.
وفي هذا الإطار، أعربت المجموعة عن انشغالها حول احتمال خرق سير البرلمان الأوروبي من طرف منتخبين أوروبيين متورطين في المحادثات حول ملفات هامة تخص العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والصحراء الغربية.
واستنادا لبيان للمجموعة، فإنه «يبدو أن القضية تحمل تضاربا واضحا في المصالح ولهذا الغرض فإننا ندعم الطلب المقدم إلى الرئيس تاجاني من طرف مجموعة الخضر والخاص بإجراء تحقيق».
من جهة أخرى، طالبت المجموعة الاتحادية الأوروبية واليسار الأخضر الشمالي بالبرلمان الأوروبي من رئيس البرلمان والمنسقين السياسيين للجنة التجارة الدولية، بإعادة النظر في مسألة ما إذا كانت هذه النائب تشغل منصب المقرر الرئيسي للبرلمان حول اتفاق محوري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وفي تحقيق حصري أشار موقع «أويو أوبسيرفر» إلى وجود روابط بين مقررة لجنة التجارة الدولية للبرلمان الأوربي ومجموعات مؤيدة للمغرب على أساس وثائق رسمية، لاسيما مع «مؤسسة أوروميدا».
وفي رد فعلها قالت سارة إيكمانسي رئيسة وسترن صحرا ريسورس ووتش أن «دور النائب الأوروبي باتريسيا لالوند بصفتها عضو مجلس إدارة هذه المؤسسة يثير تساؤلات حول شرعية استمرارها في ممارسة مهامها كمقرر برلماني».
احتمال تجدد المواجهة
توقعت صحيفة الايكونوميست البريطانية في تحقيق مطول، بعد زيارة مراسلها لمدينة العيون المحتلة قبل انطلاق جولة المباحثات بمدينة جنيف السويسرية حول مستقبل الصحراء الغربية، استئناف المواجهة العسكرية بين الجيش الشعبي الصحراوي والجيش المغربي إذا ما استمرت عرقلة جهود التسوية السلمية.
وقالت الصحيفة أن سياسة حافة الهاوية التي انتهجتها أمريكا ضد بعثة المينورسو قد تؤدي في النهاية إلى نتائج عكسية، وأضاف « أنه من المحتمل أن يتنازل الطرفان عن الخوذات الزرقاء بدلاً من تقديم تنازلات حقيقية»، معتبرة أنه «لا يمكن استبعاد العودة إلى إطلاق النار، على الرغم من أنه يبدو مستبعدا الآن».