مشاورات مع مختلف الأطراف الفاعلة في التنمية المحلية

أوكلت مهمة تنشيطها إلى المجلس الاقتصادي الاجتماعي

تم تسطير خارطة الطريق المتعلقة بتنظيم مشاورات حول التنمية المحلية التي اوكلت مهمة تنشيطها الى المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي من طرف رئيس الجمهورية والتي سيتم أيضا إشراك الشباب فيها بصفة مكثفة.
وكان اجتماع، أول أمس، الذي جمع رئيس المجلس السيد محمد الصغير باباس، ووزير الداخلية السيد دحو ولد قابلية قد سمح بتحديد الخطوط العريضة لخارطة الطريق هذه التي تم استكمالها من قبل الوزير الأول وإبلاغها «وفقا للإجراءات الشكلية المطلوبة لكافة أعضاء الحكومة».
وأوضح بيان للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي خاص باجتماع السبت، أنه تم قبل القيام بإبلاغ خارطة الطريق هذه عقد اجتماع خاص بين السيد أحمد أويحيى والسيد باباس.
وحسب المجلس الوطني الاقتصادي، سيتم إشراك الشباب «بصفة مكثفة» في كافة مراحل هذه المشاورات، قصد «جعلهم يتحملون مسؤولية اكبر» في تسيير الشؤون المحلية وبالتالي شؤون الأمة بما أن «الرؤى الأكثر إبداعا تبرز في أوساط هذه الشريحة من المجتمع».
وأضاف نفس المصدر، أنه من اجل إشراك كافة الأطراف الفاعلة في التنمية المحلية في هذه المشاورات التي تضم المواطنين وممثليهم سيتم تنظيم سلسلة من اللقاءات مع مختلف المجموعات المحددة على المستوى المحلي والجهوي والوطني مع فتح نقاش على مستوى كل ولاية.
وتم التوضيح أن هذه اللقاءات ستكون متبوعة بجلسات جهوية تضم مندوبي الولايات المعنية يرتقب أن تفضي إلى عقد جلسات وطنية تجمع المندوبين المفوضين من طرف كل جلسة جهوية .
ويرتقب أن تتوج هذه الجلسات ب«حوصلة شاملة للتسيير المحكم للجماعات المحلية والتي يجب أن تحظى نتائجها وتوصياتها باهتمام الحكومة التي ستتحمل في الأخير مسؤولية التطبيق الفعلي على الميدان».
وبصفة عامة ينتظر أن «تتوج هذه المشاورات الوطنية بتوصيات ملائمة من شأنها تحسين تسيير الجماعات المحلية وكذا العلاقة بين الإدارة والمواطن».
وخلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء المنعقد يوم 2 ماي كلف رئيس الجمهورية المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بتنشيط تشاور سيباشر هذه السنة لتحديد أهداف تنمية محلية أفضل وتكييفها مع تطلعات السكان.
وأوضح الرئيس بوتفليقة، أن هذا التشاور سينشط بالتعاون مع الحكومة والجماعات المحلية وبمشاركة «كفاءات تمثل السكان والمنتخبين المحليين وممثلي الإدارة المحلية».
لقد بذلت السلطات العمومية خلال السنوات الأخيرة جهودا هامة لبعث التنمية المحلية لاسيما في مناطق الهضاب العليا والجنوب الكبير، حيث توجه أعمال الدولة لاسيما للمشاريع الكبرى للمنشآت الاجتماعية والاقتصادية وكذا فك العزلة عن مناطق أقصى الجنوب.
وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية، قد أعلن في هذا المنظور أن البرامج التكميلية لتطوير مناطق الجنوب توجد طور الإعداد بغلاف مالي إضافي (خارج الميزانية الممنوحة لبرنامج 2010 2014) يقارب 17 مليار دج.
وتندرج هذه الورشات في إطار البرنامج التكميلي لتنمية مناطق الجنوب الذي بوشر منذ 2006 والذي خصصت له السلطات غلافا ماليا إضافيا يقدر بحوالي 1270 مليار دج (أكثر من 17 مليار دولار) في إطار الخماسي 2010 2014.