ميكانيزمات تكرس مساهمة المواطن في التسيير المحلي

شدد وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز، أمس، على ضرورة وضع الميكانيزمات التي تسمح بمشاركة المواطنين في تسيير وتدبير الشؤون المحلية، على اعتبار أنها كفيلة بتكريس الديمقراطية التشاركية تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة"، مقرا بأن "هذه الحقوق المكرسة دستوريا وقانونيا من خلال قانوني البلدية والولاية غير مطبقة في الميدان، والمواطن لا يشارك ولا يساهم في القرارات المتخذة على مستوى المجالس المنتخبة البلدية والولائية".حرص، أمس، وزير الداخلية والجماعات المحلية في كلمة ألقاها لدى إشرافه على تنصيب فوج العمل الوزاري المشترك والموسع إلى المنتخبين المحليين للمجالس الشعبية الولائية والبلدية، بهدف وضع الترتيبات اللازمة لتأطير مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون المحلية، على التوضيح بأن "العملية تأتي تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية التي تم التأكيد عليها في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 07 ماي 2014، حيث وجه تعليمات إلى الحكومة تخص تعزيز ودعم تكريس الديمقراطية التشاركية باعتبارها أولوية"، من خلال "التعجيل بالصيغ والآليات التي تسمح للمواطن بممارسة حقه على مستوى البلدية التي ينتمي إليها".
ولفت بلعيز أمام ممثلي مختلف القطاعات الوزارية وكذا المنتخبين المحليين عن المجالس الشعبية البلدية والولائية إلى جانب ممثلي المجتمع المدني، إلى أن "الحكومة جعلت من هذه الأولوية محورا أساسيا في خطة عملها وصادق عليها البرلمان وهي سارية المفعول"، مؤكدا أن "فوج عمل من وزارة الداخلية والجماعات المحلية، عكف على تحضير أرضية أولية تناقش وتثرى من قبل فوج العمل، الذي بإمكانه الاستعانة بالخبراء".
وقال في كلام وجهه إلى أعضاء فوج العمل، "مهمّتكم تنحصر في موضوع حساس جدا، وهو كيف نصل إلى وضع الآليات والميكانيزمات أو التدابير فيما يتعلق بهذه الحقوق المكرسة دستوريا وقانونيا، التي تقر وتؤسس للديمقراطية التشاركية، لتمكن المواطنين من المشاركة في تسيير شؤونهم وتدبير أمورهم على المستويين المحلي والولائي"، مضيفا "لابد أن ننظر في الملف بكل تدبر وتأمل وبكل عمق ودراسة شاملة وكاملة، من أجل الوصول إلى تحديد ميكانيزمات وآليات وكذا الوسائل التي توضع تحت تصرفهم كأفراد وكمجموعات وكلجان أحياء، لتسيير أمورهم عن طريقها".
وبعدما ذكر بأن هذه الحقوق مكرّسة دستوريا وفي القوانين، لاسيما قانوني البلدية والولاية، أشار ذات المسؤول إلى أن الدستور ينص على الديمقراطية التشاركية، وأن للمواطن المشاركة في المجالس المنتخبة بتسيير الأمور التي تهمّه، متوقفا عند قانون البلدية الذي يعتبر من القوانين الأساسية لرئيس الجمهورية، لتمكين المواطن من المشاركة والمساهمة في تدبير أمورهم على المستوى المحلي، لافتا إلى أنه يتضمن أكثر من خمس مواد واضحة في هذا الشأن، التي تنص على حق المواطن في حضور جلسات علنية واستخراج وثيقة المداولات، والاطلاع على جدول اجتماع المجالس الشعبية البلدية والولائية، وقد أفرد بابا كاملا للمشاورة الديمقراطية.
والأمر لا يختلف بالنسبة لقانون الولاية، الذي يكرس نفس القوانين، بحسب المسؤول الأول على قطاع الداخلية والجماعات المحلية، الذي خلص إلى القول في نفس السياق، "الحقوق مكرّسة دستوريا وقانونيا، كلها نصوص غير مطبّقة في الميدان والمواطن لا يشارك ولا يساهم في القرارات المتخذة على مستوى البلديات في غيابه ودون علمه".
