نواب أوروبيون يستوقفون المفوضية الأوروبية حول مطابقة اتفاقيات الاتحاد الأوروبي و المغرب مع المعاهدات الدولية

استوقف نواب أوروبيون مؤخرا المفوضية الأوروبية حول الإجراءات التي تنوي اتخاذها من اجل عدم الأخذ بالحسبان الاتفاقيات المبرمة بين الاتحاد الأوروبي و المغرب على اثر إلغاء محكمة العدل الأوروبية للاتفاق الفلاحي المبرم بين الجانبين في سنة 2012.
في هذا الصدد استوقف النائب الأوروبي ميغال اوربان كريسبو عن كتلة اليسار الموحد الأوروبي/اليسار الأخضر الشمالي بالبرلمان الأوروبي في سؤال وجهه لرئيسة الدبلوماسية الأوروبية فيديريكا موغيريني المفوضية الأوروبية حول طبيعة الإجراءات التي تنوي اتخاذها من اجل التخلي عن هذا الاتفاق أو اتفاقات أخرى أبرمت مع المغرب".
كما وصف قرار محكمة العدل الأوروبية بإلغاء الاتفاق الفلاحي بين الاتحاد الأوروبي و المغرب ب"الانتصار التاريخي" لحقوق الشعب الصحراوي داعيا المفوضية الأوروبية إلى "إبداء رأيها من اجل وقف الشركات المتعددة الجنسيات عن نهب الموارد الطبيعية لأراضي الصحراء الغربية".
و كانت محكمة العدل الأوروبية قد ألغت في ال10 ديسمبر الأخير الاتفاق الفلاحي بين الاتحاد الأوروبي و المغرب بسبب تطبيق ذات الاتفاق في الصحراء الغربية. و أوضحت المحكمة في قرارها أن مجلس الاتحاد الأوروبي لم يتحقق ما إذا كان استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية تحت الاحتلال المغربي يتم لفائدة السكان الصحراويين أم لا.
و بالفعل لم يتم استشارة سكان الصحراء الغربية حتى وان كانت الأمم المتحدة قد أصدرت قرارا بعدم القيام بأي نشاط من هذا النوع إذا لم تكن تستجيب لإرادة سكان الإقليم.
كما أن باحثين مختصين في القانون الدولي قد صرحوا في عديد المناسبات بان الاتحاد الأوروبي ينتهك القانون الدولي في الصحراء الغربية و هو الرأي الذي يشاطره قسم الشؤون القانونية بالبرلمان الأوروبي و عديد البلدان الأعضاء.
و قبل تصديق الاتحاد الأوروبي على ذات القرار سنة 2012 أثار عديد النواب الأوروبيون مسالة البعد الإقليمي للاتفاق بين الاتحاد الأوروبي و المغرب.
كما أكد ذات النواب على كون عديد الدول من بينها الولايات المتحدة قد وقعت على اتفاقيات للتبادل الحر مع المملكة المغربية مستثنية بوضوح الصحراء الغربية. أما بلدان أخرى مثل السويد و هولندا فكانت واضحة و أعلنت حسب تفسيرها لاتفاق التبادل الحر مع المغرب أن هذا الأخير لن يطبق على الصحراء الغربية المحتلة.
و هي إجراءات تم اتخاذها حتى لا يتم التأثير على نتيجة المفاوضات الدولية التي تجري تحت إشراف الأمم المتحدة من اجل إيجاد حل سلمي بين جبهة البوليزاريو و المغرب.
وبوجود آراء مختلفة من المفوضية الأوروبية و قسم الشؤون القانونية بالبرلمان حول هذه المسالة كان مقرر البرلمان الأوروبي قد أكد في سنة 2012 انه لم يكن قادرا على ضمان مطابقة اتفاق التبادل الحر مع المعاهدات الدولية التي تلزم الاتحاد الأوروبي و مجموع دوله الأعضاء داعيا البرلمان إلى عدم التصديق على هذا الاتفاق. و في ردها على تساؤلاته اعتمدت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية فيديريكا موغيريني على الرسالة التي وجهها في 29 يناير 2002 الأمين العام المساعد للشؤون القانونية هانس كوريل إلى رئيس مجلس الأمن الدولي.
و أوضح كوريل في استشارته انه إذا كانت الموارد الطبيعية للأقاليم غير المستقلة مستغلة لفائدة شعوب تلك الأقاليم باسمهم أو باستشارة ممثليهم الشرعيين فان هذا الاستغلال يعتبر مطابقا مع الالتزامات التي تقع على القوى "المديرة" طبقا لميثاق الأمم المتحدة و طبقا للوائح الجمعية العامة و كذا مبدأ "السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية".
و على ضوء الاتفاقات غير المشروعة للاتحاد الأوروبي مع المغرب فان المستشار القانوني الأسبق للأمم المتحدة هانس كوريل قد أعرب في الماضي عن "انزعاجه" لكونه أوروبي معتبرا أن الاتحاد الأوروبي قد استعمل تصريحاته لإضفاء الشرعية على أعماله. من جانب آخر وفي معرض إجابتها على سؤال للنائب الأوروبي حول الإجراءات التي ينوي الاتحاد الأوروبي اتخاذها للسهر على الحفاظ على استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي طبقا للائحة مجلس الأمن 690 (1991) جددت السيدة موغيريني تأكيدها على دعم الاتحاد لجهود الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من اجل "التوصل إلى حل سياسي عادل و دائم يسمح بتقرير مصير شعب الصحراء الغربية".