قانونيون و نواب أوروبيون يدعون الاتحاد الأوروبي إلى "المزيد من الالتزام" بشأن مسألة الصحراء الغربية

دعا المشاركون في الندوة حول "حقوق الإنسان واحترام الشرعية الدولية في الصحراء الغربية" المنظمة يومي الاثنين و الثلاثاء بالبرلمان الأوروبي ببروكسيل الاتحاد الأوروبي إلى مزيد من الالتزام بشأن قضية الشعب الصحراوي.
واتفق القانونيون و الخبراء في القانون الدولي و النواب الأوروبيون المشاركون في هذه الندوة المنظمة بمبادرة من الجمعية الدولية للقانونيين من أجل الصحراء الغربية بدعم من مجموعة اليسار و المجموعة المشتركة من أجل الصحراء الغربية في البرلمان الأوروبي على نشر اعلان في أقرب الآجال يدعون من خلاله البرلمان الأوروبي و باقي مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى "المزيد من الالتزام ازاء هذه القضية".
في مشروع الاعلان جدد المشاركون في الندوة التأكيد على أن نزاع الصحراء الغربية "قضية تصفية استعمار" مبرزين حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
وبعد أن ركزوا على ضرورة تعبئة المزيد من الموارد لدعم الاجراءات القضائية التي باشرتها الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية يعتزم المشاركون دعوة الاتحاد الأوروبي إلى "جعل المساعدات الممنوحة للمغرب مرهونة بالتزام هذا الأخير بتحقيق تقدم في المفاوضات من أجل التوصل إلى حل للنزاع".
كما دعا المشاركون إلى ضرورة "الاستمرار في ممارسة ضغط سياسي و دبلوماسي على المغرب" و "إدانة انتهاكات حقوق الانسان في الصحراء الغربية" داعين إلى إطلاق السراح الفوري للسجناء الصحراويين.
وبدوره دعا النائب الأوروبي فرناندو مورا بارانديار إلى ضرورة تعيين مبعوث خاص من الاتحاد الأوروبي إلى الصحراء الغربية.
وبخصوص "الحق في الاعلام" ندد المشاركون بالعراقيل التي يفرضها المغرب على الصحفيين و المنظمات غير الحكومية و أعضاء البرلمان الأوروبي لمنعهم من بلوغ الأراضي المحتلة. كما نددوا بالحملات الإعلامية "المغرضة" التي يشنها المغرب و يرصد لها وسائل هامة.
ولم يستبعد بعض أعضاء الوفد الصحراوي فكرة اللجوء إلى الكفاح المسلح بعد عدة سنوات من فشل المفاوضات. و أكد محامي صحراوي أن الأمر يتعلق ب "فكرة تكاد تحظى بالاجماع لدى الشباب الصحراوي".