لا يزال نشاط المؤسسات الإنتاجية يشهد تراجعا ملحوظا بفعل استمرار نفس العوائق التي حالت دون انعاشها، في محيط إقتصادي طغى عليه النشاط التجاري من خلال اغراق السوق الوطنية بالبضائع والسلع المستوردة. هذه الوضعية ساهمت الى حد كبير في ارتفاع حدة المضاربة مثلما اكدت عليه الكنفدرالية الجزائرية لارباب العمل في احدث حوصلة إقتصادية، قدمت فيها تصورها حول مختلف الإجراءات المتخذة منذ سنة 2009 كحلول إستعجالية لمواجهة تداعيات الازمة المالية العالمية وحماية الإقتصاد الوطني. وجاءت مساهمة الكنفدرالية الجزائرية لارباب العمل كرد فعل على التطورات السياسية والإقتصادية الأخيرة وقرارات التعديل المدرجة في اطار اعادة النظر الشامل، حيث تم التأكيد على أهمية النمو وضرورة دعمه من خلال إعادة تأهيل الموارد المادية والبشرية داخل المؤسسة كمصدر اساسي لخلق الثروة وتوفير مناصب الشغل. تقترح الكنفدرالية جملة من الإجراءات لدمجها إما في قانون المالية التكميلي لسنة 2011 او في قانون المالية لسنة 2012، وذلك بغية تخفيف الأعباء اللتي لا تزال تثقل كاهل المؤسسة، سواء بطريقة مباشرة او غير مباشرة وتقليص حدة المنافسة التي تفرضها المواد المستوردة والتي ترى الكنفدرالية انها نشاط موازي غير معلن وتهرب جبائي. وامام الارتفاع الواضح للإنفاق العمومي مثلما ورد في قانون المالية التكميلي لسنة 2011 والمقدر ب 25٪ وما قد ينجم عنه من تفاقم في ديون الخزينة العمومية، تقترح الكنفدرالية في مجال الاستثمار، دعم الجهاز الانتاجي المحلي الخاص، على غرار ما تم في المؤسسة العمومية بعد ان اثبت اللجوء الى المؤسسة الأجنبية محدوديته وعدم فعاليته مثلما اشارت اليه الكنفدرالية. ومن جهة اخرى، وعلى مستوى الإجراءات الجبائية، إقترحت الكنفدرالية الغاء كل التصريحات الشهرية للشركات التي يقل رقم اعمالها السنوي عن 100 مليون دج ومراجعة طرق تسوية الرسم على القيمة المضافة لها. وتجنبا لتراكم الديون على المؤسسات طرحت الكنفدرالية صيغا اخرى كلا مركزية موارد الخزينة العمومية لضمان مرونة اكثر في تسوية نفقات الخزينة واقتراح تقليص الرسم على ارباح الشركات من 30 ٪ حاليا الى 15 ٪ واعادة المراجعة الدورية لها مع الاخذ بعين الإعتبار للحد الأدنى للأجور ومعدل التضخم. وفي نفس السياق طالبت الكنفدرالية بتقليص معدلات الضريبة على الدخل الإجمالي الى ان يبلغ الحد الاقصى الذي لا يتجاوز 20 ٪، وتخفيض الرسم على القيمة المضافة الى ادنى مستوى ب 5 ٪ والمعدل العادي الى 12 ٪ وتطبق على جميع السلع والخدمات المنتجة محليا. وعن المخلفات الضريبية للمؤسسات التي توقف نشاطها وافلست لعدم قدرتها على المنافسة التي تصفها الكنفدرالية بغير الشرعية، إقترحت هذه الاخيرة جدولا زمنيا حول ديون المؤسسات الخاصة لتسديد ما عليها من مخلفات مالية.