منتخبون محليون وممثلو المجتمع المدني ل«الشعب":
تكريس الشفافية ووضع حدّ للبيروقراطية
تقاطع المنتخبون المحليون وكذا ممثلو المجتمع المدني، الذين اقتربت منهم "الشعب"، على هامش عملية تنصيب فوج العمل الوزاري المشترك والموسع إلى المنتخبين المحليين للمجالس الشعبية الولائية والبلدية التي جرت، أمس، بمقر وزارة الداخلية، في تأكيد إيجابيات الديمقراطية التشاركية التي من شأنها، بحسبهم، تكريس الشفافية ووضع حدّ للظواهر السلبية وفي مقدمتها البيروقراطية والإشاعة التي تولد الغضب وتغييب المواطن في أمور مصيرية.
رصدتها: فريال ب
الوالي المنتدب لزرالدة:
فتح الأبواب للمواطنين يقضي على الإشاعة
^ تعليمة رئيس الجمهورية القاضية بإشراك المواطنين في تسيير الشؤون المحلية، لعل أبرز إيجابياتها إطلاع المواطن على ما يجري في البلدية، ويكون بذلك على علم بالبرامج التنموية ويشارك في تحديد الأولويات، وعلى علم بأسباب تقديم مشروع على آخر، وبالتالي يتم القضاء على الإشاعات التي تكون عادة وراء الغضب والاستياء.
كما أن الإدارة ستأخذ بعين الاعتبار الأولويات التي يشارك في تحديدها المواطن.
في اعتقادي مادام المواطن يفهم ما يجري ويتابع برنامج التنمية ويشارك في تحديد الأولويات، فسيكون حتما مقتنعا عن اطلاع ودراية، كما تجعله بذلك مطمئنا. إن فتح الأبواب على المواطنين يقضي على الإشاعة.
رئيس بلدية تمنراست:
نحو فتح المداولات أمام المواطنين
^ لقاء جيّد ومشجع لرؤساء البلديات وخاصة بالمناطق النائية، كما أنه تشجيع للمواطن والشعب عموما.
وبالنسبة لنا في بلدية تمنراست، شرعنا فعلا في إشراك المواطنين في الاجتماعات، لاسيما التي تخص انشغالاتهم ولتحديد الأولويات، حيث نلتقي كل شهر بأكاديمية المجتمع المدني لشرح البرنامج التنموي، ونتجه تدريجيا إلى فتح المداولات كخطوة إضافية على طريق الديمقراطية التشاركية.
رئيسة جمعية "إقرأ":
نهاية الأبواب الموصدة
^ أعتبر أن اللقاء مع وزير الداخلية وما تضمنه من تعليمات من البديهيات. الدستور يكرس هذه الحقوق وكذلك برنامج رئيس الجمهورية، ودورنا كجمعيات يتمحور حول التحسيس والتجنيد من أجل إنجاح تكريس الديمقراطية التشاركية، باعتبارها همزة وصل لهذه المساعي.
إن هذه الخطوة تنهي الباب المغلق في وجوه المواطنين الذين يشاركون مثلهم مثل المنتخبين، لأنّ العمل الأساسي في البلدية، كما أنه يضع حدا لظواهر سلبية على غرار البيروقراطية والرشوة.
رئيس شبكة "ندى":
فضاء للحوار والتعاون والمشاركة في صنع القرار
^ إنها فرصة مواتية للجمعيات، مطلب رفعته منذ مدة يمكن من توفير فضاء للحوار والتعاون مع المؤسسات الرسمية، خاصة في صنع القرار وتمكين المواطن من المشاركة من خلال هذا الفضاء لرفع انشغالاته وكذا المساهمة في التنمية ومعالجة الآفات الاجتماعية والظواهر السلبية كالعنف مثلا.